مراكش

وسط خلافات داخل “البيجيدي”.. عدم اكتمال النصاب يؤجل دورة استثنائية لمجلس جماعة مراكش


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2021

علمت كشـ24 أن الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمراكش التي كان من المقرر أن تنعقد في جلسة فريدة يومه الخميس 15 يوليوز، لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث عجز رئيس المجلس الجماعي على جمع النصاب القانوني لعقد الدورة.وأوضح مصدر من المعارضة بالمجلس الجماعي لمراكش أن عدم اكتمال النصاب القانوني يحمل مؤشرات خطيرة، لأن المجلس كانت لديه الأغلبية المريحة في إطار التحالفات التي قام بها بما فيها 43 عضو، واليوم أعضاء من حزب العدالة والتنمية يتغيبون ولم يحضروا للدورة لإكمال النصاب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.وأكد المصدر ذاته أن عددا من أعضاء الحزب غاضبين على الترتيب الذي أعطي لهم في اللوائح، وبأن نفس الوجوه والأسماء تعود لاحتلال نفس المراتب في اللوائح منذ انتخابات 2003، وهو ما خلق امتعاضا بين صفوف الأعضاء وغضب داخلي رغم أهمية الدورة وجدول الأعمال الذي يتضمن نقاطا أساسية.وكان من المقرر أن تبث الدورة الاستثنائية في تنازل الشركة العامة للمراكن عن أسهمها في شركة التنمية المحلية "التجهيز والتنمية لمدينة مراكش" "افلمار" لفائدة جماعة مراكش، بالإضافة إلى نقطة تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة".ومن بين النقط الأساسية أيضا في جدول الأعمال استكمال الإجراءات القانونية والادارية المتعلقة بتأسيس شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية لنقل المسافرين الجديدة  المتواجدة بمنطقة العزوزية، بالإضافة الى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحوويل مبلغ 45 مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش للمساهمة في برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة".

علمت كشـ24 أن الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمراكش التي كان من المقرر أن تنعقد في جلسة فريدة يومه الخميس 15 يوليوز، لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث عجز رئيس المجلس الجماعي على جمع النصاب القانوني لعقد الدورة.وأوضح مصدر من المعارضة بالمجلس الجماعي لمراكش أن عدم اكتمال النصاب القانوني يحمل مؤشرات خطيرة، لأن المجلس كانت لديه الأغلبية المريحة في إطار التحالفات التي قام بها بما فيها 43 عضو، واليوم أعضاء من حزب العدالة والتنمية يتغيبون ولم يحضروا للدورة لإكمال النصاب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.وأكد المصدر ذاته أن عددا من أعضاء الحزب غاضبين على الترتيب الذي أعطي لهم في اللوائح، وبأن نفس الوجوه والأسماء تعود لاحتلال نفس المراتب في اللوائح منذ انتخابات 2003، وهو ما خلق امتعاضا بين صفوف الأعضاء وغضب داخلي رغم أهمية الدورة وجدول الأعمال الذي يتضمن نقاطا أساسية.وكان من المقرر أن تبث الدورة الاستثنائية في تنازل الشركة العامة للمراكن عن أسهمها في شركة التنمية المحلية "التجهيز والتنمية لمدينة مراكش" "افلمار" لفائدة جماعة مراكش، بالإضافة إلى نقطة تعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة".ومن بين النقط الأساسية أيضا في جدول الأعمال استكمال الإجراءات القانونية والادارية المتعلقة بتأسيس شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية لنقل المسافرين الجديدة  المتواجدة بمنطقة العزوزية، بالإضافة الى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحوويل مبلغ 45 مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش للمساهمة في برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة".



اقرأ أيضاً
مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

هل تعمّدت السلطات إغلاق مسبح سيدي يوسف بن علي بمراكش؟
تعيش ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي حالة من الاستياء الكبير جراء الإغلاق الطويل لمسبح المنطقة، الذي توقف عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات بدعوى أشغال إصلاح لم تُستكمل إلى اليوم. مسبح سيدي يوسف بن علي الذي يعد من أقدم المسابح بمراكش، والذي كان يشكل متنفسا هاما للأطفال والشباب بمختلف مناطق المدينة، أصبح اليوم خارج الخدمة، مما حرم فئة كبيرة من الأطفال بالمنطقة من خدمات هذا المرفق، واضطر الكثير من العائلات إلى البحث عن بدائل مكلفة، كالمسابح الخاصة، التي لا تناسب إمكانياتهم.  وقد أثار هذا الإغلاق الطويل العديد من التساؤلات لدى الساكنة، حول ما إن كانت هناك نية خلفية لتحويل الزبائن نحو مسبح باب غمات، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا بغاية تحقيق ربح أكثر. واستنكر عدد من المواطنين غياب المنتخبين المحليين الذين يفترض أن يكونوا صوت الساكنة والمدافعين عن حقوقهم ومصالحهم، حيث لم يظهر أي تحرك جدي أو توضيحات بشأن موعد إعادة فتح المسبح. وأكد مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، أن هذا الوضع أدى إلى تدهور أوضاع أطفال في المنطقة، حيث لجأ بعضهم إلى التسول في المقاهي من أجل جمع تكاليف الدخول إلى المسابح الخاصة، بينما لجأ آخرون إلى قناة زرابة للترويح عن النفس، ما يطرح مخاوف جدية على مستقبل هذه الفئة. وفي ظل هذه الأزمة، تطالب ساكنة سيدي يوسف بن علي الجهات المعنية، بإعادة فتح أبواب المسبح في أقرب الآجال، حفاظا على حقوق الأطفال وحقهم في بيئة آمنة للترفيه والرياضة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة