وطني

وزارة التعليم تُحيّن المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021-2022


كشـ24 نشر في: 21 سبتمبر 2021

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري المحين الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021 - 2022، بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.وجاء إصدار هذا المقرر التنظيمي المحين، تبعا لقرار الوزارة القاضي بإرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، وذلك من أجل ضمان الاستفادة الكاملة لجميع المتعلمات والمتعلمين بجميع المستويات الدراسية من الحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية، وزمن التعلمات والتكوين البيداغوجي، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، وكذا وفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات الصحية.وأشارت الوزارة في بلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على مقتضيات هذا المقرر الدراسي المحين لتنظيم الموسم الدراسي 2021-2022، الذي ينسخ المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2021-2022، الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021، تحت رقم 076.21، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.وستنطلق الدراسة، بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، بالنسبة للتعليم الأولي والأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي) وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.وتقرر، تضيف الوزارة، تخصيص الحصص الدراسية الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و9 أكتوبر 2021 لتشخيص المكتسبات الدراسية وتقديم حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية 2020-2021، على أن يتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي السنوي ابتداء من 11 أكتوبر 2021، مع الاستمرار في تقويم المكتسبات ومعالجة التعثرات من خلال برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ.وأضافت الوزارة أنه تم، حرصا على تأمين الزمن المدرسي وضمان استكمال المقررات الدراسية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تربوية لتنظيم الموسم الدراسي 2022-2021 تهم بالأساس تعديل العطل المدرسية ومواعدها، وتمديد الموسم الدراسي 2021-2022 إلى غاية شهر يوليوز 2022.كما تشمل الإجراءات، يبرز المصدر، تكييف مواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة والامتحانات الموحدة، بالنسبة للسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، مع التنظيم الجديد للموسم الدراسي الحالي، موضحا أن الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي، سيجرى يوم 7 يوليوز 2022 فيما سيجرى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي يومي 6 و7 يوليوز 2022.وسيتم تنظيم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - 2022 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني من 20 إلى 22 يونيو 2022، ومن 23 إلى 24 يونيو 2022 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، أما الدورة الاستدراكية فستجرى أيام 15 و16 و18 و19 يوليوز 2022.تم كذلك وضع برمجة مفصلة لمواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة بالنسبة لجميع المستويات، وذلك أخذا بعين الاعتبار المستجدات التي جاءت بها المذكرتان الوزاريتان تحت رقم 080x21 ورقم 081x21، في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة.

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، المقرر الوزاري المحين الخاص بتنظيم السنة الدراسية 2021 - 2022، بالنسبة للتعليم الأولي والسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.وجاء إصدار هذا المقرر التنظيمي المحين، تبعا لقرار الوزارة القاضي بإرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، وذلك من أجل ضمان الاستفادة الكاملة لجميع المتعلمات والمتعلمين بجميع المستويات الدراسية من الحصص الدراسية المقررة، بما فيها حصص أنشطة الحياة المدرسية، وزمن التعلمات والتكوين البيداغوجي، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، وكذا وفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات الصحية.وأشارت الوزارة في بلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على مقتضيات هذا المقرر الدراسي المحين لتنظيم الموسم الدراسي 2021-2022، الذي ينسخ المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2021-2022، الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021، تحت رقم 076.21، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma.وستنطلق الدراسة، بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021، بالنسبة للتعليم الأولي والأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وثانوي إعدادي وثانوي تأهيلي) وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، ويوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 بالنسبة لأقسام التربية غير النظامية.وتقرر، تضيف الوزارة، تخصيص الحصص الدراسية الأولى خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح و9 أكتوبر 2021 لتشخيص المكتسبات الدراسية وتقديم حصص أنشطة المراجعة والتثبيت، باستحضار حصيلة تعلمات التلميذات والتلاميذ برسم السنة الدراسية 2020-2021، على أن يتم الشروع في تفعيل البرنامج الدراسي السنوي ابتداء من 11 أكتوبر 2021، مع الاستمرار في تقويم المكتسبات ومعالجة التعثرات من خلال برمجة حصص الدعم التربوي لفائدة التلميذات والتلاميذ.وأضافت الوزارة أنه تم، حرصا على تأمين الزمن المدرسي وضمان استكمال المقررات الدراسية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تربوية لتنظيم الموسم الدراسي 2022-2021 تهم بالأساس تعديل العطل المدرسية ومواعدها، وتمديد الموسم الدراسي 2021-2022 إلى غاية شهر يوليوز 2022.كما تشمل الإجراءات، يبرز المصدر، تكييف مواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة والامتحانات الموحدة، بالنسبة للسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، مع التنظيم الجديد للموسم الدراسي الحالي، موضحا أن الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي، سيجرى يوم 7 يوليوز 2022 فيما سيجرى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الثالثة ثانوي إعدادي يومي 6 و7 يوليوز 2022.وسيتم تنظيم اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - 2022 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني من 20 إلى 22 يونيو 2022، ومن 23 إلى 24 يونيو 2022 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، أما الدورة الاستدراكية فستجرى أيام 15 و16 و18 و19 يوليوز 2022.تم كذلك وضع برمجة مفصلة لمواعد فروض المراقبة المستمرة الصفية والموحدة بالنسبة لجميع المستويات، وذلك أخذا بعين الاعتبار المستجدات التي جاءت بها المذكرتان الوزاريتان تحت رقم 080x21 ورقم 081x21، في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة.



اقرأ أيضاً
اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

بعد إسقاط “سيتي باص”.. مدينة فاس تستقبل دفعة من حافلات “ألزا”
بدأت مدينة فاس في استقبال حافلات للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا" والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بعدد من المدن الكبرى.ولم يعلن المجلس الجماعي للمدينة بعد عن اسم الشركة التي يرتقب أن تتولى التدبير المؤقت للقطاع، بعد قرار إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص"، وتشكيل لجنة إدارية تتولى تسيير مرحلة "الفراغ". وقال العمدة البقالي إنه من المرتقب أن يتم الحسم في هذه النقطة في الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي الجاري والمرتقبة ليوم 12 ماي الجاري.وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أشار إلى أن المدينة توجد ضمن لائحة مدن ستستقبل عددا من حافلات النقل الحضري لتجاوز أزمة يعانيها القطاع. وذكر بأنه تقرر مراجعة التدبير المفوض للقطاع، حيث ستتكلف الشركات فقط بالتسيير، بينما ستتولى مصالح وزارة الداخلية اقتناء الحافلات.وتعاني المدينة من أزمة خانقة في هذا المجال، حيث لم باتت هذه الخدمة تقدم فقط بحوالي 30 حافلة تجوب شوارع وأحياء المدينة، وجل هذه الحافلات تعاني من تدهور فظيع في وضعيتها الميكانيكية.
وطني

“الوفاء للبديل الأمازيغي” تتهم بنكيران بالتحريض وتنتقد “ريع” حكومة أخنوش
نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بالتصريحات المثيرة للجدل والتي أدلى بها بمناسبة تجمع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في فاتح ماي.وقالت المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي، إن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خطيرة، حيث "حرّض على منع تأسيس حزب بمرجعية ثقافية أمازيغية".وذكرت بأن ما صرح به بنكيران بخصوص مشروع الحزب الذي تشتغل عليه المجموعة يدعو إلى التفرقة، "ادعاءات وافتراءات باطلة، تهدف إلى شيطنة الأمازيغ وابعادهم عن التنظيم السياسي المستقل وإلى استغلالهم وتوظيفهم سياسياً وانتخابياً والتحكم في اختياراتهم، وإلى احتكار العمل السياسي والحزبي.ونوهت المجموعة، في بيان لها، بالموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبالموقف الفرنسي، وباقي الدول الصديقة عبر العالم التي تدعم التسوية السياسية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأكدت على ضرورة وأهمية استحضار المرجعية الثقافية والحضارية والتاريخية الأمازيغية للصحراء في الترافع حول هذا الملف. وانتقدت المجموعة "استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات جراء السياسات النيوليبرالية للحكومة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأسعار، فضلا عن تفشي الممارسات الاحتكارية والمضاربات في المواد الأساسية، وانتشار البطالة داخل أوساط الشباب والنساء، وعدم الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص لمواكبة ارتفاع الأسعار، وانعدام الجدوى من الحوار الاجتماعي الذي أصبح صورياً".كما انتقدت تهرب الحكومة من فتح تحقيق موضوعي، نزيه وشفاف، في قضية صفقات استيراد أضاحي العيد واللحوم من الخارج، وتفشي استغلال النفوذ الحزبي والسياسي في الظفر بالصفقات العمومية والامتيازات الريعية تحت غطاء دعم الاستثمار والإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعدين، فضلا عن إقرار اعفاءات ضريبية في قطاعات منتجة وحيوية، مما جعل من "اقتصاد الريع" أسلوباً معتمداً في التدبير لدى الحكومة.واعتبرت أن الحكومة الحالية تستمر في تنكّرها للالتزام الدستوري ولمضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 26-16، وسنّ سياسات عمومية وبرامج حكومية اقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما في التعليم والاعلام والقضاء والثقافة والأوقاف والإدارة والديبلوماسية والسياحة وغيرها، والاكتفاء بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ذات طبيعة شكلية وتقديم أرقام غير دقيقة لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي تعيشه الأمازيغية كل يوم.
وطني

البراق لـ”كشـ24”: منصات مواجهة الكوارث تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لتحصين الامن القومي
بأمر من الملك محمد السادس، شرعت المملكة المغربية في إحداث منصات جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية عبر مختلف جهات البلاد، وذلك بهدف تقوية منظومة التدخل السريع والمنسق خلال الأزمات والكوارث. وتمثل هذه المنصات، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير المخاطر، أداة استراتيجية لتعزيز الصمود الترابي وتيسير إيصال المساعدات بشكل ناجع، خاصة في ظل ما أبانت عنه الكوارث الأخيرة، وعلى رأسها زلزال الحوز، من حاجة ماسة لبنية استباقية فعالة ومتكاملة. وقد أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال منصة جهة الرباط سلا القنيطرة بجماعة عامر، في خطوة عملية لترسيخ هذه الرؤية الوطنية المتقدمة. وفي تعليق له على هذا المشروع، أكد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، شادي عبد السلام البراق، في تصريح لـ”كشـ24”، أن هذه المبادرة تعكس التزاما ملكيا راسخا بحماية المواطن المغربي وتعزيز جاهزية المؤسسات السيادية لضمان الأمن القومي للمملكة بمختلف أبعاده. وأضاف البراق، أن المشروع يندرج ضمن الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، خاصة في إطار سنداي الأممي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030)، ويعكس التنسيق المتواصل مع مكتب الأمم المتحدة المعني، مشيرا إلى مشاركة المملكة المرتقبة في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025) بجنيف. كما أبرز البراق أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث (2020-2030) تعد مرجعا أساسيا في هذا المجال، وقد ترجمت إلى خطط عمل تنفيذية وميدانية، تشمل تعزيز دور المديرية العامة لإدارة الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية، من خلال المرصد الوطني للمخاطر والمركز الوطني لتوقع المخاطر، واللذين يساهمان في الإنذار المبكر وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. واعتبر البراق أن هذا الورش الملكي يشكل نقلة نوعية من منطق التدخل بعد الكارثة إلى مقاربة استباقية متكاملة، تعزز قدرة البلاد على الاستجابة الفورية والفعالة في أي زمان ومكان.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة