أعادت محكمة الاستئناف بالراشدية النظر في أحكام ابتدائية صدرت في قضية تزوير شواهد تحاليل كورونا لاجتياز مباراة للأمن الوطني، والتي سبق أن وضعت الكاتب الجهوي الحالي لحزب العدالة والتنمية والبرلماني السابق بالمدينة في قفص الاتهام.وبرأت المحكمة "م.ع"، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والكاتب الجهوي للحزب بجهة درعة ـ تافيلالت، من كل التهم الموجهة إليه، بعدما كان الحكم الابتدائي الذي صدر في هذه القضية قد أدان البرلماني السابق والموظف بأكاديمية التربية والتكوين بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 1000 درهم.وقضت محكمة الاستئناف بإدانة "أ.ع"، المقتصد بالمستشفى الإقليمي للراشيدية، بستة أشهر نافذة قضى منها خمسة أشهر، بعد أن أدين ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة.وأدين المرشح بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما كان الحكم الابتدائي قد أدانه بسنة حبسا نافذة. وقضت المحكمة في حق شقيقه، وهو جندي، بشهرين موقوفة التنفيذ بعد أن أدين ابتدائيا بسنة موقوفة التنفيذ. وأسقطت المحكمة التهم عن الشقيق الثاني للمرشح، وهو سائق، وحكمت لفائدته بالبراءة، بعدما أدين ابتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ.وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أفاد وقتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضبطت المرشح المعني بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR)، رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي نظمتها المديرية العامة بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.وتوصلت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى أنه حصل على نتيجة التحليل السلبي للوباء موقعة من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالمدينة، والذي عمد إلى تزوير نتائج الفحص الطبي وتوقيعها رغم عدم صفته الطبية، مستخدما خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وعلم مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق.