وطني

النقابة المغربية للتعليم العالي تستعرض الملفات “الحارقة” في جامعة فاس


كريم بوستة نشر في: 30 يوليو 2021

في الوقت الذي حرص فيه عدد من المسؤولين في رئاسة جامعة فاس على تقاسم كبير لأخبار تضع جامعة سيدي محمد بن عبد اله ضمن قائمة الجامعات المنتجة في مجال البحث العلمي، وجودة التكوينات، وتنوع التخصصات، لإظهار أنفسهم بأنهم هم الواقفون وراء هذه الأمجاد بغرض حصد نتائج الإشعاع العلمي، قدمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجهة فاس معطيات صادمة عن الاكتظاظ الذي تعاني منه عدد من الكليات التابعة للجامعة، ونقص كبير في الموارد البشرية، واستمرار التدريس في قاعات ومدرجات البناء المفكك الذي أعلنت عنه مصالح الوزارة الحرب، نظرا لمخاطره.وقالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجهة فاس، في بلاغ صحفي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن هذه الملفات وضعت على طاولة رئيس الجامعة بمناسبة لقاء عقدته معه يوم الثلاثاء، 6 يوليوز الجاري.ودعت النقابة إلى "حلحلة" إحداث شعبتي القانون العام والخاص بالكلية متعددة التخصصات بتازة، وشعبة الروبوتيك والأنظمة الذكية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والتسريع بإنجاز برنامج تطوير كلية الآداب سايس، وتنميتها على غرار كلية الشريعة، في أفق القضاء على البناء المفكك وانعكاساته الصحية والنفسية على كل المكونات التربوية والإدارية والتقنية، وتعويضه بالمرافق الإدارية والاجتماعية والصحية اللائقة، خاصة بناء مكاتب للأساتذة ومقصف للأساتذة وآخر للطلبة، ومرافق صحية.وأكدت النقابة على أن تنويع العرض التربوي وتجويده وإحداث مسالك مهنية جديدة تجمع بين التكوين والمهارات، يقتضي الاستعانة بأساتذة زائرين وخبراء من خارج المؤسسات الجامعية، والابتعاد عن كل الحسابات المالية الضيقة.ونبهت النقابة، في السياق ذاته، إلى تدهور البنية التحتية بكلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز، مما يستوجب غلق بعض البنايات الآيلة للسقوط، وبناء قاعات ومدرجات ومكاتب تليق الأساتذة والطلبة والإدارية، وبناء مرافق صحية، والعناية أكثر بمكتبة الطلبة حتى تكون فضاء مناسبا للتحصيل والدراسة.ودعت إلى وضع حد للتدبير السيء وعدم تطبيق القانون بكلية الشريعة، من خلال عرقلة تغيير الإطار بالنسبة للأساتذة الباحثين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المرتبطة بحالات الغش داخل الكلية، والعمل على خلق جو من الاحتقان في وسط الأساتذة، مما أدى إلى مقاطعتهم لمجلس الكلية. ونبهت النقابة أيضا إلى الحالة المزرية التي توجد عليها البنايات بكلية العلوم ظهر المهراز، خاصة حالة القبو داخل الكلية.وتحدثت عن نزوح عدد هائل من الطلبة غير التابعين للكلية لتهيئ امتحاناتهم بالكلية ذاتها، بسبب عدم توفرهم على على مكتبات لائقة بهم داخل مؤسساتهم، مما أدى إلى بعض التشنجات والاحتكاكات، بين الفينة والأخرى، بينهم وبين الأساتذة والإداريين. وأعلنت النقابة وقوفها إلى جانب الطلبة، ودعت رئاسة الجامعة إلى العمل على توفير المرافق الضرورية والظروف المناسبة من أجل التحصيل والدراسة.

في الوقت الذي حرص فيه عدد من المسؤولين في رئاسة جامعة فاس على تقاسم كبير لأخبار تضع جامعة سيدي محمد بن عبد اله ضمن قائمة الجامعات المنتجة في مجال البحث العلمي، وجودة التكوينات، وتنوع التخصصات، لإظهار أنفسهم بأنهم هم الواقفون وراء هذه الأمجاد بغرض حصد نتائج الإشعاع العلمي، قدمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجهة فاس معطيات صادمة عن الاكتظاظ الذي تعاني منه عدد من الكليات التابعة للجامعة، ونقص كبير في الموارد البشرية، واستمرار التدريس في قاعات ومدرجات البناء المفكك الذي أعلنت عنه مصالح الوزارة الحرب، نظرا لمخاطره.وقالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجهة فاس، في بلاغ صحفي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن هذه الملفات وضعت على طاولة رئيس الجامعة بمناسبة لقاء عقدته معه يوم الثلاثاء، 6 يوليوز الجاري.ودعت النقابة إلى "حلحلة" إحداث شعبتي القانون العام والخاص بالكلية متعددة التخصصات بتازة، وشعبة الروبوتيك والأنظمة الذكية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والتسريع بإنجاز برنامج تطوير كلية الآداب سايس، وتنميتها على غرار كلية الشريعة، في أفق القضاء على البناء المفكك وانعكاساته الصحية والنفسية على كل المكونات التربوية والإدارية والتقنية، وتعويضه بالمرافق الإدارية والاجتماعية والصحية اللائقة، خاصة بناء مكاتب للأساتذة ومقصف للأساتذة وآخر للطلبة، ومرافق صحية.وأكدت النقابة على أن تنويع العرض التربوي وتجويده وإحداث مسالك مهنية جديدة تجمع بين التكوين والمهارات، يقتضي الاستعانة بأساتذة زائرين وخبراء من خارج المؤسسات الجامعية، والابتعاد عن كل الحسابات المالية الضيقة.ونبهت النقابة، في السياق ذاته، إلى تدهور البنية التحتية بكلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز، مما يستوجب غلق بعض البنايات الآيلة للسقوط، وبناء قاعات ومدرجات ومكاتب تليق الأساتذة والطلبة والإدارية، وبناء مرافق صحية، والعناية أكثر بمكتبة الطلبة حتى تكون فضاء مناسبا للتحصيل والدراسة.ودعت إلى وضع حد للتدبير السيء وعدم تطبيق القانون بكلية الشريعة، من خلال عرقلة تغيير الإطار بالنسبة للأساتذة الباحثين، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المرتبطة بحالات الغش داخل الكلية، والعمل على خلق جو من الاحتقان في وسط الأساتذة، مما أدى إلى مقاطعتهم لمجلس الكلية. ونبهت النقابة أيضا إلى الحالة المزرية التي توجد عليها البنايات بكلية العلوم ظهر المهراز، خاصة حالة القبو داخل الكلية.وتحدثت عن نزوح عدد هائل من الطلبة غير التابعين للكلية لتهيئ امتحاناتهم بالكلية ذاتها، بسبب عدم توفرهم على على مكتبات لائقة بهم داخل مؤسساتهم، مما أدى إلى بعض التشنجات والاحتكاكات، بين الفينة والأخرى، بينهم وبين الأساتذة والإداريين. وأعلنت النقابة وقوفها إلى جانب الطلبة، ودعت رئاسة الجامعة إلى العمل على توفير المرافق الضرورية والظروف المناسبة من أجل التحصيل والدراسة.



اقرأ أيضاً
اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

بعد إسقاط “سيتي باص”.. مدينة فاس تستقبل دفعة من حافلات “ألزا”
بدأت مدينة فاس في استقبال حافلات للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا" والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بعدد من المدن الكبرى.ولم يعلن المجلس الجماعي للمدينة بعد عن اسم الشركة التي يرتقب أن تتولى التدبير المؤقت للقطاع، بعد قرار إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص"، وتشكيل لجنة إدارية تتولى تسيير مرحلة "الفراغ". وقال العمدة البقالي إنه من المرتقب أن يتم الحسم في هذه النقطة في الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي الجاري والمرتقبة ليوم 12 ماي الجاري.وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أشار إلى أن المدينة توجد ضمن لائحة مدن ستستقبل عددا من حافلات النقل الحضري لتجاوز أزمة يعانيها القطاع. وذكر بأنه تقرر مراجعة التدبير المفوض للقطاع، حيث ستتكلف الشركات فقط بالتسيير، بينما ستتولى مصالح وزارة الداخلية اقتناء الحافلات.وتعاني المدينة من أزمة خانقة في هذا المجال، حيث لم باتت هذه الخدمة تقدم فقط بحوالي 30 حافلة تجوب شوارع وأحياء المدينة، وجل هذه الحافلات تعاني من تدهور فظيع في وضعيتها الميكانيكية.
وطني

“الوفاء للبديل الأمازيغي” تتهم بنكيران بالتحريض وتنتقد “ريع” حكومة أخنوش
نددت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بالتصريحات المثيرة للجدل والتي أدلى بها بمناسبة تجمع لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في فاتح ماي.وقالت المجموعة التي تأسست على أنقاض الحزب الأمازيغي الديمقراطي الذي تم حله بقرار قضائي، إن تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خطيرة، حيث "حرّض على منع تأسيس حزب بمرجعية ثقافية أمازيغية".وذكرت بأن ما صرح به بنكيران بخصوص مشروع الحزب الذي تشتغل عليه المجموعة يدعو إلى التفرقة، "ادعاءات وافتراءات باطلة، تهدف إلى شيطنة الأمازيغ وابعادهم عن التنظيم السياسي المستقل وإلى استغلالهم وتوظيفهم سياسياً وانتخابياً والتحكم في اختياراتهم، وإلى احتكار العمل السياسي والحزبي.ونوهت المجموعة، في بيان لها، بالموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وبالموقف الفرنسي، وباقي الدول الصديقة عبر العالم التي تدعم التسوية السياسية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأكدت على ضرورة وأهمية استحضار المرجعية الثقافية والحضارية والتاريخية الأمازيغية للصحراء في الترافع حول هذا الملف. وانتقدت المجموعة "استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات جراء السياسات النيوليبرالية للحكومة، وعدم قدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأسعار، فضلا عن تفشي الممارسات الاحتكارية والمضاربات في المواد الأساسية، وانتشار البطالة داخل أوساط الشباب والنساء، وعدم الزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص لمواكبة ارتفاع الأسعار، وانعدام الجدوى من الحوار الاجتماعي الذي أصبح صورياً".كما انتقدت تهرب الحكومة من فتح تحقيق موضوعي، نزيه وشفاف، في قضية صفقات استيراد أضاحي العيد واللحوم من الخارج، وتفشي استغلال النفوذ الحزبي والسياسي في الظفر بالصفقات العمومية والامتيازات الريعية تحت غطاء دعم الاستثمار والإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتعدين، فضلا عن إقرار اعفاءات ضريبية في قطاعات منتجة وحيوية، مما جعل من "اقتصاد الريع" أسلوباً معتمداً في التدبير لدى الحكومة.واعتبرت أن الحكومة الحالية تستمر في تنكّرها للالتزام الدستوري ولمضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية رقم 26-16، وسنّ سياسات عمومية وبرامج حكومية اقصائية للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاسيما في التعليم والاعلام والقضاء والثقافة والأوقاف والإدارة والديبلوماسية والسياحة وغيرها، والاكتفاء بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون ذات طبيعة شكلية وتقديم أرقام غير دقيقة لا تنسجم مع معطيات الواقع الذي تعيشه الأمازيغية كل يوم.
وطني

البراق لـ”كشـ24”: منصات مواجهة الكوارث تعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك لتحصين الامن القومي
بأمر من الملك محمد السادس، شرعت المملكة المغربية في إحداث منصات جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية عبر مختلف جهات البلاد، وذلك بهدف تقوية منظومة التدخل السريع والمنسق خلال الأزمات والكوارث. وتمثل هذه المنصات، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير المخاطر، أداة استراتيجية لتعزيز الصمود الترابي وتيسير إيصال المساعدات بشكل ناجع، خاصة في ظل ما أبانت عنه الكوارث الأخيرة، وعلى رأسها زلزال الحوز، من حاجة ماسة لبنية استباقية فعالة ومتكاملة. وقد أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال منصة جهة الرباط سلا القنيطرة بجماعة عامر، في خطوة عملية لترسيخ هذه الرؤية الوطنية المتقدمة. وفي تعليق له على هذا المشروع، أكد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، شادي عبد السلام البراق، في تصريح لـ”كشـ24”، أن هذه المبادرة تعكس التزاما ملكيا راسخا بحماية المواطن المغربي وتعزيز جاهزية المؤسسات السيادية لضمان الأمن القومي للمملكة بمختلف أبعاده. وأضاف البراق، أن المشروع يندرج ضمن الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، خاصة في إطار سنداي الأممي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030)، ويعكس التنسيق المتواصل مع مكتب الأمم المتحدة المعني، مشيرا إلى مشاركة المملكة المرتقبة في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025) بجنيف. كما أبرز البراق أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث (2020-2030) تعد مرجعا أساسيا في هذا المجال، وقد ترجمت إلى خطط عمل تنفيذية وميدانية، تشمل تعزيز دور المديرية العامة لإدارة الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية، من خلال المرصد الوطني للمخاطر والمركز الوطني لتوقع المخاطر، واللذين يساهمان في الإنذار المبكر وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. واعتبر البراق أن هذا الورش الملكي يشكل نقلة نوعية من منطق التدخل بعد الكارثة إلى مقاربة استباقية متكاملة، تعزز قدرة البلاد على الاستجابة الفورية والفعالة في أي زمان ومكان.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة