يعيش مواطنون بمراكش حالة شاذة ومعاناة حقيقية، بعدما اقتنوا بقعا ارضية مجهزة قبل ان يصدموا بقرار يمنع البناء على هذه البقع الارضية، بدعوى انها مخصصة لفئات معينة فقط، والتي تملك حصريا حق البناء عليها.وحسب ما افاد به مواطنون في اتصالات بـ "كشـ24"، فإن المتضررين من ملاك البقع الارضية، المعنية المتواجدة في حي محاميد 10, اقتنوا البقع المذكورة وقاموا بتحفيظها دون مشاكل، قبل ان يتفاجأوا بأن البقع المعنية غير قابلة للبناء، ومخصصة للمستفيدين من عمليات التعويض ،وذلك بناء على محضر موقع بولاية جهة مراكش اسفي.وتساءل المتضررون كيف يعقل ان تمر عملية التحفيظ و التسجيل بشكل عادي بالمحافظة العقارية دون قيود او تحفظ علما ان المحافظة العقارية ، تكون عادة على علم مسبق بوضعية العقارات وبأي قرارت متربطة بها و بوضعيتها القانونية من قبيل منع البيع او منع البناء ،بناء على مضامين تصاميم التهيئة، والمعطيات التي تشير للبقع الغير قابلة للتفويت.واستنكر المتضررون من العراقيل التي واجهتهم و من إقدام المحافظة العقارية على تحفيظ و تسجيل البقع رغم انها غير مرخصة للبناء، من طرف قسم التعمير التابع لولاية جهة مراكش اسفي.ويأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه عدد من المتضررون انفسهم في مواجهة ضرورة أداء اقساط شهرية للبنوك، تفوق 3 الاف درهم شهريا منذ 2019 مقابل القروض التي حصلوا عليها لشراء هذه البقع المنعدمة القيمة بسبب المنع المذكور والغير مفهوم، في ظل نهج قسم التعمير بولاية الجهة لسياسة الابواب المغلقة وفق تعبير المتضررين، وذلك عكس الخطابات الملكية.وسبق لجلالة الملك ان قال في خطاب ملكي سامي أنه « من غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة"، فبدون المواطن يضيف جلالة الملك "لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون".