وطني

العثماني يترأس اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران


كشـ24 نشر في: 29 يونيو 2021

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة ثم اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، اللذان شكلا مناسبة للوقوف على حصيلة برنامج عمل الشركة والشركات التابعة لها وعلى الأهداف المسطرة، مع تأكيد العزم على بذل ما يلزم لبلوغها.ونوه رئيس الحكومة في مستهل كلمته الافتتاحية بمجهودات المجموعة وشركائها المؤسساتيين والتي مكنت من تحقيق نتائج مشجعة خلال سنة 2020، بالرغم من الظرفية الصحية التي تجتازها بلادنا كسائر بلدان العالم.وسجل رئيس الحكومة أنه بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة، لا سيما من خلال الإجراءات المتخذة لإنعاش وإعادة إطلاق قطاع البناء والأشغال، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة، فقد تم خلال سنة 2020 إنجاز ما يناهز 85.875 وحدة في إطار التأهيل الحضري، وإنتاج 14.019وحدة جديدة، واستصدار 24.135رسما عقاريا وكذا تحقيق استثمارات تصل إلى 4,36 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 3,32 مليار درهم.ودعا رئيس الحكومة المجموعة إلى تعزيز دورها كقاطرة في مجال السكن والتنمية الحضرية، من خلال مواصلة جهود ترسيخ آليات الحكامة الجيدة، والحرص على ضمان التوازن بين الإكراهات المالية للمجموعة والطابع الاجتماعي لمهامها، بالعمل على ترشيد النفقات، وتعبئة الموارد والمساهمات المالية، وإرساء الشفافية والتواصل التام مع المرتفقين.كما جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم والإلتقائية الناجعة بين كل الفاعلين والمتدخلين قصد تذليل الصعوبات، وعلى رأسها إشكالية تسويق المخزون، موضحا أنه تم في هذا الإطار، إعطاء توجيهات للمجموعة قصد الرفع من وتيرة تسويق منتوجاتها السكنية، وجعل منصتها الرقمية الجديدة المرتقبة نافذة معلومات شفافة ومحينة في متناول الجميع.وسجل رئيس الحكومة بارتياح تجاوب المجموعة، وسرعة تفاعلها من أجل تفعيل توصيات وقرارات مجلس الرقابة، داعيا إياها إلى المزيد من التنسيق مع القطاعات الحكومية من أجل تخفيف العبء على المجموعة، والتسريع بإنجاز الوحدات المخصصة للمرافق العمومية، بهدف خلق جاذبية أكبر للمشاريع المنجزة وتقريب المرافق من المواطنين.كما دعا المجموعة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الإسراع بإعداد البيانات الختامية الخاصة بالمشاريع الممولة من صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري، والتي سبق أن اتخذ مجلس الرقابة قرارا بشأنها.وتتبع أعضاء المجلس بعد ذلك عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم مكونات التقرير السنوي لنشاط مجموعة العمران برسم سنة 2020، والتقرير الدوري برسم الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2021. كما تم على الخصوص تقديم الحسابات الاجتماعية للشركة القابضة العمران والحسابات المجمعة لمجموعة العمران وعرض تقرير التسيير للشركة، وتقارير كل من مراقب الدولة ورئيسة لجنة التدقيق والمخاطر للشركة ورئيسة لجنة الحكامة.وبعد ذلك انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، الذي صادق على الخصوص على تقرير تسيير الشركة القابضة العمران برسـم سنة 2020 وعلى حسابات الشركة لسنة 2020. حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، و رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة “العمران”، وممثلون عن القطاعات والمؤسسات العضوة في مجلس الرقابة والجمعية العامة.

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة ثم اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، اللذان شكلا مناسبة للوقوف على حصيلة برنامج عمل الشركة والشركات التابعة لها وعلى الأهداف المسطرة، مع تأكيد العزم على بذل ما يلزم لبلوغها.ونوه رئيس الحكومة في مستهل كلمته الافتتاحية بمجهودات المجموعة وشركائها المؤسساتيين والتي مكنت من تحقيق نتائج مشجعة خلال سنة 2020، بالرغم من الظرفية الصحية التي تجتازها بلادنا كسائر بلدان العالم.وسجل رئيس الحكومة أنه بفضل المجهودات التي بذلتها الحكومة، لا سيما من خلال الإجراءات المتخذة لإنعاش وإعادة إطلاق قطاع البناء والأشغال، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من طرف المجموعة، فقد تم خلال سنة 2020 إنجاز ما يناهز 85.875 وحدة في إطار التأهيل الحضري، وإنتاج 14.019وحدة جديدة، واستصدار 24.135رسما عقاريا وكذا تحقيق استثمارات تصل إلى 4,36 مليار درهم ورقم معاملات يبلغ 3,32 مليار درهم.ودعا رئيس الحكومة المجموعة إلى تعزيز دورها كقاطرة في مجال السكن والتنمية الحضرية، من خلال مواصلة جهود ترسيخ آليات الحكامة الجيدة، والحرص على ضمان التوازن بين الإكراهات المالية للمجموعة والطابع الاجتماعي لمهامها، بالعمل على ترشيد النفقات، وتعبئة الموارد والمساهمات المالية، وإرساء الشفافية والتواصل التام مع المرتفقين.كما جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم والإلتقائية الناجعة بين كل الفاعلين والمتدخلين قصد تذليل الصعوبات، وعلى رأسها إشكالية تسويق المخزون، موضحا أنه تم في هذا الإطار، إعطاء توجيهات للمجموعة قصد الرفع من وتيرة تسويق منتوجاتها السكنية، وجعل منصتها الرقمية الجديدة المرتقبة نافذة معلومات شفافة ومحينة في متناول الجميع.وسجل رئيس الحكومة بارتياح تجاوب المجموعة، وسرعة تفاعلها من أجل تفعيل توصيات وقرارات مجلس الرقابة، داعيا إياها إلى المزيد من التنسيق مع القطاعات الحكومية من أجل تخفيف العبء على المجموعة، والتسريع بإنجاز الوحدات المخصصة للمرافق العمومية، بهدف خلق جاذبية أكبر للمشاريع المنجزة وتقريب المرافق من المواطنين.كما دعا المجموعة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الإسراع بإعداد البيانات الختامية الخاصة بالمشاريع الممولة من صندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري، والتي سبق أن اتخذ مجلس الرقابة قرارا بشأنها.وتتبع أعضاء المجلس بعد ذلك عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم مكونات التقرير السنوي لنشاط مجموعة العمران برسم سنة 2020، والتقرير الدوري برسم الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2021. كما تم على الخصوص تقديم الحسابات الاجتماعية للشركة القابضة العمران والحسابات المجمعة لمجموعة العمران وعرض تقرير التسيير للشركة، وتقارير كل من مراقب الدولة ورئيسة لجنة التدقيق والمخاطر للشركة ورئيسة لجنة الحكامة.وبعد ذلك انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة العمران، الذي صادق على الخصوص على تقرير تسيير الشركة القابضة العمران برسـم سنة 2020 وعلى حسابات الشركة لسنة 2020. حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، و رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة “العمران”، وممثلون عن القطاعات والمؤسسات العضوة في مجلس الرقابة والجمعية العامة.



اقرأ أيضاً
“طيران الإمارات” توقع مذكرة تفاهم مع المكتب الوطني للسياحة
وقعت شركة "طيران الإمارات" مذكرة تفاهم مع المكتب الوطني المغربي للسياحة خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025.وقالت الشركة إن هذه الاتفاقية تدعم بشكل مباشر خارطة الطريق الاستراتيجية للمغرب، التي تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي، وجعل المملكة من بين أفضل 20 وجهة سياحية في العالم.وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل طيران الإمارات والمكتب الوطني المغربي للسياحة على استكشاف سبل تعزيز السياحة الوافدة إلى المغرب من أسواق رئيسية ضمن شبكة الناقلة الواسعة. وسيقوم الطرفان بدراسة برامج مخصصة لشركاء القطاع ووكلاء السفر لتعزيز الوعي وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعريفية ومبادرات تسويقية أخرى لتعزيز حضور المغرب ضمن شبكة طيران الإمارات.ويسعى المغرب لتحقيق أهداف طموحة في مجال السياحة، حيث تهدف إلى جذب 17.5 مليون زائر بحلول عام 2026 وخلق 200,000 فرصة عمل جديدة في القطاع. وقد شهد عام 2024 رقماً قياسياً مع استقبال 17.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2023.وسجلت الشركة بأن توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض سوق السفر العربي يدعم هذا التوجه، عبر الاستفادة من خيارات السفر السلسة التي توفرها طيران الإمارات وشبكتها العالمية لتعزيز الترويج للمغرب في الأسواق المستهدفة الرئيسية.وذكرت الشركة، في بلاغ صحفي، بأنه منذ إطلاق رحلاتها إلى الدار البيضاء في مارس 2002، ساهمت في تعزيز الربط الجوي من وإلى المغرب، حيث نقلت نحو 3.96 مليون مسافر على أكثر من 16,000 رحلة.
وطني

في مواجهة الانتقادات.. الوزير التهراوي يشهر أرقامه حول حصيلة تعزيز العرض الاستشفائي بالمغرب
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، معطيات حول المشاريع المنجزة والمشاريع الجارية في إطار تعزيز العرض الاستشفائي الوطني.وأوضح الوزير أن الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2024 شهدت إطلاق وتشغيل مجموعة من المشاريع الكبرى، التي مكنت من إحداث طاقة سريرية إضافية تفوق 2100 سرير. ومن أبرز هذه المشاريع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بطاقة 797 سريراً، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة بطاقة 450 سريراً، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة بطاقة 250 سريراً. كما تم تشغيل 8 مستشفيات للقرب في مدن أرفود، سيدي يوسف بن علي، جرف الملحة، المحاميد، آسفي، تالسينت، فكيك وأحفير.وأشار التهراوي إلى أن الوزارة تواصل جهودها لبناء خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة بكل من أكادير والعيون وكلميم والراشيدية وبني ملال، بطاقة سريرية إجمالية تفوق 2600 سرير. كما يجري العمل على إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تصل إلى 1044 سريراً.وفي سياق موازٍ، خصصت الوزارة برنامجاً استثمارياً يناهز 1,7 مليار درهم لتحديث وتأهيل المستشفيات الجامعية الكبرى، ويتعلق الأمر بمستشفيات الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سينا بالرباط، ومحمد السادس بمراكش، ومحمد السادس بوجدة، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الطبية والتجهيزات بهذه المؤسسات الحيوية.أما فيما يخص التوسعة المستقبلية، فأكد الوزير أن الوزارة بصدد إنجاز 78 مؤسسة استشفائية جديدة بكلفة إجمالية تناهز 21,97 مليار درهم. ويتوزع هذا البرنامج على بناء 38 مستشفى جهوياً وإقليمياً بطاقة سريرية تصل إلى 5956 سريراً، تشمل مدناً مثل بني ملال، الرحامنة، الناظور، أزيلال، بوعرفة وسيدي إفني. كما يشمل بناء 40 مستشفى للقرب بطاقة سريرية تقدر بحوالي 1857 سريراً، لتعزيز القرب من الساكنة خاصة بالمناطق القروية والنائية.وفي إطار العناية بالمراكز الصحية الأساسية، يجري العمل على تأهيل 1439 مركزاً صحياً بكلفة تناهز 6,4 مليار درهم، حيث يستحوذ العالم القروي على حصة الأسد بنسبة 916 مركزاً. وقد تم إلى حدود اليوم تأهيل 934 مركزاً، فيما تتواصل الأشغال بـ 230 مركزاً آخر، مع انطلاق الدراسات التقنية الخاصة بالبقية.وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال شتنبر 2023، كشف التهراوي أن الوزارة أطلقت برنامجاً خاصاً لإعادة بناء وتأهيل 195 مركزاً صحياً بغلاف مالي يقارب 818 مليون درهم. وقد أسفرت المرحلة الأولى عن تأهيل 147 مركزاً بغلاف مالي بلغ 562 مليون درهم.
وطني

بعد قضية ابن احمد..الوزير التهراوي يكشف تفاصيل “استراتيجية شاملة” للصحة النفسية
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.وكشف التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام.وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ. وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام. وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024).وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
وطني

شيكات الضمان بالمصحات الخاصة.. الوزير التهراوي: القانون يجرم الظاهرة وهناك منصة للتبليغ
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أمين التهراوي، أن القانون المغربي يجرم ظاهرة مطالبة عدد من المصحات المرضى بشيكات الضمان، وبشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم. كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.وأكد التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.كما ذهب إلى أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma. وتمكن هذه المنصة المواطنين من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 29 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة