إقتصاد

الكركرات.. نحو إقامة مناطق لوجستيكية لتعزيز التبادل التجاري مع إفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 31 يوليو 2021

ستمكن مناطق التوزيع والتجارة المستقبلية، على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، جهة الداخلة – وادي الذهب من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، بهدف منح زخم جديد لدينامية التنمية القوية التي تشهدها حاليا هذه الربوع من المملكة.وستعمل المنطقتان، اللتان سيتم إنشاؤهما على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيل باستثمارات بقيمة 160 مليون درهم، من خلال إطلاق طلبات عروض متعلقة بأشغال التهيئة، بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتحسين البنيات التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية.وبعد التطورات الجيو-استراتيجية الأخيرة التي عرفتها الجهة، حان الوقت لإرساء بنيات تحتية وخدمات لجذب الاستثمارات، لاسيما في منطقة التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي، والتي تتميز بالتدفق الكبير للبضائع.وسيعمل هذا المشروع الضخم على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا، حيث من المرتقب أن يمنح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة، بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات.وستخصص منطقتا التوزيع والتجارة في كل من بئر كندوز والكركرات لاستيعاب المقاولات الصغرى والمتوسطة في جميع حلقات سلسلة القيمة (الناقل، أمين المستودعات، ممثلو الجمارك..)، بالإضافة إلى خدمات مختلفة (مطاعم، وبنوك، وصيدليات، ومتاجر، وشباك المساعدة على إحداث مقاولة والحصول على تصاريح البناء).وأكد الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك بالكركرات، عبد الصمد توفيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعبر الحدودي الكركرات يشكل نقطة عبور ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب وموريتانيا وأوروبا وبلدان غرب إفريقيا، من شأنها تعزيز المبادلات التجارية.وأضاف أن تأمين هذا المعبر الحدودي من طرف القوات المسلحة الملكية مكن من تعزيز حركة نقل البضائع، مشيرا إلى أن حركة النقل عرفت خلال النصف الأول من عام 2021 زيادة مهمة في عدد شاحنات نقل البضائع، تقدر بـ 18.553 عربة في مقابل 15.532 خلال نفس الفترة من العام السابق.وأوضح توفيق أن حجم هذه العربات تجاوز 380 ألف طن في مقابل 350 ألف طن خلال سنة 2020.وفي ما يتعلق بالقيمة الإجمالية لهذه السلع، أشار إلى أنها بلغت 4.2 مليار درهم في مقابل 3.6 مليار درهم خلال العام المنصرم.من جهته، قال المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالداخلة – وادي الذهب، بوشعيب قيري، إن برمجة هذين المشروعين سيساهم في إقامة هياكل حديثة مرتبطة بالتجارة والتخزين والخدمات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الصناعية الصغرى، التي يتم توجيه جميع منتجاتها أساسا إلى بلدان جنوب الصحراء وموريتانيا.وأوضح قيري أن إنشاء هاتين المنصتين اللوجستيكيتين سيعزز من قدرة المملكة على التصدير والاستيراد مع الدول الإفريقية، وسيساهم بشكل كبير في تطوير المعبر الحدودي، باعتبارها منطقة عبور تضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد الوطني والمعاملات التجارية الخارجية.من جانبه، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، منير هواري، أن هاتين المنطقتين تندرجان في سياق المشاريع الهيكلية التي تنجزها الدولة في الجهة، والتي ستمكن المستثمرين من التواجد بالقرب من الأسواق الإفريقية.وأوضح أن هذا القرب الجغرافي سيمكن الجهة من التموقع كبوابة لإفريقيا ومركز رئيسي للتبادل، كما سيساهم في إرساء شراكات مع فاعلين اقتصاديين أفارقة، داعيا المستثمرين الذين لديهم طموح نحو ولوج السوق الإفريقية إلى التموقع في الجهة واستخدامها كقاعدة خلفية.وأضاف أن هذه المناطق ستساهم أيضا في خلق اليد العاملة وحفز النشاط الاقتصادي في بئر كندوز والكركرات، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار العدالة الترابية من حيث تدبير الاستثمارات وإحداث مراكز ناشئة في الجهة.ويندرج إنشاء هذه المناطق في سياق اتفاقية شراكة متعلقة بتنفيذ مشاريع قطاع التجارة الخارجية المدرجة في إطار العقد البرنامج المتعلق بتمويل وتنزيل برامج التنمية المندمجة للجهة (2016-2021).كما يأتي إنجاز هاتين المنصتين وفق المعايير الدولية في مجال البنيات التحتية والخدمات وفي إطار مخطط تنمية جهة الداخلة – وادي الذهب، وكذا التشجيع على إنشاء مقاولات وطنية وأجنبية على حد سواء، بالنظر إلى المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة.ولهذا، يرتقب أن تساهم مناطق التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، في إبراز جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية.

ستمكن مناطق التوزيع والتجارة المستقبلية، على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، جهة الداخلة – وادي الذهب من التموقع كمركز استراتيجي للتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي، بهدف منح زخم جديد لدينامية التنمية القوية التي تشهدها حاليا هذه الربوع من المملكة.وستعمل المنطقتان، اللتان سيتم إنشاؤهما على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيل باستثمارات بقيمة 160 مليون درهم، من خلال إطلاق طلبات عروض متعلقة بأشغال التهيئة، بهدف تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، وتحسين البنيات التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية.وبعد التطورات الجيو-استراتيجية الأخيرة التي عرفتها الجهة، حان الوقت لإرساء بنيات تحتية وخدمات لجذب الاستثمارات، لاسيما في منطقة التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي، والتي تتميز بالتدفق الكبير للبضائع.وسيعمل هذا المشروع الضخم على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بشكل مستمر بين المغرب وباقي بلدان إفريقيا، حيث من المرتقب أن يمنح دفعة قوية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية في الجهة، بهدف دعم المقاولات والتشغيل والاستثمارات.وستخصص منطقتا التوزيع والتجارة في كل من بئر كندوز والكركرات لاستيعاب المقاولات الصغرى والمتوسطة في جميع حلقات سلسلة القيمة (الناقل، أمين المستودعات، ممثلو الجمارك..)، بالإضافة إلى خدمات مختلفة (مطاعم، وبنوك، وصيدليات، ومتاجر، وشباك المساعدة على إحداث مقاولة والحصول على تصاريح البناء).وأكد الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك بالكركرات، عبد الصمد توفيق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعبر الحدودي الكركرات يشكل نقطة عبور ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب وموريتانيا وأوروبا وبلدان غرب إفريقيا، من شأنها تعزيز المبادلات التجارية.وأضاف أن تأمين هذا المعبر الحدودي من طرف القوات المسلحة الملكية مكن من تعزيز حركة نقل البضائع، مشيرا إلى أن حركة النقل عرفت خلال النصف الأول من عام 2021 زيادة مهمة في عدد شاحنات نقل البضائع، تقدر بـ 18.553 عربة في مقابل 15.532 خلال نفس الفترة من العام السابق.وأوضح توفيق أن حجم هذه العربات تجاوز 380 ألف طن في مقابل 350 ألف طن خلال سنة 2020.وفي ما يتعلق بالقيمة الإجمالية لهذه السلع، أشار إلى أنها بلغت 4.2 مليار درهم في مقابل 3.6 مليار درهم خلال العام المنصرم.من جهته، قال المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالداخلة – وادي الذهب، بوشعيب قيري، إن برمجة هذين المشروعين سيساهم في إقامة هياكل حديثة مرتبطة بالتجارة والتخزين والخدمات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الصناعية الصغرى، التي يتم توجيه جميع منتجاتها أساسا إلى بلدان جنوب الصحراء وموريتانيا.وأوضح قيري أن إنشاء هاتين المنصتين اللوجستيكيتين سيعزز من قدرة المملكة على التصدير والاستيراد مع الدول الإفريقية، وسيساهم بشكل كبير في تطوير المعبر الحدودي، باعتبارها منطقة عبور تضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد الوطني والمعاملات التجارية الخارجية.من جانبه، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، منير هواري، أن هاتين المنطقتين تندرجان في سياق المشاريع الهيكلية التي تنجزها الدولة في الجهة، والتي ستمكن المستثمرين من التواجد بالقرب من الأسواق الإفريقية.وأوضح أن هذا القرب الجغرافي سيمكن الجهة من التموقع كبوابة لإفريقيا ومركز رئيسي للتبادل، كما سيساهم في إرساء شراكات مع فاعلين اقتصاديين أفارقة، داعيا المستثمرين الذين لديهم طموح نحو ولوج السوق الإفريقية إلى التموقع في الجهة واستخدامها كقاعدة خلفية.وأضاف أن هذه المناطق ستساهم أيضا في خلق اليد العاملة وحفز النشاط الاقتصادي في بئر كندوز والكركرات، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار العدالة الترابية من حيث تدبير الاستثمارات وإحداث مراكز ناشئة في الجهة.ويندرج إنشاء هذه المناطق في سياق اتفاقية شراكة متعلقة بتنفيذ مشاريع قطاع التجارة الخارجية المدرجة في إطار العقد البرنامج المتعلق بتمويل وتنزيل برامج التنمية المندمجة للجهة (2016-2021).كما يأتي إنجاز هاتين المنصتين وفق المعايير الدولية في مجال البنيات التحتية والخدمات وفي إطار مخطط تنمية جهة الداخلة – وادي الذهب، وكذا التشجيع على إنشاء مقاولات وطنية وأجنبية على حد سواء، بالنظر إلى المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة.ولهذا، يرتقب أن تساهم مناطق التوزيع والتجارة على مستوى المعبر الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، في إبراز جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تعد بوابة لبلدان القارة الإفريقية ومركزا لجذب مستثمرين مغاربة وأجانب مهتمين بالتصدير إلى إفريقيا، لاسيما في إطار منطقة التبادل الحر القارية.



