الاثنين 06 مايو 2024, 15:10

سياسة

بعد انتكاسة “البيجيدي”.. توقعات بمعارضة ضعيفة في البرلمان


كشـ24 نشر في: 19 سبتمبر 2021

يرتقب المغاربة في الأيام المقبلة حكومة جديدة لبلادهم، لكن مسار الجولة الأولى من تشكيل الحكومة رافقته أسئلة حول من تكون الأحزاب التي ستصطف في المعارضة.ويتوقع المراقبون أن تكون المعارضة ضعيفة، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يكون معارضا بالشكل المطلوب بعد ولايتيه الحكوميتين وسقوطه المدو في الاستحقاقات الأخيرة.كما تتجه توقعات المراقبين نحو تشكيل حكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر لاستحقاقات التشريعية الأخير، إلى جانب الأحزاب التي تلته؛ وهي حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، وحزب الاستقلال في المرتبة الثالثة.انشغال حول المعارضة وأفاد الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، يوسف بن هيبة، "التفاوض الحالي يبدو ظاهريا حول التحالف الحكومي، لكن في العمق هو تحالف هو من سوف يشغل موقع المعارضة".واعتبر المتحدث ذاته، أن "التحالف الحكومي مرتبط بتوزيع رؤساء الجهات والجماعات الترابية؛ فالذي يرى أن حصته من المواقع متواضعه سوف يتجه للمعارضة".وقال بن هيبة: إن "عدم توفر العدالة والتنمية على فريق برلماني يجعل معارضته متواضعة وغير مزعجة، علما أن لديه مشاكل تنظيمية كبيرة ومثقل بالهزيمة المدوية".من جانبه، قال أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني: "الجمع بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة قد يخلق فراغا مهولا على مستوى المعارضة البرلمانية، في ظل ضعف تمثيلية حزب العدالة والتنمية، وباقي الأحزاب الأخرى".وفي أولى ملامح الأغلبية الجديدة، عبر حزبا الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا، وحزب الاستقلال الذي حل ثالثا، عن توجههما للمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.المعارضة تخلق التوازنوبذلك ينتظر أن تصطف في المعارضة أحزاب لم تتمرس على ذلك في البرلمان؛ خصوصا حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.ولفت الزياني، إلى أن وجود المعارضة في مقابل الأغلبية "سيخلق نوعا من التوازن العددي والنوعي بين الأغلبية والمعارضة، إلى جانب دينامية تشريعية ورقابية في العمل البرلماني، بهدف خلق نوع من التداولية الرشيدة التي تعزز مسلك تجويد النصوص التشريعية، وأيضا حوكمة الرقابة البرلمانية".وأضاف "الرهان على تفعيل دور البرلمان يمر عبر تقوية دور المعارضة وإحداث نوع من التوازن المطلوب بين المؤسسات السياسية خصوصا بين الحكومة والبرلمان".كما شدد أستاذ العلوم والقانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني، على أن "دستور 2011 منح المعارضة البرلمانية مكانة دستورية جد متقدمة، واختار منحها مكانة بارزة في الهيكل المؤسسي وتكريسها باعتبارها ضرورة دستورية وديمقراطية، وعلى أنها معارضة مضادة في حالة تغول الأغلبية عبر تمتيعها بمجموعة من الحقوق".مكانة دستورية متقدمة في هذا السياق، أبرز الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري، أن "دستور 2011 نص لأول مرة على مصطلح المعارضة، وخولها مجموعة من الحقوق منها ما هو مرتبط بالمعارضة فقط ومنها ما هو مشترك بينها وبين أحزاب الأغلبية".وتابع عمري، أن "المشرع اعتبرها في الفصل 60 بأنها مكون أساسي في مجلسي البرلمان وتشارك في وظيفة التشريع والمراقبة، ومن أجل ذلك منحها المشرع الحق في رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ولا يحق للأغلبية أن تترأس هذه اللجنة، كما منحها المشرع الدستوري الحق في رئاسة اللجان المؤقتة من بينها لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاعية إضافة إلى رئاسة لجنة مراقبة صرف الميزانية".واستدرك قائلا: "لكن هذه الحقوق التي بيد المعارضة البرلمانية ليست من الآليات التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة، حتى أن البرنامج الحكومي وملتمس الرقابة اللذان لهم دور كبير في إسقاط الحكومة يبقى أمرهم ليس بيد المعارضة وإنما بيد الأغلبية البرلمانية، لأنه لا يمكن تصور أغلبية تساند المعارضة من أجل اسقاط الحكومة". لذلك "فالنهوض بمكانة المعارضة يجب أن يعرف بعض التخفيف من حيث النصاب المطلوبة في بعض الآليات التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة"، يردف الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري.المصدر: "موقع سكاي نيوز عربية"

يرتقب المغاربة في الأيام المقبلة حكومة جديدة لبلادهم، لكن مسار الجولة الأولى من تشكيل الحكومة رافقته أسئلة حول من تكون الأحزاب التي ستصطف في المعارضة.ويتوقع المراقبون أن تكون المعارضة ضعيفة، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية لا يمكنه أن يكون معارضا بالشكل المطلوب بعد ولايتيه الحكوميتين وسقوطه المدو في الاستحقاقات الأخيرة.كما تتجه توقعات المراقبين نحو تشكيل حكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر لاستحقاقات التشريعية الأخير، إلى جانب الأحزاب التي تلته؛ وهي حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا، وحزب الاستقلال في المرتبة الثالثة.انشغال حول المعارضة وأفاد الأستاذ الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، يوسف بن هيبة، "التفاوض الحالي يبدو ظاهريا حول التحالف الحكومي، لكن في العمق هو تحالف هو من سوف يشغل موقع المعارضة".واعتبر المتحدث ذاته، أن "التحالف الحكومي مرتبط بتوزيع رؤساء الجهات والجماعات الترابية؛ فالذي يرى أن حصته من المواقع متواضعه سوف يتجه للمعارضة".وقال بن هيبة: إن "عدم توفر العدالة والتنمية على فريق برلماني يجعل معارضته متواضعة وغير مزعجة، علما أن لديه مشاكل تنظيمية كبيرة ومثقل بالهزيمة المدوية".من جانبه، قال أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني: "الجمع بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة قد يخلق فراغا مهولا على مستوى المعارضة البرلمانية، في ظل ضعف تمثيلية حزب العدالة والتنمية، وباقي الأحزاب الأخرى".وفي أولى ملامح الأغلبية الجديدة، عبر حزبا الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا، وحزب الاستقلال الذي حل ثالثا، عن توجههما للمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.المعارضة تخلق التوازنوبذلك ينتظر أن تصطف في المعارضة أحزاب لم تتمرس على ذلك في البرلمان؛ خصوصا حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.ولفت الزياني، إلى أن وجود المعارضة في مقابل الأغلبية "سيخلق نوعا من التوازن العددي والنوعي بين الأغلبية والمعارضة، إلى جانب دينامية تشريعية ورقابية في العمل البرلماني، بهدف خلق نوع من التداولية الرشيدة التي تعزز مسلك تجويد النصوص التشريعية، وأيضا حوكمة الرقابة البرلمانية".وأضاف "الرهان على تفعيل دور البرلمان يمر عبر تقوية دور المعارضة وإحداث نوع من التوازن المطلوب بين المؤسسات السياسية خصوصا بين الحكومة والبرلمان".كما شدد أستاذ العلوم والقانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، عثمان الزياني، على أن "دستور 2011 منح المعارضة البرلمانية مكانة دستورية جد متقدمة، واختار منحها مكانة بارزة في الهيكل المؤسسي وتكريسها باعتبارها ضرورة دستورية وديمقراطية، وعلى أنها معارضة مضادة في حالة تغول الأغلبية عبر تمتيعها بمجموعة من الحقوق".مكانة دستورية متقدمة في هذا السياق، أبرز الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري، أن "دستور 2011 نص لأول مرة على مصطلح المعارضة، وخولها مجموعة من الحقوق منها ما هو مرتبط بالمعارضة فقط ومنها ما هو مشترك بينها وبين أحزاب الأغلبية".وتابع عمري، أن "المشرع اعتبرها في الفصل 60 بأنها مكون أساسي في مجلسي البرلمان وتشارك في وظيفة التشريع والمراقبة، ومن أجل ذلك منحها المشرع الحق في رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ولا يحق للأغلبية أن تترأس هذه اللجنة، كما منحها المشرع الدستوري الحق في رئاسة اللجان المؤقتة من بينها لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاعية إضافة إلى رئاسة لجنة مراقبة صرف الميزانية".واستدرك قائلا: "لكن هذه الحقوق التي بيد المعارضة البرلمانية ليست من الآليات التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة، حتى أن البرنامج الحكومي وملتمس الرقابة اللذان لهم دور كبير في إسقاط الحكومة يبقى أمرهم ليس بيد المعارضة وإنما بيد الأغلبية البرلمانية، لأنه لا يمكن تصور أغلبية تساند المعارضة من أجل اسقاط الحكومة". لذلك "فالنهوض بمكانة المعارضة يجب أن يعرف بعض التخفيف من حيث النصاب المطلوبة في بعض الآليات التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة"، يردف الباحث في القانون الدستوري، هشام عميري.المصدر: "موقع سكاي نيوز عربية"



اقرأ أيضاً
خاص.. تعديل حكومي على الابواب وكشـ24 تكشف التفاصيل
بعد طول انتظار وترقب في الاوساط السياسية، ووسط المهتمين بالشأن العام، وفي ظل تواصل الاداء الهزيل لبعض الوزارات التي توصف بعضها بالمشلولة، علمت "كشـ24" من مصادر خاصة، أن لائحة الوزراء الجدد الذين سيعزز بعضهم الحكومة، ويعوض بعضهم وزاراء حاليين، اصبحت جاهزة. ووفق المصادر ذاتها فإن التعديل الحكومي صار على الابواب، حيث من المرتقب ان يقدم رئيس الحكومة "عزيز اخنوش" بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللائحة النهائية للوزراء الجدد، في الايام القليلة المقبلة. وحسب مصادر "كشـ24، فإن التعديل الحكومي الذي سيكون الاول من نوعه في عهد حكومة "اخنوش" سيشمل مجموعة من الوزارات، من ضمنها وزارة العدل، ووزارة السياحة، ووزارة التعمير، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الثقافة والتواصل.
سياسة

مؤتمر القمة الإسلامي يؤكد رفضه للمخططات الانفصالية التي تستهدف سيادة الدول
أكد مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد ببانجول، رفضه التام لكل المخططات الانفصالية التي تستهدف المس والإضرار بسيادة الدول في منظمة التعاون الإسلامي ووحدة وسلامة أراضيها. وجاء في البيان الختامي للقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري في غامبيا، أن التهديدات التي تشكلها الكيانات الانفصالية على الاستقرار السياسي والأمني في العديد من المناطق، بما فيها القارة الإفريقية، لا تقل خطورة عن تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحالفهما الموضوعي وتمكنهما من الوسائل المالية والتكتيكية والعملية. وأضاف أن الدول الأعضاء في المنظمة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال. وأعربت قمة منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لأمن بلدان منطقة الساحل وحوض بحيرة التشاد ولاستقرارها ووحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ومعارضتها لأي تدخل خارجي في هذه البلدان. وأكد المؤتمر، في هذا الصدد، على قرار مالي ترجيحها لنهج امتلاك الماليين لزمام عملية السلام بأنفسهم من خلال إنشاء إطار للحوار بين الأطراف في مالي لتحقيق السلام والمصالحة، مما يعني التخلي نهائيا عن ما يسمى باتفاق الجزائر الموقع سنة 2015.
سياسة

بوركينافاسو تشيد بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، بالمبادرة الأطلسية الإفريقية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء عقده، أمس السبت ببانجول مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز رئيس الدبلوماسية البوركينابية أن بوركينا فاسو، "التي لا تتوفر على منفذ بحري"، رحبت بهذه المبادرة الملكية التي تتيح لدول الساحل الوصول إلى المحيط الأطلسي. وأكد أن بلاده "تبدي اهتماما على أكثر من صعيد" بهذه المبادرة الملكية، مسجلا أنه يتم الكشف عن المزيد من تفاصيلها التقنية، والتي لا تقتصر على الولوج المادي، بل تشمل كذلك أصناف أخرى من المرافق التي تحتاجها البلدان غير الساحلية من أجل الارتقاء بأداء اقتصاداتها. وأضاف الوزير البوركينابي، أن هذه المبادرة تنسجم بشكل تام مع سياسات التكامل التي يتم تنفيذها على مستوى غرب إفريقيا، وكذلك في إطار تحالف دول الساحل، الذي يضم كلا من مالي وبوركينافاسو والنيجر. وبعد أن نوه الوزير بهذه المبادرة، أكد أن خبراء بلاده "سيكونون جاهزين"، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاء لاستعراض معالم المبادرة. وتناول الاجتماع بين بوريطة ونظيره البوركينابي، على الخصوص، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والوضع في المنطقة. وجرت هذه المباحثات على هامش أشغال القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال.وعقد بوريطة، خلال زيارته للعاصمة الغامبية، سلسلة من اللقاءات مع العديد من نظرائه والمسؤولين المشاركين في القمة الإسلامية، التي انطلقت أشغالها يوم السبت بالعاصمة الغامبية.
سياسة

مؤتمر القمة الإسلامي يشيد بدور جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية
أشادت القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري ببانجول في غامبيا، بدور الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.وأبرز القرار المتعلق بفلسطين والقدس الشريف، الذي اعتمدته القمة الاسلامية، أن قمة منظمة التعاون الإسلامي “تشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة”.كما ثمن مؤتمر القمة الإسلامي الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس، من خلال إنجاز مشاريع تنموية وأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودها.
سياسة

المغرب والإيسيسكو يوقعان على ملحق تعديل اتفاق المقر
وقع المغرب ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، أمس السبت ببانجول (غامبيا)، على ملحق تعديل اتفاق المقر الخاص بهذه المنظمة. ووقع هذا الملحق، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والمدير العام للـ "إيسيسكو"، سالم بن محمد المالك. وتنص الوثيقة، بشكل خاص، على أن تتخذ حكومة المغرب كافة التدابير اللازمة، وفقا لمقتضيات التشريع المغربي الجاري به العمل، من أجل تسهيل الولوج والإقامة بالمملكة المغربية بالنسبة لموظفي الـ "إيسيسكو" المتعاقدين في إطار برامج التكوين والتأهيل المهني. يشار إلى أن الـ "إيسيسكو"، التي تأسست سنة 1982، ويوجد مقرها الرباط، هي منظمة حكومية دولية متخصصة في مجال التربية والعلوم والثقافة. وتضم في عضويتها 53 دولة موزعة على إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية.
سياسة

بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش قمة لمنظمة التعاون الإسلامي
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس السبت ببانجول في غامبيا، سلسلة من المباحثات على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وهكذا، تباحث بوريطة مع رئيس الدبلوماسية الأذري، جيهون بايراموف، ووزير الشؤون الخارجية التركي، هاكان فيدان، ونظيره السوداني، حسين عوض علي، وكذلك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، كاراموكو جان ماري تراوري. وشكلت هذه المباحثات فرصة لاستعراض العلاقات بين المملكة وهذه البلدان، والتباحث بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تباحث الوزير المغربي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، والأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى. وعقد بوريطة أيضا اجتماعا، أمس السبت، مع سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الذي وقع معه على ملحق تعديل اتفاق المقر بين هذه المنظمة والحكومة المغربية. ويعد هذا التعديل الأول على الاتفاق، بعد مرور 36 عاما على توقيعه 1988، والذي بموجبه تمنح المملكة المغربية للإيسيسكو وموظفيها مجموعة من الامتيازات. وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومي الخميس والجمعة بالعاصمة الغامبية، محادثات مع عدد من نظرائه المشاركين في القمة الإسلامية التي ستختتم أشغالها اليوم الأحد.
سياسة

التوفيق يمثل الملك محمد السادس في القمة الإسلامية بغامبيا
انطلقت، اليوم السبت ببانجول في غامبيا، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مرفوقا بسفير المغرب بالمملكة العربية السعودية الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، مصطفى المنصوري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والقائم بأعمال سفارة المغرب في غامبيا، أحمد بلحاج، وعدد من مسؤولي الوزارة. وجرى حفل افتتاح هذه القمة، التي ترأسها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، ممثلا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس دولة غامبيا، آداما بارو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، ورؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء. وقد سبق هذه الدورة الـ 15، اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية، يومي الخميس والجمعة، انعقد بمركز “داودا كايرابا دياوارا” الدولي للمؤتمرات، واجتماع تحضيري للموظفين رفيعي المستوى، يومي الثلاثاء والأربعاء. وتناقش القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسينكب قادة الدول الأعضاء على مناقشة مواضيع ذات طابع اقتصادي وإنساني واجتماعي وثقافي، بما في ذلك قضايا تتعلق بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيات والإعلام والمجتمعات المسلمة. كما سيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام، والنهوض بالحوار، فضلا عن القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي. وستتوج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف وإعلان بانجول.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة