وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة الى رئيس الحكومة ووزير التشغيل والتأهيل المهني ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووالي جهة مراكش أسفي بشأن تشرد عشرات العمال من طرف مجموعة فنادق رياض موكادور.وجاء في المراسلة أن إدارة سلسلة فنادق موكادور التابعة لمجموعة " يينا هولدينغ." لمالكها الملياردير الراحل ميلود الشعبي، أقدمت على إغلاق جميع فنادقها بمراكش في وجه العاملات والعمال دون أي سند قانوني وفي تجاهل تام لحقوقهم ، حيث فوجئ العمال بمنعهم من طرف العشرات من حراس الأمن الخاص من الولوج لمقرات عملهم بجميع الفنادق التابعة للمجموعة بمراكش.والغريب أن الممثل القانوني للشركة صرح بأن الإغلاق سيستمر دون تحديد أسبابه و مدته ، ودون أي إلتزام أو تعهد أمام الشغيلة .وقد خلف الإغلاق للمؤسسات الفندقية الذي تم تحت أنظار السلطات المختصة إلى تشريد أكثر من 700 عاملة وعامل الذين باشروا عدة وقفات، ودخلوا في اعتصامات أمام الفنادق المغلقة المنتشرة في المناطق السياحية بمدينة مراكش (شارع الحسن الثاني، باب دكالة، شارع محمد السادس، المنطقة السياحية الحي الشتوي، المنطقة السياحية أكدال)واشارت الجمعية أن إغلاق الوحدات المشغلة بدون سند قانوني يعد انتهاكا للقانون، ويندرج ضمن التسريح الجماعي للعمال مضيفة أن تشريد العاملات والعمال وحرمانهم من حقهم في الشغل، وتجريدهم من الأجر والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية، يندرج ضمن الإنتهاكات الصارخة للشغيلة وحقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعديد من إتفاقيات منظمة العمل الدولية التي يعد المغرب طرفا فيهما.واضاف البلاغ أن تشريد العمال وأسرهم، يسبب أزمة ومعاناة إجتماعية كارثية، وأن الدولة شملت قطاع السياحة بإمتيازات وتحملت منذ بداية الجائحة دعمه، وخصصت منذ مارس 2020 وإلى غاية نهاية يونيو 2021 تعويضا جزافيا استفاد منه العاملين والمتدربين في القطاع السياحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وقدره 2000 درهم بالإضافة إلى " الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض "، معتبرا ما أقدمت عليه شركة سلسلة فنادق موكادور بمراكش، تسريحا جماعيا وطردا تعسفيا للعاملات والعمال ، كما نعتبره تملصا للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها اتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الإغلاق هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة.وبناء عليه رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكل قاطع تحميل الشغيلة تبعات الجائحة أو أية أزمة مفتعلة، وطالبت بحكم مسؤوليات المراسلين السياسية والقانونية وسهرهم على قطاع التشغيل والتفاوض وفض منازعات الشغل ، بالتدخل الفوري والعاجل بحمل الشركة على إحترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال .وناشدت الجمعية المسؤولين بالعمل على إلغاء قرار الإغلاق وإستئناف العمل مع ما يتطلب ذلك من صرف الأجور والوفاء بالإلتزامات الإجتماعية الأخرى، وذلك حرصا على حقوق الشغيلة وانسجاما مع قواعد العدل والإنصاف وتفاديا لتشريد ما يفوق 700 أسرة والزج بها في متاهات التهميش والهشاشة والفقر.