توقعت مذكرة فصلية لمندوبية السامية للتخطيط استقرار الخدمات التجارية غير المالية وارتفاع نشاط تجارة الجملة خلال الربع الثاني من السنة الجارية.ووفق مذكرة للمندوبية التي أصدرتها اليوم الإثنين 28 يونيو الجاري، قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا حسب 62% من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 22% منهم، خلال الفصل الاول من سنة 2021.ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "الاتصالات" و"النقل الجوي" و"الايواء"، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" و"النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب". وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 75%.اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية اقل من العادي حسب 39%. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا حسب 28%.وخلال الفصل الثاني من سنة 2120، يتوقع 64% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا للنشاط الإجمالي. وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى التحسن المنتظر على مستوى "النقل الجوي" و"النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "الايواء" و"أنشطة التأجير والاستئجار" و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا".فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2021، فإن 64 % من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 79% من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.وتعزى هذه التوقعات، من ناحية، إلى التحسن المتوقع في فرعي "النقل الجوي" و "النقل البري والنقل عبر خطوط الأنابيب"، ومن ناحية أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "الايواء" و"أنشطة التأجير والاستئجار" و"أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا".وبخصوص قطاع تجارة الجملة، خلال الفصل الاول من سنة 2021، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 27% منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة ".وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 74% من أرباب المقاولات.واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 60% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 30% منهم.أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 65% من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 27% منهم.وخلال الفصل الثاني من سنة 2021، توقع 29% من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 24% منهم.وقد يعزى هذا التطور من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الاعلام والاتصال بالجملة" ومبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة " ، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات ""تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 58% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 31% منهم، كما يتوقع 79% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.