مراكش

كشـ24 تكشف الخطة المحتملة لتلقيح تلاميذ مراكش قبيل انطلاق الموسم الدراسي


كريم بوستة نشر في: 18 أغسطس 2021

تستعد مختلف المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، لمباشرة إجراءاتها لانجاح عملية التلقيح لفائدة التلاميذ ما بين 12 و 17 سنة انطلاقا من نهاية الشهر الجاري.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، شرعت مبكرا للاعداد لهذه الحملة الوطنية الهادفة الى توفير ظروف آمنة للتلاميذ و الاطر التربوية، قبيل إنطلاق الموسم الدراسي الجديد.وينتظر وفق مصادر "كشـ24"، أن يتم إعتماد ازيد من 40 مؤسسة على مستوى جهة مراكش آسفي لتطعيم التلاميذ المستهدفين، ومن ضمنها 6 مؤسسسات تعليمية لتطعيم تلاميذ عمالة مراكش، تتوزع على المقاطعات الخمسة بالمدينة، اضافة الى مؤسسة بجماعة حربيل.وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها كشـ24، فإن عملية تلقيح التلاميذ المتراوحة اعمارهم بين 12 و 17 سنة بجهة مراكش، ستنطلق في نهاية غشت الجاري موعد تلقي الجرعة الاولى، فيما حدد موعد تلقي الجرعة الثانية بعد 3 اسابيع من تاريخ اخد الجرعة الاولى، أي انطلاقا من منتصف شتنبر، على ان تنتهي الحملة الوطنية لتلقيح التلاميذ في بداية اكتوبر المقبل.وقد تم الحرص على مجموعة من المعايير لاختيار مراكز التلقيح الخاصة بالتلاميذ، ومن ضمنها المساحة المتوفرة في قاعات التلقيح و قاعات الاستراحة، والاستقبال وغيرها من المعايير الدقيقة التي يتم فيها الحرص على احترام التدابير الاحترازية بشكل دقيق.واستنادا لمصادر "كشـ24" فإن عملية التلقيح لن تشمل سوى التلاميذ الذين وافق اولياء امورهم على العملية، على ان يتم تخصيص استمارة رسمية للترخيص و الموافقة من طرف اولياء الامور، قبل ان تتم مراقبة مدى التوفر على الرحصة من طرف الاطر المدربة والمجهزة باحدث الاليات للمراقبة والتنظيم والتنسيق.ومن المنتظر ان يتم بالتنسيق مع مسؤولي الصحة ورؤساء مراكز التلقيح، تحديد اعداد التلاميذ المستهدفين يوميا في كل مركز، كما ينتظر ان يتم تخصيص فرق متنقلة للجماعات المجاورة بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح المندوبية الاقليمية للصحة.ويشار ان الدولة تتجه نحو فرض اجبارية التلقيح بالنسبة للتلاميد من الفئة العمرية المذكورة، حيث من المتنتظر أن يكون التعليم الحضوري متاحا فقط للتلاميذ المطعمين ضد كورونا، بينما سيتم إخضاع الغير الحاصلين على التلقيح لنظام التعليم عن بعد كإجراء وقائي.

تستعد مختلف المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، لمباشرة إجراءاتها لانجاح عملية التلقيح لفائدة التلاميذ ما بين 12 و 17 سنة انطلاقا من نهاية الشهر الجاري.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، شرعت مبكرا للاعداد لهذه الحملة الوطنية الهادفة الى توفير ظروف آمنة للتلاميذ و الاطر التربوية، قبيل إنطلاق الموسم الدراسي الجديد.وينتظر وفق مصادر "كشـ24"، أن يتم إعتماد ازيد من 40 مؤسسة على مستوى جهة مراكش آسفي لتطعيم التلاميذ المستهدفين، ومن ضمنها 6 مؤسسسات تعليمية لتطعيم تلاميذ عمالة مراكش، تتوزع على المقاطعات الخمسة بالمدينة، اضافة الى مؤسسة بجماعة حربيل.وحسب المعطيات الحصرية التي حصلت عليها كشـ24، فإن عملية تلقيح التلاميذ المتراوحة اعمارهم بين 12 و 17 سنة بجهة مراكش، ستنطلق في نهاية غشت الجاري موعد تلقي الجرعة الاولى، فيما حدد موعد تلقي الجرعة الثانية بعد 3 اسابيع من تاريخ اخد الجرعة الاولى، أي انطلاقا من منتصف شتنبر، على ان تنتهي الحملة الوطنية لتلقيح التلاميذ في بداية اكتوبر المقبل.وقد تم الحرص على مجموعة من المعايير لاختيار مراكز التلقيح الخاصة بالتلاميذ، ومن ضمنها المساحة المتوفرة في قاعات التلقيح و قاعات الاستراحة، والاستقبال وغيرها من المعايير الدقيقة التي يتم فيها الحرص على احترام التدابير الاحترازية بشكل دقيق.واستنادا لمصادر "كشـ24" فإن عملية التلقيح لن تشمل سوى التلاميذ الذين وافق اولياء امورهم على العملية، على ان يتم تخصيص استمارة رسمية للترخيص و الموافقة من طرف اولياء الامور، قبل ان تتم مراقبة مدى التوفر على الرحصة من طرف الاطر المدربة والمجهزة باحدث الاليات للمراقبة والتنظيم والتنسيق.ومن المنتظر ان يتم بالتنسيق مع مسؤولي الصحة ورؤساء مراكز التلقيح، تحديد اعداد التلاميذ المستهدفين يوميا في كل مركز، كما ينتظر ان يتم تخصيص فرق متنقلة للجماعات المجاورة بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح المندوبية الاقليمية للصحة.ويشار ان الدولة تتجه نحو فرض اجبارية التلقيح بالنسبة للتلاميد من الفئة العمرية المذكورة، حيث من المتنتظر أن يكون التعليم الحضوري متاحا فقط للتلاميذ المطعمين ضد كورونا، بينما سيتم إخضاع الغير الحاصلين على التلقيح لنظام التعليم عن بعد كإجراء وقائي.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة