هذه هي القضية التي يحاكم بسببها قاضي ورزازات بتهمة تلقي رشوة وهذا ما صرح به للوكيل العام بمراكش

مراكش

هذه هي القضية التي يحاكم بسببها قاضي ورزازات بتهمة تلقي رشوة وهذا ما صرح به للوكيل العام بمراكش

كشـ24 نشر في: 26 يناير 2015

هذه هي القضية التي يحاكم بسببها قاضي ورزازات بتهمة تلقي رشوة وهذا ما صرح به للوكيل العام بمراكش

تعرف قضية " قاضي وارزازات" ( ع ق) الذي يتحدر من مدينة مراكش، والمتهم بتلقي " رشوة" تطورات جديدة، بعدما نفى في معرض الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة استماع استغرقت سبع ساعات نفى خلالها التهم الموجهة إليه، معللا ذلك بكون الكيس البلاستيكي الذي تم ضبطه بسيارة المشتكي أمام منزله بحي المسيرة الثالثة بمراكش لاعلاقة ولاعلم له به واصفا العملية ب " المفبركة".

وتفيد المصادر أن القاضي " ع.ق" أسندت له القضية يوم 8/12/2014 نوقشت وتم الحكم فيها، وتعود بداية الشكاية إلى سنة 2010 بينما يعود تاريخ الوثيقة المطعون فيها والمنجزة من طرف عدلين بمدينة زاكورة إلى سنة 1994، حيث أدين أطراف القضية ب10 سنوات سجنا نافذا للعدلين و5 سنوات سجنا نافذا للأشقاء وسنتين سجنا نافذا للشهود في المرحلة الابتدائية، لتتم تبرأة كل هؤلاء من طرف القاضي المذكور استئنافيا، والذي علل حكمه هذا بكون المشتكي كان ينفي الحضور عند العدلين حيث اتضح من وثائق الملف أنه كان حاضرا، وأن حضوره يغني عن اللجوء إلى الخبرة لأن العدول مصدقون، ولم يدع امتناعه عن التوقيع أو ضياع بطاقته الوطنية في ذلك اليوم، وهو التعليل الذي استند عليه " قاضي وارزازات" في إصدار حكمه، وظل متشبتا ببراءته من ملف وصفه بالمفبرك .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش