مراكش

المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء يتفقد منشآت الطاقة الكهربائية بمراكش ونواحيها


كشـ24 نشر في: 20 أغسطس 2021

قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، عبد الرحيم الحافظي، أمس الخميس بزيارة منشآت الطاقة الكهربائية بمدينة مراكش ونواحيها، بعد زيارة الأقاليم الجنوبية وأكادير والنواحي.وذكر بلاغ عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قام بزيارة المركز التحويلي صخور الرحامنة 60/22 كيلو فولت، والذي تقدر كلفته الإجمالية بمبلغ 23.6 مليون درهم، حيث تجري حاليا اختبارات تشغيل المنشآت بعد انتهاء الأشغال، ويهم هذا المشروع إنجاز منشآت تتعلق بربط الخطوط الكهربائية بجهد 60 كيلو فولت (المكتب الوطني للسكك الحديدية بن جرير-صخور الرحامنة – المكتب الوطني للسكك الحديدية صخور) بالمركز التحويلي الجديد صخور الرحامنة، التي يبلغ طولها 500 كيلومتر.كما يضم خطين للتفريغ بجهد 60 كيلو فولت، وخط التوصيل بجهد 60 كيلو فولت، إضافة إلى مركزين تحويليين بجهد 60/22 كيلو فولت 2 × 10 ميجا فولت أمبير بحجم 2 × 40 ميجا فولت أمبير؛ ومركز تحويلي بجهد 22 كيلو فولت، يتألف من 8 مقصورات 22 كيلو فولت بما في ذلك خطين للتوصيل من النوع المفتوح، وشييد مبنى22 كيلو فولت ومبنى للتحكم.وسيمكن إحداث هذا المركز التحويلي-حسب البلاغ- من تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية لحوالي 10 جماعات، تابعة لإقليم الرحامنة، لاسيما جماعات صخور الرحامنة، الجعافرة، سيدي منصور، وسكورة الحضرة، وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وكذا تزويد المنشآت التي تضمن توفير الماء الصالح للشرب بمدينة بن جرير، مع المساهمة في تحسين جودة الخدمات بالجهة.كما قام الحافظي، على هامش هذه الزيارة، بتنصيب المدير الجهوي الجديد بمراكش، على إثر التغييرات الواسعة التي همت العديد من المدراء الجهويين بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير وفاس وبني ملال والراشيدية.وبهذه المناسبة، تابع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عرضا حول مشاريع وإنجازات المديرية الجهوية بمراكش من خلال أهم المؤشرات التقنية والتجارية والمالية.تجدر الإشارة إلى أن المديرية الجهوية لمراكش، تتكفل بتوزيع الكهرباء بمجمل تراب إقليم مراكش، على مستوى أربع مديريات إقليمية، تتضمن 8 وكالات الخدمات الإقليمية و19 وكالة للخدمات وفرعين، حيث يبلغ عدد الزبناء ما يناهز عن 873100 من الجهد المنخفض و4391 من الجهد المتوسط.وفي ما يتعلق بالمنشآت الكهربائية، فإن المديرية الجهوية لمراكش تتوفر على25 مركز رئيسي من فئة 60/22 كيلو فولت تقدر منشآتها الإجمالية ب 1230 ميجا فولت أمبير ؛ و650 كلم من شبكة الجهد المتوسط (بما في ذلك 1 370 كلم من الخطوط الكهربائية التحت أرضية) ؛و266 مركز للتوزيع من الجهدين المنخفض و المتوسط، تقدر منشآتها ب 1082 ميجا فولت أمبير إضافة إلى 800 كلم من شبكة الجهد المنخفض.وشكلت هذه الزيارة الميدانية التي قام بها الحافظي، مناسبة من أجل تقييم أهمية رفع التحديات والإكراهات المرتبطة بإنجاز الاستثمارات بهدف تعزيز التزويد بالطاقة الكهربائية ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنجزة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من طرف المديرية الجهوية للتوزيع ما يناهز 3 256 مليار درهم.وفي الختام، ذكر المدير العام بالمهمة النبيلة المنوطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف جميع أطر ومستخدمي المديرية الجهوية لمراكش، وأهمية المثابرة من أجل تعزيز الإنجازات المحققة.

قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، عبد الرحيم الحافظي، أمس الخميس بزيارة منشآت الطاقة الكهربائية بمدينة مراكش ونواحيها، بعد زيارة الأقاليم الجنوبية وأكادير والنواحي.وذكر بلاغ عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قام بزيارة المركز التحويلي صخور الرحامنة 60/22 كيلو فولت، والذي تقدر كلفته الإجمالية بمبلغ 23.6 مليون درهم، حيث تجري حاليا اختبارات تشغيل المنشآت بعد انتهاء الأشغال، ويهم هذا المشروع إنجاز منشآت تتعلق بربط الخطوط الكهربائية بجهد 60 كيلو فولت (المكتب الوطني للسكك الحديدية بن جرير-صخور الرحامنة – المكتب الوطني للسكك الحديدية صخور) بالمركز التحويلي الجديد صخور الرحامنة، التي يبلغ طولها 500 كيلومتر.كما يضم خطين للتفريغ بجهد 60 كيلو فولت، وخط التوصيل بجهد 60 كيلو فولت، إضافة إلى مركزين تحويليين بجهد 60/22 كيلو فولت 2 × 10 ميجا فولت أمبير بحجم 2 × 40 ميجا فولت أمبير؛ ومركز تحويلي بجهد 22 كيلو فولت، يتألف من 8 مقصورات 22 كيلو فولت بما في ذلك خطين للتوصيل من النوع المفتوح، وشييد مبنى22 كيلو فولت ومبنى للتحكم.وسيمكن إحداث هذا المركز التحويلي-حسب البلاغ- من تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية لحوالي 10 جماعات، تابعة لإقليم الرحامنة، لاسيما جماعات صخور الرحامنة، الجعافرة، سيدي منصور، وسكورة الحضرة، وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وكذا تزويد المنشآت التي تضمن توفير الماء الصالح للشرب بمدينة بن جرير، مع المساهمة في تحسين جودة الخدمات بالجهة.كما قام الحافظي، على هامش هذه الزيارة، بتنصيب المدير الجهوي الجديد بمراكش، على إثر التغييرات الواسعة التي همت العديد من المدراء الجهويين بكل من الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير وفاس وبني ملال والراشيدية.وبهذه المناسبة، تابع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عرضا حول مشاريع وإنجازات المديرية الجهوية بمراكش من خلال أهم المؤشرات التقنية والتجارية والمالية.تجدر الإشارة إلى أن المديرية الجهوية لمراكش، تتكفل بتوزيع الكهرباء بمجمل تراب إقليم مراكش، على مستوى أربع مديريات إقليمية، تتضمن 8 وكالات الخدمات الإقليمية و19 وكالة للخدمات وفرعين، حيث يبلغ عدد الزبناء ما يناهز عن 873100 من الجهد المنخفض و4391 من الجهد المتوسط.وفي ما يتعلق بالمنشآت الكهربائية، فإن المديرية الجهوية لمراكش تتوفر على25 مركز رئيسي من فئة 60/22 كيلو فولت تقدر منشآتها الإجمالية ب 1230 ميجا فولت أمبير ؛ و650 كلم من شبكة الجهد المتوسط (بما في ذلك 1 370 كلم من الخطوط الكهربائية التحت أرضية) ؛و266 مركز للتوزيع من الجهدين المنخفض و المتوسط، تقدر منشآتها ب 1082 ميجا فولت أمبير إضافة إلى 800 كلم من شبكة الجهد المنخفض.وشكلت هذه الزيارة الميدانية التي قام بها الحافظي، مناسبة من أجل تقييم أهمية رفع التحديات والإكراهات المرتبطة بإنجاز الاستثمارات بهدف تعزيز التزويد بالطاقة الكهربائية ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنجزة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من طرف المديرية الجهوية للتوزيع ما يناهز 3 256 مليار درهم.وفي الختام، ذكر المدير العام بالمهمة النبيلة المنوطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف جميع أطر ومستخدمي المديرية الجهوية لمراكش، وأهمية المثابرة من أجل تعزيز الإنجازات المحققة.



اقرأ أيضاً
شبهة تبديد أموال عمومية في مشروع محطة العزوزية بمراكش تجر مسؤولين للقضاء
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية. وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة. كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية. وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض. وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع. وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة. وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي. كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح. وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك. وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد. وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية. واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع. كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق. كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث. وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.
مراكش

من المسؤول عن انتشار البراريك العشوائية والاكواخ بمحيط سوق الجملة بمراكش؟
يثير الوضع المتدهور للفضاء المحيط بسوق الخضر والفواكه بالجملة بحي المسار، التابع لملحقة سيدي غانم بمراكش، استياءً في أوساط الساكنة والتجار والمارة على حد سواء، بعد أن تحول هذا الفضاء، الذي يُفترض أن يعكس وجهًا حضريًا لمدينة سياحية، إلى بؤرة للفوضى و"البراريك" العشوائية والأكواخ التي تشوه المشهد العمراني. فعوض أن يُستغل هذا الفضاء كامتداد منظم لأنشطة السوق، تحوّل تدريجيًا إلى مكان يعج بالبناءات العشوائية والممارسات غير القانونية، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية. وانتشرت البراريك العشوائية والأكواخ على طول محيط السوق في مشهد مقلق يسائل مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، بدءًا من السلطة المحلية، وصولًا إلى المجلس الجماعي لمراكش. فإلى متى سيستمر هذا الصمت؟ ومن المسؤول عن ترك الأمور تنفلت بهذا الشكل في فضاء يفترض أن يكون تحت المراقبة والتنظيم؟ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا، عن خيبة أملهم من التدهور الحاصل، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة تنظيم الفضاء، وهدم البنايات العشوائية، وتهيئة محيط السوق بما يليق بمدينة مثل مراكش.
مراكش

أشغال تبليط رصيف شارع محمد الخامس تثير التساؤلات
يلاحظ المارة بشارع محمد الخامس، وتحديدًا من باب النقب في اتجاه حديقة "كوب 22"، فرقًا صارخًا في نوعية الأشغال الجارية لتبليط الأرصفة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام دفتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المشروع. ففي الجزء الأول من الأشغال، الممتد من باب النقب إلى حدود الحديقة سالفة الذكر، تم اعتماد خليط من الأحجار الصغيرة والإسمنت بشكل متماسك ومتراص، أعطى للرصيف منظرًا حضاريًا أنيقًا يعكس عناية خاصة بالتفاصيل وجودة في الإنجاز.لكن، وبالانتقال إلى مناطق أخرى من نفس الشارع، وتحديدًا قرب مدارة البردعي، يتغير المشهد تمامًا. إذ تظهر بوضوح نوعية تبليط مختلفة تمامًا، تعتمد حجارة كبيرة الحجم وخليطًا يبدو خشنًا وغير متجانس، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التغيير المفاجئ في المواد المستعملة، وما إن كانت مطابقة لما هو منصوص عليه في الملفات التقنية للمشروع. ومن هنا، ومن منطلق الغيرة على المدينة وحق المواطنين في تتبع الأشغال التي تُنجز من المال العام، يتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي، هل تم هذا التغيير بموافقة المصالح التقنية للمجلس الجماعي؟ وهل خضع لمراقبة المختبرات التقنية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون نموذجًا جديدًا من "كور واعطي للعور" حسب تعبير البعض منهم، حيث تغيب المراقبة ويتسيد منطق التسرع والارتجال؟ المجلس الجماعي مطالب اليوم بتقديم توضيحات للرأي العام حول ما يجري في أحد أهم شوارع المدينة، خاصة أن الصور والملاحظات الميدانية تؤكد وجود فرق واضح في الجودة والمواد المستعملة، ما يُفترض أن لا يمر دون مساءلة ومحاسبة، ضمانًا للشفافية وصونًا لجمالية المدينة.
مراكش

بعد غمر احواضها بالإسمنت.. مطالب بإنقاذ أشجار من الموت بمراكش
رغم الجهود المدنية التي أفضت إلى إقناع جماعة مراكش بعدم إزالة أشجار الزنبوع المعمّرة بشارع محمد الخامس، إلا أن غياب الصيانة وعدم تنفيذ توصيات الفاعلين المحليين بات يهدد هذه الأشجار بشكل جدي.وكانت فعاليات بيئية ومحلية قد دافعت عن بقاء هذه الأشجار في أماكنها، نظرًا لقيمتها البيئية والجمالية والتاريخية، وهو ما استجابت له الجماعة في وقت سابق، غير أن الوقائع الميدانية تكشف استمرار ممارسات عشوائية، من قبيل إغلاق الأحواض بالإسمنت وترك بقايا الأشغال قرب الجذور، ما يعيق تنفس التربة ويؤدي تدريجيًا إلى ضعف الأشجار وموتها البطيء.ويطالب الفاعلون المحليون بتدخل عاجل لإزالة الإسمنت المحيط بالأحواض وتنظيفها، وتغذيتها بالسماد وسقيها بالشكل الملائم، حفاظًا على هذه الإرث الأخضر الذي هو لكل المغاربة، محمّلين جماعة مراكش كامل المسؤولية في حال فقدان هذه الأشجار.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة