التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
حصري: الوردي يقيل المندوب المؤقت لوزارة الصحة بمراكش ويحيله على المجلس التأديبي
نشر في: 31 يناير 2015
قرر وزير الصحة الحسين الوردي اعفاء المندوب المؤقت للصحة بمراكش على خلفية تقرير لجنة التفتيش المركزية التي تم ايفادها للمندوبية للتدقيق في الاختلالات التي شهدها قطاع الصحة العمومية منذ تولي المسؤول المذكور مهمة مندوب إقليمي بالنيابة بالمدينة الحمراء.
وقالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، إن الوزير قرر احالة المسؤول المذكور على المجلس التأديبي على ضوء تقرير اللجنة التي وقفت على مجموعة من الخروقات بالمندوبية وفي مقدمتها قضية التعيينات التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بشغيلة القطاع إلى الإحتجاج.
وكانت لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الصحة العمومية قد حلت بمراكش للتدقيق فيما وُصِفَ بالاختلالات التي شهدها قطاع الصحة العمومية بعد تولي المسؤول المذكور زمام تسيير المندوبية الاقليمية بالنيابة.
وبحسب معلومات حصلت عنها الجريدة من مسؤول بالمصالح المركزية لوزارة الصحة، فإن اللجنة المذكورة أجرت تحقيقاتها في قضية التعيينات التي وصفها بغير القانونية والتي أجراها المكلف بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة بمراكش والتي بلغ عددها 20 تعيينا تمت خارج اطار القانون الداخلي للوزارة وفق المصدر ذاته.
وكانت النقابة الوطنية للصحة المنضوية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 يناير 2015 أمام مقر مندوبية الصحة العمومية بمراكش للتنديد بما أسمته " السلوكات الانتقامية " للمندوب بالنيابة لوزارة الصحة العمومية بمراكش .
وطالب المحتجون برحيل المسؤول الذي " استغل مهمته الجديدة إلى سيف مسلط على الشغيلة لكل فئاتها ضمن سياسة منهجية لتصفية حساباته الضيقة بدل العمل في جو تشاركي حواري لتصحيح اختلالات المنظومة الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن بالإقليم ".
وأوضح بيان للنقابة المذكورة "أن المندوب بالنيابة علم بقرب أبعاده من المسؤولية، فقام بإصدار عدة قرارات انتقال تتعلق بتنقيط عدد من الأطباء من مراكز صحية قروية إلى مراكز حضرية، دون اعتماد معايير موضوعية أو الدعوة لتقديم طلبات للراغبين في ذلك، ليركز أصحابه في مواقع المسؤولية لكي يخلفونه في بعثهم بمصالح الأطباء والممرضين وكل مهني الصحة بمراكش ".
وقالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، إن الوزير قرر احالة المسؤول المذكور على المجلس التأديبي على ضوء تقرير اللجنة التي وقفت على مجموعة من الخروقات بالمندوبية وفي مقدمتها قضية التعيينات التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بشغيلة القطاع إلى الإحتجاج.
وكانت لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الصحة العمومية قد حلت بمراكش للتدقيق فيما وُصِفَ بالاختلالات التي شهدها قطاع الصحة العمومية بعد تولي المسؤول المذكور زمام تسيير المندوبية الاقليمية بالنيابة.
وبحسب معلومات حصلت عنها الجريدة من مسؤول بالمصالح المركزية لوزارة الصحة، فإن اللجنة المذكورة أجرت تحقيقاتها في قضية التعيينات التي وصفها بغير القانونية والتي أجراها المكلف بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة بمراكش والتي بلغ عددها 20 تعيينا تمت خارج اطار القانون الداخلي للوزارة وفق المصدر ذاته.
وكانت النقابة الوطنية للصحة المنضوية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 يناير 2015 أمام مقر مندوبية الصحة العمومية بمراكش للتنديد بما أسمته " السلوكات الانتقامية " للمندوب بالنيابة لوزارة الصحة العمومية بمراكش .
وطالب المحتجون برحيل المسؤول الذي " استغل مهمته الجديدة إلى سيف مسلط على الشغيلة لكل فئاتها ضمن سياسة منهجية لتصفية حساباته الضيقة بدل العمل في جو تشاركي حواري لتصحيح اختلالات المنظومة الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن بالإقليم ".
وأوضح بيان للنقابة المذكورة "أن المندوب بالنيابة علم بقرب أبعاده من المسؤولية، فقام بإصدار عدة قرارات انتقال تتعلق بتنقيط عدد من الأطباء من مراكز صحية قروية إلى مراكز حضرية، دون اعتماد معايير موضوعية أو الدعوة لتقديم طلبات للراغبين في ذلك، ليركز أصحابه في مواقع المسؤولية لكي يخلفونه في بعثهم بمصالح الأطباء والممرضين وكل مهني الصحة بمراكش ".
قرر وزير الصحة الحسين الوردي اعفاء المندوب المؤقت للصحة بمراكش على خلفية تقرير لجنة التفتيش المركزية التي تم ايفادها للمندوبية للتدقيق في الاختلالات التي شهدها قطاع الصحة العمومية منذ تولي المسؤول المذكور مهمة مندوب إقليمي بالنيابة بالمدينة الحمراء.
وقالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، إن الوزير قرر احالة المسؤول المذكور على المجلس التأديبي على ضوء تقرير اللجنة التي وقفت على مجموعة من الخروقات بالمندوبية وفي مقدمتها قضية التعيينات التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بشغيلة القطاع إلى الإحتجاج.
وكانت لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الصحة العمومية قد حلت بمراكش للتدقيق فيما وُصِفَ بالاختلالات التي شهدها قطاع الصحة العمومية بعد تولي المسؤول المذكور زمام تسيير المندوبية الاقليمية بالنيابة.
وبحسب معلومات حصلت عنها الجريدة من مسؤول بالمصالح المركزية لوزارة الصحة، فإن اللجنة المذكورة أجرت تحقيقاتها في قضية التعيينات التي وصفها بغير القانونية والتي أجراها المكلف بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة بمراكش والتي بلغ عددها 20 تعيينا تمت خارج اطار القانون الداخلي للوزارة وفق المصدر ذاته.
وكانت النقابة الوطنية للصحة المنضوية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 يناير 2015 أمام مقر مندوبية الصحة العمومية بمراكش للتنديد بما أسمته " السلوكات الانتقامية " للمندوب بالنيابة لوزارة الصحة العمومية بمراكش .
وطالب المحتجون برحيل المسؤول الذي " استغل مهمته الجديدة إلى سيف مسلط على الشغيلة لكل فئاتها ضمن سياسة منهجية لتصفية حساباته الضيقة بدل العمل في جو تشاركي حواري لتصحيح اختلالات المنظومة الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن بالإقليم ".
وأوضح بيان للنقابة المذكورة "أن المندوب بالنيابة علم بقرب أبعاده من المسؤولية، فقام بإصدار عدة قرارات انتقال تتعلق بتنقيط عدد من الأطباء من مراكز صحية قروية إلى مراكز حضرية، دون اعتماد معايير موضوعية أو الدعوة لتقديم طلبات للراغبين في ذلك، ليركز أصحابه في مواقع المسؤولية لكي يخلفونه في بعثهم بمصالح الأطباء والممرضين وكل مهني الصحة بمراكش ".
وقالت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، إن الوزير قرر احالة المسؤول المذكور على المجلس التأديبي على ضوء تقرير اللجنة التي وقفت على مجموعة من الخروقات بالمندوبية وفي مقدمتها قضية التعيينات التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت بشغيلة القطاع إلى الإحتجاج.
وكانت لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الصحة العمومية قد حلت بمراكش للتدقيق فيما وُصِفَ بالاختلالات التي شهدها قطاع الصحة العمومية بعد تولي المسؤول المذكور زمام تسيير المندوبية الاقليمية بالنيابة.
وبحسب معلومات حصلت عنها الجريدة من مسؤول بالمصالح المركزية لوزارة الصحة، فإن اللجنة المذكورة أجرت تحقيقاتها في قضية التعيينات التي وصفها بغير القانونية والتي أجراها المكلف بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة بمراكش والتي بلغ عددها 20 تعيينا تمت خارج اطار القانون الداخلي للوزارة وفق المصدر ذاته.
وكانت النقابة الوطنية للصحة المنضوية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 يناير 2015 أمام مقر مندوبية الصحة العمومية بمراكش للتنديد بما أسمته " السلوكات الانتقامية " للمندوب بالنيابة لوزارة الصحة العمومية بمراكش .
وطالب المحتجون برحيل المسؤول الذي " استغل مهمته الجديدة إلى سيف مسلط على الشغيلة لكل فئاتها ضمن سياسة منهجية لتصفية حساباته الضيقة بدل العمل في جو تشاركي حواري لتصحيح اختلالات المنظومة الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن بالإقليم ".
وأوضح بيان للنقابة المذكورة "أن المندوب بالنيابة علم بقرب أبعاده من المسؤولية، فقام بإصدار عدة قرارات انتقال تتعلق بتنقيط عدد من الأطباء من مراكز صحية قروية إلى مراكز حضرية، دون اعتماد معايير موضوعية أو الدعوة لتقديم طلبات للراغبين في ذلك، ليركز أصحابه في مواقع المسؤولية لكي يخلفونه في بعثهم بمصالح الأطباء والممرضين وكل مهني الصحة بمراكش ".
ملصقات
اقرأ أيضاً
النقابة الوطنية للصحة العمومية تطالب بوضع حد للفوضى بمستشفى الانكولوجيا بمراكش
مراكش
مراكش
قرار جديد باغلاق “سناك” معروف وتوقعات باغلاق المزيد من المحلات بمراكش
مراكش
مراكش
سلطات مراكش تنجح في تنظيم مهرجان البهجة وجمهوره بشكل مثالي
مراكش
مراكش
هل يتدخل الوالي شوراق لوقف فوضى “الطاكسيات” بمراكش؟
مراكش
مراكش
أمام غياب تحركات رادعة.. أصحاب الدراجات النارية يواصلون استباحة الحدائق العمومية بمراكش
مراكش
مراكش
نقابة تندد بالأوضاع التي تعيشها مصلحة الأنكولوجيا بالمستشفى الجامعي
مراكش
مراكش
تفكيك عصابة تنشط في سرقة الدرجات النارية الكبيرة بمراكش
مراكش
مراكش