وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش -الجنوب شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش للمطالبة بفتح تحقيق معمق في شأن عملية تهيئة شارع الحسن الثاني بأسفي.وجاءت الشكاية في إطار تتبع الفرع لمظاهر الف ساد والغش ونهب المال العام ،حيث تابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ما تم تداوله بالصوت والصورة عبر عدة مواقع إليكترونية مؤخرا، حيث نقلت هذه المواقع للعموم و للرأي العام سقوط شاحنة من الحجم الكبير في حفرة عميقة بشارع الحسن الثاني بمدينة أسفي ، و هو ما خلف استياءات واسعة في صفوف المواطنات والمواطنين وكل المتتبعين للشأن المحلي بأسفي ،على إثر هذه الكارثة ، والذين تساءلوا بنوع من التذمر والاستغراب عن مصير مئات الملايين من الدراهم، حيث رفعوا شعار " فين مشات المليار سنتيم ديال سافييك ".واشرت الشكاية أن مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني (تعبيد – إنارة – مساحات خضراء) أعطيت انطلاقتها بمناسبة ذكرى 20 غشت و عيد الشباب سنة 2017 ، في إطار شراكة وقعها المجلس البلدي لمدينة أسفي مع مجموعة " سافييك " التي تضم عدة شركات . ورغم الغلاف المالي الهام الذي خصص لهذا المشروع والذي قدر بمليارين سنتيم ، إلا أن الأشغال ظلت تعرف عدة اختلالات ، بظهور حفر عميقة ظاهرة للعيان بين الفينة والأخرى على طول شارع الحسن الثاني حيث تتم معالجتها بحلول ترقيعية ،إما بسد الطريق أمام حركة المرور أو كساء الحفر بقشرة من الزفت كما تبين الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، علما أن شارع الحسن الثاني يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها وتمر عبره العديد من حافلات المجمع الشريف للفوسفاط و شاحنات معامل التصبير و شاحنات شركة الغاز و قد استعمل في ظروف ملتبسة لمرور الشاحنات المحملة بالفحم الحجري.و نظرا لما يمثله شارع الحسن الثاني من أهمية على مستوى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالإقليم و على مستوى جهة مراكش أسفي ونظرا للاعتمادات المالية المهمة التي رصدت لإنجاز المشروع " بملياري سنتيم " حسب بعض المعطيات، فقد اعتبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش الجنوب انطلاقا من مبادئ الجمعية وأهدافها الرامية إلى حماية المال العام و مكافحة الفساد و تخليق الحياة العامة ، بأن هناك احتمال وجود شبهة غش وتبديد للمال العام في انجاز مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني بمدينة أسفي ، ملتمسا فتح تحقيق معمق في الموضوع والاستماع إلى كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم أسفي، والممثل القانوني للشركة المكلفة بالمشروع، ومدير المختبر العمومي للتجارب و الدراسات.كما التمست الجمعية الاستماع الى مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسين المكلفين بالمراقبة والتتبع و عامل إقليم أسفي، وكل من له عالقة بالمشروع من مهندسين وتقنيين وعمال مختصين، وباقي الشركاء.