أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن استنكارها للقرار الذي اتخذته إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة طنجة، بإجبار مدرسة للغة الفرنسية على الاختيار بين نقابها الذي هو جزء من حريتها الدينية وهويتها الإسلامية، أو فقدان عملها الذي تُعيل منه نفسها وأسرتها!

ووصفت اللجنة القرار بالتعسفي، وقالت إن ما تعرَّضت له الأستاذة سناء ليس مجرد انتهاكًا لحقٍّ فردي، بل هو اعتداء صارخ على حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في مجتمع مسلم وهويته الإسلام، وهو أيضًا تمييزٌ مهنيٌ مقيت يتنافى مع أبسط قواعد العدل والإنسانية.

وقالت هذه المدرسة: "بعد خمس سنوات من العمل... ها أنا أُخيَّر بين نقابي أو ترك عملي!". وسجلت لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأن هذه العبارات "تكشف قسوة العالم الذي يُحارب المرأة المحافظة على دينها، بينما يفتح أبوابه للمفسدين والمتغربين!

وطالبت اللجنة بإلغاء القرار فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن هذا "الانتهاك"، ووضع ضمانات لعدم تكراره.