كشفت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تونس (غير حكومية)، السبت، حقيقة تقارير حول سحب مبالغ مالية من البنوك في البلاد في أعقاب قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة.ونفى رئيس الجمعية أحمد كرم، ما يتم تداوله بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الحركة المالية عادية في هذه الفترة من العام، استنادا إلى ما تكشفه الأرقام، بحسب قناة "نسمة" المحلية.وكانت تقارير محلية، أشارت قبل يومين إلى ما قالت إنه ارتفاع كبير في عمليات سحب مبالغ ضخمة من البنوك التونسية عقب قرارات الرئيس الأخيرة، ناقلة تحذيرات خبراء من "ارتفاع مخاطر الإفلاس الذي من شأنه أن يؤدي إلى نفور رجال الأعمال عن الاستثمار في البلاد".ومساء الأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية يعينها بنفسه، قبل أن يعلن أيضا عن إعفاء كل من وزير الدفاع الوطني ووزيرة العدل بالنيابة.كان عدد من الخبراء قد أكدوا لـ "سبوتنيك"، ضرورة الحذر من عواقب الفوضى السياسية على التوازنات المالية للبلاد وعلاقتها بالمستثمرين الأجانب وبالداعمين الدوليين، في حين اعتبرت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش" في بيان لها أن قرارات الرئيس "ستقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس... وقد تؤخّر برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهو ما سيكثف الاعتماد على التمويل المحلي ويعمق الضغط على السيولة الخارجية".وقبل أسبوعين وبسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية، خفضت "فيتش" التصنيف الائتماني الطويل المدى لمصادر العملة الأجنبية في تونس من "ب" إلى "- ب" مع نظرة مستقبلية سلبية.