اقرأ أيضاً
ارتفاع قيمة المنتوجات للصيد الساحلي والتقليدي بـ2 في المائة عند متم أبريل
أفاد المكتب الوطني للصيد أن المنتوجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة أي أكثر من 3،65 مليار درهم عند متم أبريل 2025. ويشير المكتب في تقريره الأخير عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، الى أن وزن هذه المنتوجات قد بلغ 206.666 طن بانخفاض قدره 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث النوع، انخفض معدل الأسماك البحرية الصغيرة بنسبة 31 في المائة إلى 138.628 طن، كما انخفضت القيمة المرتبطة هي الأخرى بنسبة 23 في المائة لتبلغ 634،64 مليون درهم، في حين شهدت المنتوجات كالمحار نموا ملحوظا بنسبة 165 في المائة ب46 طن منزلة، وارتفاعا في قيمتها بنسبة 248 في المائة. ويشير نفس المصدر إلى أن معدل القشريات سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 في المائة مع استقرار في قيمتها ب2.222 طن مقابل 125،5 مليون درهم. في حين ارتفع معدل الأسماك البيضاء بنسبة 14 في المائة إلى 38.507 طن مع ارتفاع في قيمتها بنسبة 12 في المائة مقابل 706 مليون درهم. وفيما يخص الأعشاب البحرية، فقد ازداد معدلها بشكل ملحوظ بلغت نسبته 71 في المائة مقابل 1.292 طن، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 62 في المائة لتبلغ 4،8 مليون درهم. وعلى مستوى الموانئ، تم تفريغ ما مجموعه 5.431 طن من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بمداخل الموانئ المتوسطية عند متم أبريل 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد تقدمت هذه الموانئ بنسبة 11 في المائة مقابل ما يزيد عن 285،56 مليون درهم. وفيما يتعلق بالموانئ التي تقع على المحيط الأطلسي، فقد تراجعت من حيث الوزن بنسبة 24 في المائة بما يعادل 201.235 طن، فيما ارتفعت قيمتها ب2 في المائة بما يعادل حوالي 3،31 مليار درهم.
إقتصاد

التحقيق في معاملات مشبوهة بالبورصة
رصد مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل تحركات غير عادية في أسعار بعض الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بعد أن شهدت تغيرات متتالية وسريعة في فترات زمنية قصيرة، ما أثار شبهات حول احتمال وجود تلاعب في السوق. هذه المؤشرات دفعت المراقبين إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات غير المبررة. وكتبت جريدة "الصباح" أن التحقيقات الجارية تهم سلوكيات قد تُصنف ضمن محاولات التأثير على الأسعار، من خلال أوامر بيع وشراء مشبوهة تم تنفيذها عبر الإنترنت من قبل مستثمرين أفراد. وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من مدى احترام قواعد الشفافية والسير العادي للمعاملات داخل السوق المالية. وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت بعض الأسهم انخفاضات متتالية تلتها ارتفاعات مفاجئة، دون وجود أخبار أو معطيات اقتصادية تبرر هذه الحركية، ما عزز فرضية وجود مضاربات أو استخدام معلومات داخلية سرية (Délit d’initié). وتخضع هذه العمليات حاليا لمراقبة دقيقة، تشمل التأكد من مدى التزام الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بقواعد الحكامة، والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط السوق. كما تراقب الهيأة فعالية الوسائل التقنية والموارد البشرية والتنظيمية التي تعتمدها هذه المقاولات، بما يضمن استمرار نشاطها في احترام تام للضوابط المعمول بها. وبعد الانتهاء من التحقيقات، يتم عرض نتائجها على رئيس المجلس التأديبي، الذي يصدر رأيًا يُحال على رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يتراوح بين فرض عقوبات إدارية، حفظ الملف، أو إحالته على النيابة العامة في حال الاشتباه بوجود أفعال ذات طابع جنائي. وتخضع جميع التقارير التي تتوصل بها الهيأة لعمليات تدقيق دقيقة، تركز على شمولية المعلومات وتناسقها واحترامها للآجال. كما تعتمد المراقبة على تحليل مؤشرات متنوعة، مثل حجم المعاملات، الإشعارات، الأصول، والتدفقات المالية المنجزة أو المعلقة.
إقتصاد

خط جوي جديد نحو مراكش انطلاقًا من مطار بياريتز
أعلن مطار بياريتز بايز باسك، يومه الخميس 15 ماي الجاري، عن إطلاق خط جوي جديد نحو مدينة مراكش، ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل. وسيشهد هذا الخط، الذي يُعد الأول من نوعه خارج القارة الأوروبية انطلاقًا من المطار، رحلتين أسبوعيًا تؤمنهما شركة "ترانسافيا"، التابعة لمجموعة "إير فرانس - كيه إل إم" والمتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة. ويأتي هذا القرار في سياق تنويع وجهات مطار بياريتز، الذي كانت جميع رحلاته الـ24 تقتصر حتى الآن على مدن داخل فرنسا أو تقع في شمال وغرب أوروبا. ويُرتقب أن يُساهم هذا الخط الجديد في تعزيز الربط الجوي بين جنوب غرب فرنسا والمغرب، خاصة مع الإقبال المتزايد على مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية.
إقتصاد

تنصيب المديرة العامة الجديدة لصندوق محمد السادس للاستثمار
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الخميس 15 ماي الجاري بالرباط، حفل تنصيب نزهة حياة، التي تفضل الملك محمد السادس، بتعيينها مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار. وقد حضر هذا الحفل كذلك محمد بنشعبون، المدير العام السابق للصندوق إلى جانب بعض أعضاء الحكومة، وهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ونزار بركة، وزير التجهيز والماء وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة