فيديو
وطني

عاجل.. تغيير الزي الرسمي لعناصر القوات المسلحة الملكية المغربية + ڨيديو


كشـ24 نشر في: 12 يوليو 2021

كشف منتدى القوات المسلحة الملكية على الأنترنيت، عن الزي الرسمي الجديد لعناصر الجيش ومختلف الفرق العسكرية سواء بمنطقة الشمال أو الجنوب.ونشر المنتدى مقطع فيديو مصور، يظهر الزي الجديد لعناصر القوات المسلحة الملكية، حيث أفاد المنتدى أن هذا التغيير يأتي في إطار برنامج لتحديث القوات المسلحة و لتحسين ظروف عمل العسكريين ويتميز الزي النظامي الجديد بألوان جديدة شبيهة بالفرق العسكرية الأمريكية وبمميزات خاصة تتماشى مع طبيعة كل فرقة عسكرية وهو زي قوي ومقاوم للتمزق ، وزوج من الأحذية الناعمة والمريحة وكل ذلك في تصميم مريح يتناسب مع أحدث التطورات في الملابس العسكرية حسب صفحة فارماروك.ويعد التغيير في الزي القتالي ، حسب نفس المصدر ، جزءًا من خطة تحسين ظروف العمل لأفراد القوات المسلحة الملكية ويهدف إلى إحداث ديناميكية للتغيير والتحديث للإمكانيات خاصة البشرية منها التمويه الجديدة متعدد الألوان، مناسب لكل من بيئات الصحراوية والغابوية ، مشيرا الى انه جزء من الجيل الجديد من الازياء القتالية وسيحل محل الزي الأخضر السابق.واضاف المصدر ذاته ان التأثير الفعال لتغيير الزي على ظروف عمل جنود القوات المسلحة الملكية هو جزء من التقدم المستمر للمؤسسة العسكرية ، تنفيذا لتوجيهات الملك، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. 

كشف منتدى القوات المسلحة الملكية على الأنترنيت، عن الزي الرسمي الجديد لعناصر الجيش ومختلف الفرق العسكرية سواء بمنطقة الشمال أو الجنوب.ونشر المنتدى مقطع فيديو مصور، يظهر الزي الجديد لعناصر القوات المسلحة الملكية، حيث أفاد المنتدى أن هذا التغيير يأتي في إطار برنامج لتحديث القوات المسلحة و لتحسين ظروف عمل العسكريين ويتميز الزي النظامي الجديد بألوان جديدة شبيهة بالفرق العسكرية الأمريكية وبمميزات خاصة تتماشى مع طبيعة كل فرقة عسكرية وهو زي قوي ومقاوم للتمزق ، وزوج من الأحذية الناعمة والمريحة وكل ذلك في تصميم مريح يتناسب مع أحدث التطورات في الملابس العسكرية حسب صفحة فارماروك.ويعد التغيير في الزي القتالي ، حسب نفس المصدر ، جزءًا من خطة تحسين ظروف العمل لأفراد القوات المسلحة الملكية ويهدف إلى إحداث ديناميكية للتغيير والتحديث للإمكانيات خاصة البشرية منها التمويه الجديدة متعدد الألوان، مناسب لكل من بيئات الصحراوية والغابوية ، مشيرا الى انه جزء من الجيل الجديد من الازياء القتالية وسيحل محل الزي الأخضر السابق.واضاف المصدر ذاته ان التأثير الفعال لتغيير الزي على ظروف عمل جنود القوات المسلحة الملكية هو جزء من التقدم المستمر للمؤسسة العسكرية ، تنفيذا لتوجيهات الملك، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. 



اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. عملية جراحية على أنغام “الشعبي” تُشعل الجدل
أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، يوثق لحظة إجراء طاقم طبي لعملية جراحية داخل غرفة العمليات، على وقع موسيقى “الشعبي”. الفيديو الذي انتشر بسرعة أثار موجة من الانتقادات، حيث عبّر العديد من رواد مواقع التواصل عن استغرابهم من "تحويل غرفة العمليات إلى ما يشبه قاعة أفراح"، بحسب تعبير بعضهم، معتبرين أن ما حدث يمس بمهنية الأطباء ويطرح تساؤلات حول شروط التعقيم والتركيز داخل مثل هذا الفضاء الحساس. ولم يُعرف بعد مكان وتوقيت الواقعة بدقة، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية.
فيديو

بث مباشر للجمع العام لنادي الرجاء الرياضي
إنطلقت قبل لحظات أشغال الجمع العام لنادي الرجاء الرياضي، بعد اكتمال النصاب القانوني. وشهدت انطلاقة الجمع العام للنادي الأخضر، تأخرا لقرابة ساعتين بسبب الاجتماع الذي جمع بين المرشحين الثلاثة لرئاسة الرجاء، برئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بلقشور، حيث تم الحسم في الجدل القائم حول لائحة المنخرطين المتنازع عليها، والتي أضيفت مؤخرًا إلى لوائح الجمع العام الاستثنائي.وسجل 127 منخرطا من أصل 160، حضورهم للجمع العام الذي انطلق قبل لحظات في أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء. يشار إلى أن هذا الجمع، سيكون إنتخابيا عاديا وليس استثنائيا، وفقا لما أكده بلقشور في كلمته
فيديو

بالڤيديو.. عملية توقيف فريدة من نوعها للص متلبس بسرقة دراجة شرطي بمراكش
تمكن رجل امن بمراكش نهاية الاسبوع المنصرم من توقيف لص كان بصدد محاولة سرقة دراجته النارية من امام مقهى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث ضبطه متلبسا بمحاولة السرقة وباغثه من الخلف وهو على متن الدراجة النارية محاولا الانطلاق بها. وحسب ما يظهره مقطع فيديو وثق للواقعة، فقد تولى رجل الامن بعد السيطرة على اللص وشل حركته، قيادة الدراجة من الخلف، حيث اقتاد على متنها اللص وهو في نفس الوضعية التي كان عليها، الى مقر الدائرة الامنية السادسة، في عملية توقيف فريدة تنم عن احترافية كبيرة، ويقضة امنية واضحة، لرجل الامن المذكور.
فيديو

ڤيديو صادم.. “شفار” يسحل سيدة ويسرق حقيبتها بمراكش
تعرضت مواطنة ستينية الاسبوع الماضي، لعملية سرقة مثيرة عن طريق الخطف، بدوار الهبيشات بتراب جماعة تسلطانت بمراكش، ما تسبب لها في اصابات متفاوتة الخطورة من ضمنها كسر مزدوج بعدما سحلها اللص الذي كان على متن دراجة نارية صينية الصنع، كما سرق منها حقيبتها اليدوية التي تضم هاتفا من نوع ايفون، ومبلغا ماليا يناهز 3500 درهما، الى جانب وثائقها الشخصية وملفها الطبي. وتظهر مقاطع فيديو توصلت كشـ24 بنسخة منها، كيف شرع اللص في التربص بالضحية والمرور بجانبها اكثر من مرة الا ان تأكد من خلو الزقاق الذي كانت تمر منه ثم انقض عليها خاطفا حقيبتها بقوة، ومتسببا في سحلها ارضا، قبل ان يلوذ بالفرار، في انتظار تمكن مصالح الدرك الملكي من تحديد هويته وتوقيفه، لا سيما وان كاميرات المراقبة تظهر بشكل واضح ملامحه وشكل دراجته النارية وتفاصيلها.
فيديو

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

فيديو

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة