تلقى الذراع المالي للجزائر وحافظتها الاستثمارية، سوناطراك، ضربة مالية قوية في العام المنصرم، وتراجعت مداخيل النفط، المورد الرئيسي للبلاد من العملة الصعبة، في 2020 إلى ما يقارب 40 في المائة. ودفع عام الجائحة الشركة إلى تخفيض ثلث استثماراتها للعام المقبل.سجلت شركة النفط الجزائرية (سوناطراك) رقم أعمال في مجال التصدير بلغ 20 مليار دولار في عام 2020، أي بانخفاض نسبته 39 بالمائة مقارنة بعام 2019، بحسب مدير تسيير الأداء بالمجموعة، محمد رشدي بوطالب.وأوضح بوطالب، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة سوناطراك لعام 2020 وللأشهر الـ5 الأولى من سنة 2021، أن الأزمة الصحية الناجمة عن (كوفيد-19) أثرت "على جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا في العالم، وعلى وجه الخصوص قطاع النفط والغاز".وأوضح أن "شركات النفط تكبدت خسائر تقدر بنحو 40 بالمائة من مداخيلها وبالتالي قررت خفض استثماراتها بنسبة 32 بالمائة"، مؤكدا أنه "بالنسبة لسوناطراك، كان التأثير مشابها للتأثير المسجل على الشركات ».وذكر، في هذا السياق، بانخفاض معدل السعر السنوي لغاز الصحراء (صحراء برنت) بنسبة 35 بالمائة، وخفض إنتاج الشركة الوطنية للنفط الخام وفقا لقرارات منظمة الأوبك+، فضلا عن تخفيض ميزانيتي الاستثمار والتسيير بنسبة 35 بالمائة و13 بالمائة على التوالي مقارنة بميزانيتي 2020 الأولية.وأضاف أن استثمارات سوناطراك بلغت ما يعادل 5.7 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019.وتابع أن الانتاج الأولي للمحروقات بلغ 176 مليون طن معادل بترول، مسجلا تراجعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالعام 2019، وهذا بسبب احترام حصة أوبك+ وتراجع طلبيات الزبناء الأجانب في مجال الغاز الطبيعي.وبحسب بوطالب، فقد بلغ الانتاج المباع، 140 مليون طن معادل بترول سنة 2020 مسجلا تراجعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة ب2019، فيما بلغت الصادرات 81 مليون طن معادل بترول.