التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
انطلاق أشغال المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية بدار المنتخب لجهة مراكش + صور
نشر في: 11 فبراير 2015
ترأس أحمد تويزي رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز رئيس دار المنتخب صبيحة يومه الأربعاء 11 فبراير الجاري أشغال المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية الذي تنظمه دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز بمساهمة مؤسسة كونراد اديناوير الالمانية في موضوع " النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديموقراطي تركيا نموذجا".
ويهدف هذا الحدث إلى خلق نقاش هادف بين الفاعلين الترابيين بالجهة من أجل الخروج بتوصيات ذات طابع ميداني لدمقرطة الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص انطلاقا من الاهمية الكبرى التي يولونها لمسلسل عصرنة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتأهيلهياكله وقطاعاته وفق مستلزمات الإنتاجية والتنافسية والشفافية.
وقد أشار السيد الرئيس في كلمته الافتتاحية إلى أن النمو الاقتصادي يكون رهينا بتقوية الممارسة الديموقراطية من خلال تعزيز دولة المؤسسات وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار.
هذا وقد تميز اللقاء بمداخلتين الأولى للدكتور كولين دوركوب ممثل مؤسسة كونراد أديناور في تركيا حول موضوع " تركيا والميثاق الأوربي للحكامة المحلية "، والثانية كانت للدكتور حسين بقشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أنقرة حول " الحكامة المحلية واللامركزية في تركيا".
وقد تمت خلال هذا اللقاء مناقشة سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، ويقوم على الإنسان، منطلقا وغاية، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصاديةمندمجةمتوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي من خلال عرض التجربة التركية في هذا المجال.
وتتواصل أشغال هذا المنتدى المقام على مدى يومين خلال ثلاث ورشات موضوعاتية، سيسعى المشاركون الى استنتاج توصيات الى جميع المؤسسات الوطنية تترجم ربط النمو الاقتصادي بالتطور الديموقراطي من خلال :
• تحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة؛
• جعل النمو في خدمة التشغيل سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، وذلك من خلال:
1- وضع استراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل؛
2- توفير الموارد البشرية الكافية، من الأطر والكفاءات، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية (التعليم- الصحة-القضاء)، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة واللاتركيز؛
3- مواصلة تعبئة الاستثمار العمومي وفق السياسات العمومية المعتمدة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية بالرغم من المجهودات المبذولة؛
4- تشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحسين ظروف العمل؛
5- اعتماد المقاربة الترابية في مواصلة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة؛
6- تأهيل الموارد البشرية عبر مواكبة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات التنمية والشغل على الصعيد الجهوي، وإحداث جيل جديد من معاهد التكوين في المهن، وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولة.
• اعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات كآليات للحكامة الجيدة من أجل محاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وإقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة؛
• توسيع الوعاء الجبائي عبر محاربة الغش والتملص الضريبيين.
ويهدف هذا الحدث إلى خلق نقاش هادف بين الفاعلين الترابيين بالجهة من أجل الخروج بتوصيات ذات طابع ميداني لدمقرطة الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص انطلاقا من الاهمية الكبرى التي يولونها لمسلسل عصرنة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتأهيلهياكله وقطاعاته وفق مستلزمات الإنتاجية والتنافسية والشفافية.
وقد أشار السيد الرئيس في كلمته الافتتاحية إلى أن النمو الاقتصادي يكون رهينا بتقوية الممارسة الديموقراطية من خلال تعزيز دولة المؤسسات وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار.
هذا وقد تميز اللقاء بمداخلتين الأولى للدكتور كولين دوركوب ممثل مؤسسة كونراد أديناور في تركيا حول موضوع " تركيا والميثاق الأوربي للحكامة المحلية "، والثانية كانت للدكتور حسين بقشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أنقرة حول " الحكامة المحلية واللامركزية في تركيا".
وقد تمت خلال هذا اللقاء مناقشة سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، ويقوم على الإنسان، منطلقا وغاية، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصاديةمندمجةمتوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي من خلال عرض التجربة التركية في هذا المجال.
وتتواصل أشغال هذا المنتدى المقام على مدى يومين خلال ثلاث ورشات موضوعاتية، سيسعى المشاركون الى استنتاج توصيات الى جميع المؤسسات الوطنية تترجم ربط النمو الاقتصادي بالتطور الديموقراطي من خلال :
• تحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة؛
• جعل النمو في خدمة التشغيل سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، وذلك من خلال:
1- وضع استراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل؛
2- توفير الموارد البشرية الكافية، من الأطر والكفاءات، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية (التعليم- الصحة-القضاء)، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة واللاتركيز؛
3- مواصلة تعبئة الاستثمار العمومي وفق السياسات العمومية المعتمدة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية بالرغم من المجهودات المبذولة؛
4- تشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحسين ظروف العمل؛
5- اعتماد المقاربة الترابية في مواصلة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة؛
6- تأهيل الموارد البشرية عبر مواكبة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات التنمية والشغل على الصعيد الجهوي، وإحداث جيل جديد من معاهد التكوين في المهن، وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولة.
• اعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات كآليات للحكامة الجيدة من أجل محاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وإقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة؛
• توسيع الوعاء الجبائي عبر محاربة الغش والتملص الضريبيين.
ترأس أحمد تويزي رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز رئيس دار المنتخب صبيحة يومه الأربعاء 11 فبراير الجاري أشغال المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية الذي تنظمه دار المنتخب لجهة مراكش تانسيفت الحوز بمساهمة مؤسسة كونراد اديناوير الالمانية في موضوع " النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديموقراطي تركيا نموذجا".
ويهدف هذا الحدث إلى خلق نقاش هادف بين الفاعلين الترابيين بالجهة من أجل الخروج بتوصيات ذات طابع ميداني لدمقرطة الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص انطلاقا من الاهمية الكبرى التي يولونها لمسلسل عصرنة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتأهيلهياكله وقطاعاته وفق مستلزمات الإنتاجية والتنافسية والشفافية.
وقد أشار السيد الرئيس في كلمته الافتتاحية إلى أن النمو الاقتصادي يكون رهينا بتقوية الممارسة الديموقراطية من خلال تعزيز دولة المؤسسات وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار.
هذا وقد تميز اللقاء بمداخلتين الأولى للدكتور كولين دوركوب ممثل مؤسسة كونراد أديناور في تركيا حول موضوع " تركيا والميثاق الأوربي للحكامة المحلية "، والثانية كانت للدكتور حسين بقشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أنقرة حول " الحكامة المحلية واللامركزية في تركيا".
وقد تمت خلال هذا اللقاء مناقشة سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، ويقوم على الإنسان، منطلقا وغاية، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصاديةمندمجةمتوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي من خلال عرض التجربة التركية في هذا المجال.
وتتواصل أشغال هذا المنتدى المقام على مدى يومين خلال ثلاث ورشات موضوعاتية، سيسعى المشاركون الى استنتاج توصيات الى جميع المؤسسات الوطنية تترجم ربط النمو الاقتصادي بالتطور الديموقراطي من خلال :
• تحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة؛
• جعل النمو في خدمة التشغيل سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، وذلك من خلال:
1- وضع استراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل؛
2- توفير الموارد البشرية الكافية، من الأطر والكفاءات، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية (التعليم- الصحة-القضاء)، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة واللاتركيز؛
3- مواصلة تعبئة الاستثمار العمومي وفق السياسات العمومية المعتمدة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية بالرغم من المجهودات المبذولة؛
4- تشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحسين ظروف العمل؛
5- اعتماد المقاربة الترابية في مواصلة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة؛
6- تأهيل الموارد البشرية عبر مواكبة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات التنمية والشغل على الصعيد الجهوي، وإحداث جيل جديد من معاهد التكوين في المهن، وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولة.
• اعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات كآليات للحكامة الجيدة من أجل محاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وإقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة؛
• توسيع الوعاء الجبائي عبر محاربة الغش والتملص الضريبيين.
ويهدف هذا الحدث إلى خلق نقاش هادف بين الفاعلين الترابيين بالجهة من أجل الخروج بتوصيات ذات طابع ميداني لدمقرطة الاستثمار العمومي و الاستثمار الخاص انطلاقا من الاهمية الكبرى التي يولونها لمسلسل عصرنة وإصلاح الاقتصاد الوطني وتأهيلهياكله وقطاعاته وفق مستلزمات الإنتاجية والتنافسية والشفافية.
وقد أشار السيد الرئيس في كلمته الافتتاحية إلى أن النمو الاقتصادي يكون رهينا بتقوية الممارسة الديموقراطية من خلال تعزيز دولة المؤسسات وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار.
هذا وقد تميز اللقاء بمداخلتين الأولى للدكتور كولين دوركوب ممثل مؤسسة كونراد أديناور في تركيا حول موضوع " تركيا والميثاق الأوربي للحكامة المحلية "، والثانية كانت للدكتور حسين بقشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أنقرة حول " الحكامة المحلية واللامركزية في تركيا".
وقد تمت خلال هذا اللقاء مناقشة سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، ويقوم على الإنسان، منطلقا وغاية، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصاديةمندمجةمتوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي من خلال عرض التجربة التركية في هذا المجال.
وتتواصل أشغال هذا المنتدى المقام على مدى يومين خلال ثلاث ورشات موضوعاتية، سيسعى المشاركون الى استنتاج توصيات الى جميع المؤسسات الوطنية تترجم ربط النمو الاقتصادي بالتطور الديموقراطي من خلال :
• تحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة؛
• جعل النمو في خدمة التشغيل سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، وذلك من خلال:
1- وضع استراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل؛
2- توفير الموارد البشرية الكافية، من الأطر والكفاءات، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية (التعليم- الصحة-القضاء)، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة واللاتركيز؛
3- مواصلة تعبئة الاستثمار العمومي وفق السياسات العمومية المعتمدة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، ومن العجز المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية بالرغم من المجهودات المبذولة؛
4- تشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع الخاص عبر تطوير وتعميم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتحسين ظروف العمل؛
5- اعتماد المقاربة الترابية في مواصلة تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة؛
6- تأهيل الموارد البشرية عبر مواكبة مؤسسات التعليم العالي لحاجيات التنمية والشغل على الصعيد الجهوي، وإحداث جيل جديد من معاهد التكوين في المهن، وتطوير التكوين المستمر داخل المقاولة.
• اعتماد البرامج التعاقدية ودفاتر التحملات كآليات للحكامة الجيدة من أجل محاربة اقتصاد الريع، والحد من الاحتكارات والاستثناءات، وإقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة؛
• توسيع الوعاء الجبائي عبر محاربة الغش والتملص الضريبيين.
ملصقات
