وطني

هلال ردا على لعمامرة: شعب القبائل يستحق التمتع بحق تقرير المصير


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2021

في إطار ممارسة المملكة المغربية لحق الرد على إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز، حرص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على الرد بالتفصيل، على كافة الادعاءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية.ففي مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ووزعت على جميع الأعضاء، أعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال "أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا" على رأس دبلوماسية بلاده، شدد هلال على أن قضية الصحراء المغربية "التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه".وأبرز السفير أن الغالبية العظمى من الوزراء ركزوا، في الواقع وبشكل حصري، على الجهود متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الملحة، ولاسيما الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد -19.وردا على ما سمي بـ"استئناف النزاع العسكري"، الذي أثاره الوزير الجزائري، شدد هلال على أن "هذا الوهم موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الانفصالية المسلحة، "البوليساريو"، وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية"، مشددا على أنه رغما عن وزير الخارجية الجزائري، فإن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، كما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة المينورسو وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية".وبعد أن أبرز أن تصريح وزير الخارجية الجزائري "بعيد تماما عن الواقع على الأرض في الصحراء المغربية"، ذكر السفير المغربي، بأن السكان في الأقاليم الجنوبية للمغرب "يعيشون في طمأنينة وسلام ويشاركون على نحو تام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية".وأبرز أن "اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، يعززه فتح 22 قنصلية عامة لدول أعضاء في حركة عدم الانحياز بمدينتي العيون والداخلة".وردا على دعوة الوزير الجزائري لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، لاحظ السفير هلال أن "الجزائر وجماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة التي خلقتها، رفضتا عدة مرشحين اقترحهم الأمين العام للأمم المتحدة"، مضيفا أن "الجزائر وجبهة البوليساريو يتحملان المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام".وردا على رغبة وزارة الخارجية الجزائرية في مسلسل أممي "ذي مصداقية"، أشار عمر هلال إلى أن "هذه المصداقية كرستها الموائد المستديرة كمسلسل، وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548". وأضاف السفير المغربي أن ما أخفاه العمامرة عن قصد، هو أن "الجزائر لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها، التي تحملتها في نهاية المطاف من خلال مشاركتها كطرف في الموائد المستديرة منذ 2018".وسجل الدبلوماسي المغربي أن الوزير الجزائري "لن يتمكن من إقناع أعضاء حركة عدم الانحياز على نحو ماكر بمحاولة تقليص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في طرفين. فالجزائر هي، وستبقى كذلك، الطرف الرئيسي والمسؤول عن استمرار هذا النزاع، منذ أكثر من أربعة عقود، من خلال الجماعة الانفصالية المسلحة"، مشددا على أنه لهذا السبب، جدد مجلس الأمن الدولي، التأكيد في قراراته المتعاقبة منذ عام 2018، مسؤولية الأطراف الأربعة في الموائد المستديرة، ومن بينها الجزائر، عن المشاركة التامة ومواصلة الالتزام، من خلال البرهنة عن الواقعية وروح التوافق، طوال مدة المسلسل السياسي إلى غاية نهايته".ومن جهة أخرى أعرب هلال عن أسفه لكون الوزير الجزائري يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى بـ "الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية، في خرق للقانون الدولي".كما أشار السيد هلال إلى أن "هذه الجمهورية الوهمية ليست سوى كيانا وهميا اصطنعته الجزائر ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية"، مضيفا أن هذه الجمهورية المزعومة لا تحظى بأي اعتراف "لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون"، "لا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الانحياز، ولا بمجموعة السبعة السبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا في اتحاد المغرب العربي".وخلص الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إلى القول بأن الوزير الجزائري، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".

في إطار ممارسة المملكة المغربية لحق الرد على إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة، خلال المناقشة الوزارية العامة في اجتماع حركة عدم الانحياز، الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليوز، حرص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على الرد بالتفصيل، على كافة الادعاءات الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية.ففي مذكرة وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية للحركة ووزعت على جميع الأعضاء، أعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال "أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا" على رأس دبلوماسية بلاده، شدد هلال على أن قضية الصحراء المغربية "التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه".وأبرز السفير أن الغالبية العظمى من الوزراء ركزوا، في الواقع وبشكل حصري، على الجهود متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية الملحة، ولاسيما الانعكاسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد -19.وردا على ما سمي بـ"استئناف النزاع العسكري"، الذي أثاره الوزير الجزائري، شدد هلال على أن "هذا الوهم موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الانفصالية المسلحة، "البوليساريو"، وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية"، مشددا على أنه رغما عن وزير الخارجية الجزائري، فإن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، كما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة المينورسو وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية".وبعد أن أبرز أن تصريح وزير الخارجية الجزائري "بعيد تماما عن الواقع على الأرض في الصحراء المغربية"، ذكر السفير المغربي، بأن السكان في الأقاليم الجنوبية للمغرب "يعيشون في طمأنينة وسلام ويشاركون على نحو تام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية".وأبرز أن "اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، يعززه فتح 22 قنصلية عامة لدول أعضاء في حركة عدم الانحياز بمدينتي العيون والداخلة".وردا على دعوة الوزير الجزائري لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، لاحظ السفير هلال أن "الجزائر وجماعة البوليساريو الانفصالية المسلحة التي خلقتها، رفضتا عدة مرشحين اقترحهم الأمين العام للأمم المتحدة"، مضيفا أن "الجزائر وجبهة البوليساريو يتحملان المسؤولية عن التأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام".وردا على رغبة وزارة الخارجية الجزائرية في مسلسل أممي "ذي مصداقية"، أشار عمر هلال إلى أن "هذه المصداقية كرستها الموائد المستديرة كمسلسل، وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548". وأضاف السفير المغربي أن ما أخفاه العمامرة عن قصد، هو أن "الجزائر لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها، التي تحملتها في نهاية المطاف من خلال مشاركتها كطرف في الموائد المستديرة منذ 2018".وسجل الدبلوماسي المغربي أن الوزير الجزائري "لن يتمكن من إقناع أعضاء حركة عدم الانحياز على نحو ماكر بمحاولة تقليص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في طرفين. فالجزائر هي، وستبقى كذلك، الطرف الرئيسي والمسؤول عن استمرار هذا النزاع، منذ أكثر من أربعة عقود، من خلال الجماعة الانفصالية المسلحة"، مشددا على أنه لهذا السبب، جدد مجلس الأمن الدولي، التأكيد في قراراته المتعاقبة منذ عام 2018، مسؤولية الأطراف الأربعة في الموائد المستديرة، ومن بينها الجزائر، عن المشاركة التامة ومواصلة الالتزام، من خلال البرهنة عن الواقعية وروح التوافق، طوال مدة المسلسل السياسي إلى غاية نهايته".ومن جهة أخرى أعرب هلال عن أسفه لكون الوزير الجزائري يطالب بالحق في تقرير المصير لما يسمى بـ "الجمهورية الوهمية المعلنة من جانب واحد بالعاصمة الجزائرية، في خرق للقانون الدولي".كما أشار السيد هلال إلى أن "هذه الجمهورية الوهمية ليست سوى كيانا وهميا اصطنعته الجزائر ومولته وسلحته من أجل تنفيذ أجندتها الجيوسياسية الإقليمية"، مضيفا أن هذه الجمهورية المزعومة لا تحظى بأي اعتراف "لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون"، "لا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا في الجمعية العامة، ولا في حركة عدم الانحياز، ولا بمجموعة السبعة السبعين + الصين، ولا بمنظمة التعاون الإسلامي، ولا بجامعة الدول العربية ولا بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية ولا في اتحاد المغرب العربي".وخلص الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة إلى القول بأن الوزير الجزائري، الذي "يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي". وأضاف أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة