وقف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كورونا”، على جملة من الخروقات القانونية التي ارتكبتها الوزارة، خصوصا ما يتعلق باحترام القوانين المؤطرة للترخيصات المطلوبة لتسجيل الشركات والبضائع، وعدم احترام قواعد المساواة وتكافؤ الفرص عند إبرام الصفقات.وقالت المهمة الاستطلاعية إنه بالرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء المستلزمات الطبية، إلا أنها سجلت خروقات واضحة في هذا المجال، ولاحظت عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها على الترخيصات الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور أعلاه، في حين أن عشرات الشركات المسجلة دلى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج للطلبيات العمومية.ووفق التقرير المذكور، فإن وزارة الصحة أبرمت صفقات تفاوضية مع 45 شركة لا تتوفر على ما يثبت تسجيلها، والذي “يعتبر الوسيلة القانونية للعمل في سوق المستلزمات، أو المستحضرات الطبية”، مشيرا إلى 13 صفقة أبرمتها الوزارة مع شركات لا تملك التصريح القانوني، منها صفقتين مع شركة واحدة غير مصرح بها قانونيا، بلغت قيمتهما 10.4 مليار سنتيم، كما بلغت قيمت الصفقات الـ13، التي ذكرها التقرير، نحو 22.74 مليار سنتيم.ووقفت اللجنة البرلمانية، أيضا، على حالات كثيرة لشركات تمكنت من المساهمة في الطلبيات العمومية وتزويد الوزارة بالمستلزمات الطبية رغم أنها لم تكن أصلا مصرح بها قانون كشركات عاملة في هذا المجال، كما أكدت وزارة الصحة خلال اجتماع لها مع أعضاء المهمة أنها تعاقدت بالفعل مع شركات غير حاصلة على الترخيصات الضرورة.وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية أن وزارة الصحة، ومديرة الأدوية، امتنعتا عن الجواب عن المراسلات، والتجاوب مع الاتصالات المباشرة، المتعددة معها بخصوص الموضوع.وخلص التقرير إلى أن إبرام وزارة الصحة لصفقات مع الشركات الـ45، غير المرخص لها قانونيا، “يعتبر مخالفة صريحة للقانون، ولصحة، وسلامة المساطر القانونية”، مسجلا أن هذا التعاقد المخالف للقانون، فيه “مخاطر عالية”، ومن شأنه “تعريض صحة، وسلامة المرضى، والأطقم الطبية، وعموم المواطنين لمخاطر اقتناء هاته المنتجات من شركات تشتغل بشكل غير قانوني”.