مفتاح: فيدرالية ناشري الصحف تطمح إلى تكريس إعلام جهوي للقرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 08 أبريل 2025, 07:33

صحافة
مراكش

مفتاح: فيدرالية ناشري الصحف تطمح إلى تكريس إعلام جهوي للقرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يوليو 2021

أكد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، أمس الجمعة بمراكش، أن الفدرالية تطمح، في إطار استراتيجيتها الجديدة، إلى تكريس إعلام جهوي للقرب.وقال مفتاح، الذي كان يتحدث خلال الجمع العام التأسيسي للفرع الجديد للفيدرالية بجهة مراكش آسفي، إن هذه المبادرة تندرج في إطار الالتزامات المعلنة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ الجمع العام الاستثنائي قبل سنة.وأوضح أن إحداث التمثيليات الجهوية للفيدرالية يأتي في إطار مسلسل لإعادة هيكلة تقودها الفيدرالية، وتجسد لوعيها بأن مستقبل الصحافة بالمغرب يرتبط بشكل وثيق بإدماج الإعلام الجهوي في التنمية المحلية.وأضاف أن مرحلة مراكش آسفي هي السادسة من نوعها في إطار الاستراتيجية الجديدة للفيدرالية لدعم الإعلام الجهوي، مسجلا أن المشاكل المرتبطة بالإعلام الجهوي تبقى مماثلة، رغم أن لكل جهة خصوصياتها.وقال “ليس من العادي أن في جهة مراكش آسفي، ومراكش كمدينة عالمية، أن تكون وسائل الإعلام على الهامش”، مشيدا بمستوى تنظيم هذا الجمع التأسيسي الذي كان ناجحا بكل المقاييس.وحسب رئيس الفيدرالية، فإن الطموح يتمثل في إنجاح تأهيل المقاولة الصحفية وإقناع الفاعلين أن الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تتحقق من دون إعلام جهوي قوي.وفي هذا الصدد، دعا الفاعلين والنخب على مستوى الجهة، وكذا السلطات العمومية على الصعيد المركزي، إلى “التحرك” من أجل إدماج الإعلام الجهوي في إطار تفكير واسع قصد النهوض بالقطاع. وخلص إلى القول “أعتقد اليوم، أننا قطعنا شوطا كبيرا في إطار هيكلة الإعلام الجهوي، والتي نأمل في أن تكون لها تأثيرات إيجابية على المقاولة الصحفية والصحافة الجهوية”.من جانبه، عبر المدير الجهوي لقطاع الاتصال بمراكش آسفي، عبد المجيد أباظة، عن امتنانه العميق للفيدرالية لمختلف مبادراتها في خدمة الإعلام، مسجلا أن الفيدرالية تعد شريكا حقيقيا كان دوما في مستوى انتظارات قطاع الاتصال.وبعد أن أشار إلى أن الفيدرالية تشكل “قوة اقتراحية وترافعية قوية” في خدمة قطاع الإعلام والصحافة، اعتبر أن الطريق لا يزال طويلا وأن التحديات جمة، الأمر الذي يقتضي تنسيقا أكثر وعملا مشتركا.من جهة أخرى، أبرز أباظة الجهود الدؤوبة المبذولة من قبل الإعلام الجهوي على مستوى جهة مراكش آسفي قصد النهوض بالقطاع، مسجلا أن إحداث فرع جهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يسير على درب النهوض وتطوير صحافة جهوية للقرب وذات جودة.من جانبه، شدد عضو المجلس الفيدرالي للفيدرالية، محمد عبد الرحمن برادة، على التطورات الكبرى، وكذا “الثورة الحقيقية” التي عرفها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، معتبرا أن هذه التغيرات تتطلب تنظيما جيدا وجهودا أكبر، والعمل يدا في يد من أجل رفع التحديات القائمة.كما شدد على أهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود قصد توطيد حضور الفيدرالية ضمن المشهد الإعلامي، مستعرضا سلسلة من المبادرات للفيدرالية، والتي توجت بالنجاح خدمة للمقاولة الصحفية والناشر والصحفي.من جهته، قال رئيس فرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي، ابراهيم السروت، المنتخب حديثا، إنه يتشرف بهذا الانتخاب، مجددا التزامه بالنهوض بالمهنة وتوحيد الجسم الصحفي على المستوى الجهوي، بشكل يجعل الإعلام الجهوي فاعلا في خدمة التنمية المنشودة.ويعد الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بمراكش آسفي، السادس من نوعه بعد العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب وكلميم واد نون وجهة الشرق وطنجة تطوان الحسيمة.

أكد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، أمس الجمعة بمراكش، أن الفدرالية تطمح، في إطار استراتيجيتها الجديدة، إلى تكريس إعلام جهوي للقرب.وقال مفتاح، الذي كان يتحدث خلال الجمع العام التأسيسي للفرع الجديد للفيدرالية بجهة مراكش آسفي، إن هذه المبادرة تندرج في إطار الالتزامات المعلنة للفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ الجمع العام الاستثنائي قبل سنة.وأوضح أن إحداث التمثيليات الجهوية للفيدرالية يأتي في إطار مسلسل لإعادة هيكلة تقودها الفيدرالية، وتجسد لوعيها بأن مستقبل الصحافة بالمغرب يرتبط بشكل وثيق بإدماج الإعلام الجهوي في التنمية المحلية.وأضاف أن مرحلة مراكش آسفي هي السادسة من نوعها في إطار الاستراتيجية الجديدة للفيدرالية لدعم الإعلام الجهوي، مسجلا أن المشاكل المرتبطة بالإعلام الجهوي تبقى مماثلة، رغم أن لكل جهة خصوصياتها.وقال “ليس من العادي أن في جهة مراكش آسفي، ومراكش كمدينة عالمية، أن تكون وسائل الإعلام على الهامش”، مشيدا بمستوى تنظيم هذا الجمع التأسيسي الذي كان ناجحا بكل المقاييس.وحسب رئيس الفيدرالية، فإن الطموح يتمثل في إنجاح تأهيل المقاولة الصحفية وإقناع الفاعلين أن الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تتحقق من دون إعلام جهوي قوي.وفي هذا الصدد، دعا الفاعلين والنخب على مستوى الجهة، وكذا السلطات العمومية على الصعيد المركزي، إلى “التحرك” من أجل إدماج الإعلام الجهوي في إطار تفكير واسع قصد النهوض بالقطاع. وخلص إلى القول “أعتقد اليوم، أننا قطعنا شوطا كبيرا في إطار هيكلة الإعلام الجهوي، والتي نأمل في أن تكون لها تأثيرات إيجابية على المقاولة الصحفية والصحافة الجهوية”.من جانبه، عبر المدير الجهوي لقطاع الاتصال بمراكش آسفي، عبد المجيد أباظة، عن امتنانه العميق للفيدرالية لمختلف مبادراتها في خدمة الإعلام، مسجلا أن الفيدرالية تعد شريكا حقيقيا كان دوما في مستوى انتظارات قطاع الاتصال.وبعد أن أشار إلى أن الفيدرالية تشكل “قوة اقتراحية وترافعية قوية” في خدمة قطاع الإعلام والصحافة، اعتبر أن الطريق لا يزال طويلا وأن التحديات جمة، الأمر الذي يقتضي تنسيقا أكثر وعملا مشتركا.من جهة أخرى، أبرز أباظة الجهود الدؤوبة المبذولة من قبل الإعلام الجهوي على مستوى جهة مراكش آسفي قصد النهوض بالقطاع، مسجلا أن إحداث فرع جهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يسير على درب النهوض وتطوير صحافة جهوية للقرب وذات جودة.من جانبه، شدد عضو المجلس الفيدرالي للفيدرالية، محمد عبد الرحمن برادة، على التطورات الكبرى، وكذا “الثورة الحقيقية” التي عرفها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، معتبرا أن هذه التغيرات تتطلب تنظيما جيدا وجهودا أكبر، والعمل يدا في يد من أجل رفع التحديات القائمة.كما شدد على أهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود قصد توطيد حضور الفيدرالية ضمن المشهد الإعلامي، مستعرضا سلسلة من المبادرات للفيدرالية، والتي توجت بالنجاح خدمة للمقاولة الصحفية والناشر والصحفي.من جهته، قال رئيس فرع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي، ابراهيم السروت، المنتخب حديثا، إنه يتشرف بهذا الانتخاب، مجددا التزامه بالنهوض بالمهنة وتوحيد الجسم الصحفي على المستوى الجهوي، بشكل يجعل الإعلام الجهوي فاعلا في خدمة التنمية المنشودة.ويعد الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بمراكش آسفي، السادس من نوعه بعد العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب وكلميم واد نون وجهة الشرق وطنجة تطوان الحسيمة.



اقرأ أيضاً
اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تنتقد طعن المهداوي في صورة المغرب
أعربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن استنكارها لحشر حميد المهداوي للمؤسسة الملكية في ادعاءات بثها على قناته عبر اليوتوب، مشيرة إلى أن “ما تفوه به يكتسي خطورة بالغة، إذ يصور المغرب كما لو كانت مؤسساته مخترقة من طرف مخابرات دولة أجنبية، تفعل فيها ما تريد، الأمر الذي يطعن في صورة الوطن، وحصانة مؤسساته وكفاءة أجهزته ومصداقيتها”. وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن “حميد المهداوي، بث تسجيلا على منصة اليوتيوب يوم 19 مارس 2025، يعتبر فيه أن المساءلة التي تقوم بها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ليست سوى مخططا إسرائيليا، ضده، وقال بالحرف “عندي قرائن أن إسرائيل تستهدفني في المغرب ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل…، أحس بالخوف من إسرائيل وألمس ذلك لأني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعا من يد واحدة هي إسرائيل (…) كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية… هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط لشيء ما، لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط…هناك جهة دخلت على الخط”. كما طلب في هذا الفيديو الحماية الملكية”. وأبرزت اللجنة أنه “من شأن هذه الادعاءات المغرضة، أن تشكل مادة سائغة لكل أعداء الوطن، مما يؤكد تجرد صاحبها من كل حس بالمسؤولية وأن مبتغاه الأساسي هو مضاعفة عدد المتابعات قصد تحصيل مداخيل أكثر من اليوتيوب، ضاربا عرض الحائط بمؤسسات البلاد وسمعتها”. وحسب المصدر ذاته، "فإن اللجنة المؤقتة تحتفظ لنفسها بكل الحقوق للجوء إلى القوانين المعمول بها، قصد مطالبة هذا الشخص بالقرائن التي يدعي أنه يتوفر عليها، بخصوص “المخطط الإسرائيلي”، الذي ينفذه المجلس الوطني للصحافة”. وذكرت اللجنة أنه إلى “حدود يوم 20 مارس 2025 تم التوصل بـ212 شكاية تتعلق بالأخلاقيات، تم البت في 197 منها بينما لازالت 15 شكاية في طور المعالجة بعد مباشرة مسطرة البت فيها”.
صحافة

حذرت من حملات تجييش وتشويه.. جمعية الناشرين تتصدى لمنتحلي الصفة ومستغلي مواقع التواصل
قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إنها تتابع بقلق كبير مستجدات الساحة الإعلامية، وتداعيات حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي. وتعهدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بنقل هواجس مئات الصحافيين المهنيين، المؤطرين بقوانين وتشريعات مصادق عليها من مؤسسات الدولة. وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن هؤلاء الصحافيين الذين بدؤوا ينبهون إلى مخاطر واقع شاذ وخطير، من عناوينه الكبرى قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وكونيا. وأكدت على ان عرابي هذا التوجه الجديد لم يعودوا يكتفون بالخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حرب استنزاف وكسر للعظام بمختلف الأساليب الدنيئة، رغبة في إرضاخ الجميع، وبسط السيطرة عليهم، حتى يسهل توجيههم والتحكم فيهم، في ما بعد وفق أهداف وأجندات تخريب لم تعد خافية على أحد. ولاحظت الجمعية الوطنية للإعلام والناشربن، في الآونة الأخيرة، كيف فقد رعاة مشروع "تهريب المجتمع والدولة"، السيطرة على ألسنتهم وردود أفعالهم، ودخلوا في هستيريا من البكاء والعويل والشعبوية المقيتة، فقط هناك من ذكرهم بوجود قوانين وضوابط وقواعد للمهنة ومؤسسات منبثقة عن الدستور، ينبغي الامتثال إليها. وإذ تسرد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بعضا من هذه الوقائع، وبالمخاطر الجسيمة (على المجتمع والدولة)، من الخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، وبين محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات "اليوتوب" و"تيك توك".. ، فإنها تؤمن بأن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب. وتندرج في هذا الإطار، -يقول البلاغ- عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، وعلى الدولة والحكومة ان تتحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج ارض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن. وشددت الجمعية على الفرق بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير. وأكدت أنها تلتزم بسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقرار أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات.. وثمنت الجمعية جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. واعتبرت بأن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس. واكدت الجمعية، بأن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، كما تعتبر بأن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها.. واهابت الجمعية بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.
صحافة

الهاكا تحذر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تهدد تماسك المجتمع
كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الإطار القانوني الحالي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل. وشددت الهيئة، في التقرير السنوي الخاص بسنة 2023، على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مبرزة أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات. وأضافت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مؤكدة أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية. وحذرت الهيئة من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات. وأضافت أن من بين التحديات الواجب رفعها هي منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها. وأبرزت الهئية أن حوالي 89% من المغاربة أصبحوا يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. كما أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير. وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة. وأكدت الهيئة أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.
صحافة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترفض 49 شكاية سنة 2023
اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 52 قرارا يتعلق بشكايات الأغيار خلال سنة 2023، وتتمحور أغلب هذه الشكايات حول "الكرامة الإنسانية والخطاب التمييزي"، و"نزاهة وتوازن الخبر والبرامج"، و"تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي"، و"حرية الإبداع"، إذ تمثل هذه القضايا الأربع أكثر من نصف عدد الشكايات التي ترتب عنها إصدار قرارات. وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الخاص بـ2023، أن "خُمس هذه الشكايات (09 شكايات) لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، مشيرة إلى أن الأفراد يتصدرون قائمة الجهات المشتكية بما مجموعه38 شكاية، أي نصف عدد الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا؛ غير أن 8 من هذه الشكايات تندرج ضمن اختصاصات هيئة التقنين. وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت الجمعيات في المرتبة الثانية، بـ7 شكايات، تليها الأحزاب السياسية بـ3 شكايات، بينما بلغ عدد شكايات الإدارات العمومية ومختلف الأشخاص المعنويين والنقابات 5 شكايات. واتخذ المجلس الأعلى 49 قرارا يقضي برفض وحفظ شكايات خلال سنة 2023، وذلك لما تقتضيه متطلبات احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني، وكذلك نطاق اختصاص الهيئة العليا الذي لا يشمل الصحف الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وسجلت القرارات الزجرية المتخذة من طرف المجلس الأعلى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة انخفاضا ملحوظا، حيث اتخذ قراري إنذار فقط مقابل 4 سنة2021 و3 سنة 2022، في ما لم يتخذ المجلس الأعلى أي قرار يقضي بوقف بث برنامج، في حين تم اتخاذ قرار واحد يقضي ببث بيان المجلس الأعلى على أمواج الخدمة المعنية على غرار سنة 2021.
صحافة

عشريني يحاول الانتحار من أعلى عمود كهربائي بواحة سيدي ابراهيم
أقدم شاب عشريني، يومه الاثنين 7 أبريل الجاري، على محاولة انتحار على مستوى دوار بلعكيد المتواجد بتراب جماعة واحة سيدي ابراهيم. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قام المعني  بالأمر، الذي كان في حالة  تخدير، بتسلق عمود كهربائي محاولا وضع حد لحياته، وذلك بسبب مشاكل عائلية. وقد استنفر هذا الحادث عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، التي كان لها دور كبير في تهدئة الشخص المذكور وحثه على التراجع عن فكرة الانتحار.
مراكش

ملف اختلالات المشور القصبة.. الفرقة الوطنية تحل بمراكش ومؤسسة العمران ضمن المؤسسات المعنية بالتحقيق
علمت كشـ24 من مصدر جيد الاطلاع، ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شرعت رسميا في التحقيق مع المؤسسات التي يتشبه تورطها في قضية الاختلالات التي عرفها ملف تعويض مواطنين تم ترحيلهم من حي القصبة بمراكش، من ضمنها مؤسسة العمران وجماعة المشور القصبة، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24" فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت في الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بهذا الملف والتحقيق فيها، واستدعاء ممثلي المؤسسات المعنية من أجل الاستماع إليهم، وذلك بعد الاستماع الى الحقوقي عبد الاله طاطوش الذي فجر الملف من خلال شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن تبديد أموال عامة، والتزوير والتدليس والإغتناء الغير مشروع على حساب الملك العام، عبر تواطؤ مسؤولين وأعضاء جماعة المشور القصبة واستيلائهم غير المشروع على مجموعة من البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة. ووفق المصدر ذاته فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت يوم الاربعاء 25 شتنبر الماضي، الى الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام،، حيث قدم الأخير المستندات والدلائل والمعطيات المتوفرة لديه بشأن الاختلالات الواردة في شكايته، المرفوعة الى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش. وكانت شكاية الحقوقي طاطوش، قد أشارت الى نوع من الفساد المستشري في جماعة المشور القصبة، عبر استيلاء مجموعة من المنتخبين والمقربين منهم على ما يزيد عن 30 بقعة أرضية، تم تخصيصها في الأصل لعدد من الأسر والعائلات التي تم ترحيلها من حي القصبة الى جماعة تسلطانت بتجزئة الهناء التي هيأتها مؤسسة العمران لهذا الغرض خلال الفترة الإنتدابية ( 2015-2009). وطالب الحقوقي طاطوش من خلال شكايته، بفتح بحث قضائي، والإستماع لجميع المسؤولين الذين أشرفوا على عملية تسجيل المستفيدين، والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين على تسهيل عملية الإستيلاء على أزيد من 30 بقعة أرضية خارج القانون، كما التمس الإستماع لجميع أعضاء المجلس خلال الفترة الإنتدابية (2015-2009)، ولجميع الأطراف المباشرة وغير المباشرة المسؤولة عن هدر وتبديد المال العام في هذا الملف. وأبرزت الشكاية أنه سبق للسلطات المحلية بمراكش وفي اطار اعادة تأهيل محيط مسجد يعقوب المنصور الموحدي المعروف بمسجد مولاي اليزيد واعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، اذ تم ربط محيط المسجد بقصر البديع عبر ممر يعتقد أنه تاريخي كان يسمى طريق الجمال، ومن أجل انجاز هذا المشروع، كان لزاما على المشرفين أن يهدموا العشرات من المنازل وتم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا، إضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم كمساهمة في البناء. الشكاية ذاتها أضافت أن المعلومات والمعطيات المتوفرة والوثائق التي بين أيديها تكشف على أن مجموعة من المنتخبين، استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق مشيرة الى ان من بين “الأساليب التي لجأ اليها بعض مسؤولي الجماعة، هو الإتيان بغرباء عن حي القصبة وتسجيلهم بصفتهم مكترين بهذا المنزل أو ذاك، حيث يصبحون مؤهلين للإستفادة من التعويض، ويتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع، عبر التدليس والتزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين والمتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، اغتنى بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشور القصبة”.  
مراكش

سقوط شجرة يتسبب في خسائر جسيمة لدراجات نارية بمراكش + صور
شهدت زنقة ابن حنبل، المحاذية للكنيسة وقرب الدائرة الأمنية الأولى ومصلحة البطائق الوطنية بمنطقة جليز بمراكش، عشية اليوم الاثنين، حادث سقوط مفاجئ لشجرة، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة لحقت بثلاث دراجات نارية كانت مركونة بالمكان.ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف صيانة الأشجار في الفضاءات الحضرية، خاصة تلك الآيلة للسقوط، وسط مطالب الساكنة بتدخلات استباقية لتفادي مثل هذه الحوادث التي قد تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
مراكش

مطالب بتخليص مراكش من “الگارديانات”
وجهت فعاليات من المجتمع المدني بمراكش مراسلة الى والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش بخصوص انتشار حراس الدراجات النارية والعادية والسيارات في اماكن عير مدرجة في سمسرة جماعة مراكش بتراب عمالة مراكش. وجاء ذلك وفق ما جحاء في المراسلة التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، نظرا لما تعرفه ظاهرة انتشار اصحاب البدل الصفراء بمختلف انواعها (الجيليات) على جنبات الطريق العام خاصة بمدينة مراكش وبعد المراسلات والاستفسارات التي وجهتها فعاليات المجتمع المدني والتي توصلت على إثرها بلوائح السمسرة الخاصة باستغلال الملك العمومي بجميع تراب جماعة مراكش. وتضيف المراسلة انه بعد التحري على اماكن الاستغلال لوحظ ان هنالك مواقع واماكن يتم استغلالها من طرف بعض الاشخاص اما باوراق مزورة او عن طريق استعراض القوة او الاحتماء بشخصية ما. ومن هذا المنطلق ناشدت فعاليات المجتمع المدني الوالي بالتدخل العاجل شخصيا او باعطاء اوامره لوضع حد لانتشار هذا التسيب الحاصل في مثل هذه المواقف والوقوف على جميع الخروقات التي تشوب تأثيث المجال العام وانسيابية السير والجولان وكانت نفس الفعاليات قد راسلت رئيسة المجلس الجماعي مراكش نظراً لما تعرفه ظاهرة انتشار أصحاب البدلات بمختلف أنواعها (الجبيليات) على جنبات الطريق العام وأمام المقاهي والمخبزات الى غير ذلك. أو الخاصة بمدينة مراكش عامة ومنطقة سيدي يوسف بن علي خاصة كحراس للدراجات النارية و الهوائية وما يتخلل ذلك من مناوشات بينهم والمواطنين سواء في ما يتعلق بعرقلة السير والجولان أو في ما يخص عدم السماح لبعض المواطنين للركن المؤقت لسياراتهم رغم أنهم يؤدون الضريبة على الطريق. ومن هذا المنطلق التمست فعاليات المجتمع المدني مراكش من عمدة مراكش مدها بلائحة عن الأماكن المرخص لها استغلال الملك العام وخصوصاً منطقة سيدي يوسف بن علي وذلك نظراً للانتشار الكبير لهذه الفئة التي باتة تؤرق المواطن المراكشي ومن منطلق الحق الذي يخوله الدستور في الاطلاع على المعلومة و رغبة في وضع حد لكل متطفل على الملك العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة