مجتمع

“جشع” حراس السيارات المزيفين بالدار البيضاء .. حينما يطفح الكيل


كشـ24 نشر في: 13 يوليو 2021

تثير السلوكات الطائشة لحراس السيارات "المزيفين" بالدار البيضاء استياء عارما في صفوف السائقين وأصحاب المركبات، الذين ما فتئوا يبدون امتعاضهم من تصرفات رعناء تؤدي احيانا إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.وتنامت وتيرة غضب المواطنين من التصرفات غير اللبقة لحراس مزيفين ينتشرون كالفطر في كافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون حصولهم على أي ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، فقط يرتدون سترات صفراء، لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم « مراقبين فوق العادة ».يحتلون واجهات الشوارع الكبرى للمدينة لفرض أنفسهم عنوة حراسا بهدف در مكاسب مالية غير مشروعة، وأحيانا يعمدون إلى مطالبة السائقين وأصحاب السيارات بأداء واجب الوقوف، دون سند قانوني، ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية التي تؤطر تدبير الملك العام.وحين يمتنع السائقون عن أداء « أتاوات » غير مستحقة، يتطور الأمر إلى حدوث ملاسنات تخرج في أحيان كثيرة عن وازع اللباقة، وهو ما دفع فئة كبيرة من مالكي وسائقي السيارات بالدار البيضاء إلى التعبئة، منددين بمظاهر الفوضى العارمة التي أصبحت سائدة في كل شوارع الحاضرة الاقتصادية، جراء ممارسات غير قانونية وخادشة برمزية المدينة.هذا الوضع القاتم، أدى إلى إطلاق حملة منددة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سلسلة من « الهاشتاغات » تحمل شعار (لا للسترات الصفراء ، وشمروا عن سواعدكم)، ومن خلالها عبر العديد من البيضاويين عن استيائهم من الفوضى العارمة التي تعم مواقف السيارات ومن الاستغلال غير القانوني للملك العام.وتكشف العديد من الشهادات الصادمة أحيانا عن معاناة الكثير من الضحايا من سائقي السيارات، ومحنتهم الحقيقية التي تصاحبهم بشكل يومي أساسا جراء ارتفاع أسعار مواقف السيارات فضلا عن السلوك « العدواني » وغير المقبول لهؤلاء الحراس المزيفين عديمي الضمير.يحددون أسعار الوقوف بناء على رغبات وأهواء جشعة، وسعر الركن بالنسبة لهم لا يخضع لأي وازع فقط لمنطق القوة والتهديد، حينما يمتنع سائقو السيارات عن الأداء والوقوع في شرك الإبتزاز.سلوكيات طائشة هنا وهنالك، لهذه الفئة من محتلي الفضاءات العمومية، إزاء مالكي السيارات تتسم بالرعونة والإهانة وفي أحيان كثيرة بالعدوانية، خاصة في حالة عدم الامتثال لرغباتهم وأداء أسعار غير معقولة بالمرة.وفي هذا الصدد، أعرب أمين وهو سائق سيارة خفيفة عن أسفه لتنامي مثل هذه المضايقات، مستنكرا التصرفات غير اللائقة للحراس المزيفين.« إذا رفضت الأداء سيقع لك ما لا تحمد عقباه، وقد يتطور الأمر إلى تعرض سيارتك للخدش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحراس الوهميين الذي يفرضون الدفع المسبق قبل ركن السيارة ولو لفترة قصيرة » يقول أمين.ويضيف مسترسلا « هذه عملية احتيال صريحة » يمكن أن تفضي إلى اندلاع مشاداة في أي وقت، ولتفادي مشاجرة غير مرغوبة يجب عليك التسلح برباطة الجأش والتحلي بمزيد من الصبر وبرودة الدم، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لهذه الإساءة اليومية وهذا الوضع غير الطبيعي.ووجدت الشكاوى الموجهة للسلطات ضد الاستغلال غير القانوني للملك العام وتنامي الحملات ضد السلوكات المهينة للحراس المزيفين ، الذين فرضوا قانونهم الخاص على سائقي السيارات، صدى واسعا في البرلمان، لإنهاء هذه الفوضى وتنظيم القطاع.وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في معرض جوابه في ماي الماضي على سؤال شفهي حول « عدم وجود إطار تنظيمي ينظم مهنة حراسة السيارات »، أن استغلال خدمة مواقف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي التي تحكمه مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أن تنظيم وإدارة خدمات المركبات على الطرق والفضاءات العمومية هو من اختصاص رؤساء المجالس الترابية.وأضاف أن هناك العديد من الجماعات اختارت إنشاء آليات حديثة تهدف إلى تدبير خدمة مواقف السيارات على الطرق العمومية ، من خلال إنشاء شركات للتنمية المحلية والتدبير المفوض.وأوضح بوطيب أن هذه الآليات الحديثة يتم تنفيذها في بعض المدن الكبرى حيث يتم تنظيم إدارة هذا القطاع ، مما جعل من الممكن وضع حد لتنامي ظاهرة الحراس المزيفين، وسمح بإتاحة فرص عمل للحراس في إطار هياكل منظمة يحكمها قانون الشغل الجاري به العمل.وأضاف أن السلطات الإقليمية تنكب على مسألة تنظيم مواقف السيارات بمعية كافة الجهات المعنية ، وفي هذه الحالة فأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية ، تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومضاعفة الجهود للتعامل مع كل ما من شأنه أن يزعج تنظيم السير والسياقة بشكل عام.وللحد من تنامي عمليات الاحتيال والنصب بمواقف السيارات بالدار البيضاء، تم وضع منصة رقمية رهن إشارة سائقي السيارات، مخصصة لرفع الشكاوى ضد حراس السيارات الذين لا يحترمون القانون.وبالنسبة للعديد من سائقي السيارات الذين يرفضون دفع ثمن ممارسات « رعناء » يرتكبها حاملو السترات الصفراء ، فإن الأمر يستدعي وضع حد لتنامي هذه الظاهرة التي تتسبب في الكثير من الأحيان في عرقلة السير وتنامي الفوضى على جنبات الطرق.

تثير السلوكات الطائشة لحراس السيارات "المزيفين" بالدار البيضاء استياء عارما في صفوف السائقين وأصحاب المركبات، الذين ما فتئوا يبدون امتعاضهم من تصرفات رعناء تؤدي احيانا إلى وقوع مشاجرات غير محسوبة العواقب.وتنامت وتيرة غضب المواطنين من التصرفات غير اللبقة لحراس مزيفين ينتشرون كالفطر في كافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون حصولهم على أي ترخيص قانوني لمزاولة هذا النشاط، فقط يرتدون سترات صفراء، لإيهام السائقين وتنصيب أنفسهم « مراقبين فوق العادة ».يحتلون واجهات الشوارع الكبرى للمدينة لفرض أنفسهم عنوة حراسا بهدف در مكاسب مالية غير مشروعة، وأحيانا يعمدون إلى مطالبة السائقين وأصحاب السيارات بأداء واجب الوقوف، دون سند قانوني، ضاربين عرض الحائط المقتضيات القانونية التي تؤطر تدبير الملك العام.وحين يمتنع السائقون عن أداء « أتاوات » غير مستحقة، يتطور الأمر إلى حدوث ملاسنات تخرج في أحيان كثيرة عن وازع اللباقة، وهو ما دفع فئة كبيرة من مالكي وسائقي السيارات بالدار البيضاء إلى التعبئة، منددين بمظاهر الفوضى العارمة التي أصبحت سائدة في كل شوارع الحاضرة الاقتصادية، جراء ممارسات غير قانونية وخادشة برمزية المدينة.هذا الوضع القاتم، أدى إلى إطلاق حملة منددة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب سلسلة من « الهاشتاغات » تحمل شعار (لا للسترات الصفراء ، وشمروا عن سواعدكم)، ومن خلالها عبر العديد من البيضاويين عن استيائهم من الفوضى العارمة التي تعم مواقف السيارات ومن الاستغلال غير القانوني للملك العام.وتكشف العديد من الشهادات الصادمة أحيانا عن معاناة الكثير من الضحايا من سائقي السيارات، ومحنتهم الحقيقية التي تصاحبهم بشكل يومي أساسا جراء ارتفاع أسعار مواقف السيارات فضلا عن السلوك « العدواني » وغير المقبول لهؤلاء الحراس المزيفين عديمي الضمير.يحددون أسعار الوقوف بناء على رغبات وأهواء جشعة، وسعر الركن بالنسبة لهم لا يخضع لأي وازع فقط لمنطق القوة والتهديد، حينما يمتنع سائقو السيارات عن الأداء والوقوع في شرك الإبتزاز.سلوكيات طائشة هنا وهنالك، لهذه الفئة من محتلي الفضاءات العمومية، إزاء مالكي السيارات تتسم بالرعونة والإهانة وفي أحيان كثيرة بالعدوانية، خاصة في حالة عدم الامتثال لرغباتهم وأداء أسعار غير معقولة بالمرة.وفي هذا الصدد، أعرب أمين وهو سائق سيارة خفيفة عن أسفه لتنامي مثل هذه المضايقات، مستنكرا التصرفات غير اللائقة للحراس المزيفين.« إذا رفضت الأداء سيقع لك ما لا تحمد عقباه، وقد يتطور الأمر إلى تعرض سيارتك للخدش، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحراس الوهميين الذي يفرضون الدفع المسبق قبل ركن السيارة ولو لفترة قصيرة » يقول أمين.ويضيف مسترسلا « هذه عملية احتيال صريحة » يمكن أن تفضي إلى اندلاع مشاداة في أي وقت، ولتفادي مشاجرة غير مرغوبة يجب عليك التسلح برباطة الجأش والتحلي بمزيد من الصبر وبرودة الدم، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لهذه الإساءة اليومية وهذا الوضع غير الطبيعي.ووجدت الشكاوى الموجهة للسلطات ضد الاستغلال غير القانوني للملك العام وتنامي الحملات ضد السلوكات المهينة للحراس المزيفين ، الذين فرضوا قانونهم الخاص على سائقي السيارات، صدى واسعا في البرلمان، لإنهاء هذه الفوضى وتنظيم القطاع.وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في معرض جوابه في ماي الماضي على سؤال شفهي حول « عدم وجود إطار تنظيمي ينظم مهنة حراسة السيارات »، أن استغلال خدمة مواقف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي التي تحكمه مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أن تنظيم وإدارة خدمات المركبات على الطرق والفضاءات العمومية هو من اختصاص رؤساء المجالس الترابية.وأضاف أن هناك العديد من الجماعات اختارت إنشاء آليات حديثة تهدف إلى تدبير خدمة مواقف السيارات على الطرق العمومية ، من خلال إنشاء شركات للتنمية المحلية والتدبير المفوض.وأوضح بوطيب أن هذه الآليات الحديثة يتم تنفيذها في بعض المدن الكبرى حيث يتم تنظيم إدارة هذا القطاع ، مما جعل من الممكن وضع حد لتنامي ظاهرة الحراس المزيفين، وسمح بإتاحة فرص عمل للحراس في إطار هياكل منظمة يحكمها قانون الشغل الجاري به العمل.وأضاف أن السلطات الإقليمية تنكب على مسألة تنظيم مواقف السيارات بمعية كافة الجهات المعنية ، وفي هذه الحالة فأجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية ، تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة ومضاعفة الجهود للتعامل مع كل ما من شأنه أن يزعج تنظيم السير والسياقة بشكل عام.وللحد من تنامي عمليات الاحتيال والنصب بمواقف السيارات بالدار البيضاء، تم وضع منصة رقمية رهن إشارة سائقي السيارات، مخصصة لرفع الشكاوى ضد حراس السيارات الذين لا يحترمون القانون.وبالنسبة للعديد من سائقي السيارات الذين يرفضون دفع ثمن ممارسات « رعناء » يرتكبها حاملو السترات الصفراء ، فإن الأمر يستدعي وضع حد لتنامي هذه الظاهرة التي تتسبب في الكثير من الأحيان في عرقلة السير وتنامي الفوضى على جنبات الطرق.



اقرأ أيضاً
طرد مدرسة للفرنسية بطنجة بسبب النقاب يغضب لجنة الدفاع عن السلفيين
أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن استنكارها للقرار الذي اتخذته إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة طنجة، بإجبار مدرسة للغة الفرنسية على الاختيار بين نقابها الذي هو جزء من حريتها الدينية وهويتها الإسلامية، أو فقدان عملها الذي تُعيل منه نفسها وأسرتها! ووصفت اللجنة القرار بالتعسفي، وقالت إن ما تعرَّضت له الأستاذة سناء ليس مجرد انتهاكًا لحقٍّ فردي، بل هو اعتداء صارخ على حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في مجتمع مسلم وهويته الإسلام، وهو أيضًا تمييزٌ مهنيٌ مقيت يتنافى مع أبسط قواعد العدل والإنسانية. وقالت هذه المدرسة: "بعد خمس سنوات من العمل... ها أنا أُخيَّر بين نقابي أو ترك عملي!". وسجلت لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأن هذه العبارات "تكشف قسوة العالم الذي يُحارب المرأة المحافظة على دينها، بينما يفتح أبوابه للمفسدين والمتغربين!وطالبت اللجنة بإلغاء القرار فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذا "الانتهاك"، ووضع ضمانات لعدم تكراره.
مجتمع

التحرش والابتزاز يقودان إلى توقيف عنصر من القوات المساعدة بالداخلة
أفادت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب أن مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية تتعلق بالتحرش والابتزاز المادي. وأوضحت أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تقدم مهاجرة منحدرة من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بشكاية للقائمين على أحد مراكز استقبال المهاجرين الكائن بجماعة العركوب، تنسب فيها إلى فرد القوات المساعدة المعني بالأمر تعريضها داخل المركز للتحرش والابتزاز المادي، داعمة تصريحاتها بمقطع فيديو يوثق لهذه الأفعال. وهي الوقائع التي تم إشعار مصالح الدرك الملكي بها، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه. وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى الاحتفاظ بفرد القوات المساعدة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن العمل في انتظار مآل المسطرة القضائية الجارية، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية في حقه.
مجتمع

نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة