الاثنين 06 مايو 2024, 00:02

وطني

الكشف عن حصيلة تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة


كشـ24 | مكتب الرباط نشر في: 26 يونيو 2021

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و إدريس أعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وبحضور ممثلة اليونيسف بالمغرب وممثلة "منظمة إعافة دولية" بالمغرب، أشغال اللقاء الوطني لتقديم حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ومخطط العمل 2023-2021.وتحرص الوزارة على تفعيل هذا البرنامج، بتعاون مع المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الإعاقة، وذلك منذ إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: "لن نترك أي طفل خلفنا"، حيث عملت على ترجمة التوجيهات السامية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ المخطط الحكومي 2021-2017 وتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا المشروع 4 "تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس"، ضمن حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.ويشكل هذا اللقاء الوطني محطة هامة في سيرورة الإصلاح التربوي للتأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل إعمال حق التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة، والوقوف على ما تحقق من مكتسبات لترصيدها واستشراف آفاق التطوير. كما يشكل مناسبة سانحة لتذكير صناع القرار والرأي العام بحاجة هذه الفئة من مجتمعنا إلى إيلائها الاهتمام والعناية الخاصة.وبذلت الوزارة بقطاعاتها الثلاثة مجهودات كبيرة مع شركائها من أجل إرساء حق هؤلاء الأطفال في تعليم دامج على المستوى المؤسساتي والحكامة، وكذا على مستوى العرض التربوي والنموذج البيداغوجي يراعي احتياجاتهم وتحسين ظروف اندماجهم في المحيط المدرسي، يعكسها تطور عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية المصنفة دامجة والذي يبلغ حوالي 93 ألف تلميذة وتلميذ، وكذا ارتفاع عدد قاعات الموارد للتأهيل والدعم الذي وصل إلى 1868 قاعة، يستفيد من خدماتها حوالي 12000 آلاف تلميذة وتلميذ، تشكل نسبة الإناث %40.كما مكنت الجهود المبذولة من تحويل حوالي %30 من المؤسسات التعليمية للسلك للتعليم العمومي إلى مؤسسات تعليمية دامجة، وتتطلع الوزارة، من خلال هذا البرنامج، أن تبلغ تغطيتها، في غضون الموسم الدراسي 2028-2027 نسبة 100%.ويبلغ عدد المدرسين والمدرسات الذين يشرفون على قاعات الموارد للتأهيل والدعم 1200 أستاذ(ة) وما يفوق 5450 إطارا طبيا وشبه طبي وتربوي مرخص لهم لمواكبة تأهيل ودعم هذه الفئة بالمؤسسات التعليمية. كما يستفيد من خدمات "تيسير" في إطار الدعم الاجتماعي ما يناهز 3 ألاف و591 طفلا وطفلة، علاوة على ذلك، فقد استفاد ما مجموعه 659 طفلا وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية. وبلغ عدد المستفيدين من تكييف الامتحانات الإشهادية على المستوى الوطني وبجميع الأسلاك التعليمية 3151 مستفيدة ومستفيد، إلى جانب استفادة 618 مترشحة ومترشح من تكييف امتحان الباكالوريا وظروف اجتيازه خلال دورة يونيو 2021 بنسبة نجاح بلغت 70 %، همت تكييف المضامين وتكييف زمن الامتحان، شخص مرافق يصاحب من يجتاز الامتحان وتكييف التصحيح.وعلى مستوى النموذج البيداغوجي تم إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة "اليونيسف"، وتضمين الإطار المنهاجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، وكذا وضع عدة للتكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين موجهة إلى الأطر الإدارية والتربوية و أطر الدعم التربوي، بالإضافة إلى تنزيل مجزوءة التكوين المستمر وتكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.وواصلت الوزارة مجهوداتها باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للارتقاء بالتربية الدامجة لهذه الفئة من الأطفال، كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة، وتعمل حاليا على تسجيل دروس جميع مواد السلك الابتدائي بلغة الإشارة، ووضعها على البوابة التعليمية telmidtice.ma، بعد بثها على القناة التلفزية المخصصة للدراسة عن بعد. كما تمت ملاءمة وتكييف كراسات الدعم والتعلم خلال فترة الحجر الصحي مع خصوصيات أنواع الإعاقات الستة المعنية بالتمدرس، فضلا عن إصدار دفتر مساطر تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وتهييئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل ملاءمة نظام التوجيه المدرسي والمهني.ومن أجل الإشراف على هذا البرنامج المُهَيكل، عملت الوزارة على إحداث قسم بمديرية المناهج خاص بالتربية الدامجة، ومصالح بالأكاديميات الجهوية ومكاتب بالمديريات الإقليمية مكلفة بالتربية الدامجة، وإصدار مقرر وزاري يؤطر جميع التدابير الرامية إلى تفعيل هذا البرنامج والارتقاء به من أجل "مدرسة وجامعة ومؤسسات للتكوين المهني دامجة وولوجة". وعلى مستوى الحكامة يتم تقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة مع القطاعات الحكومية المعنية بالإعاقة والهيئات والجمعيات الموضوعاتية، فضلا عن التعبئة المجتمعية من خلال تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء.وقد كان هذا اللقاء مناسبة للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة الحاصلين على أعلى المعدلات العامة وطنيا وجهويا في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا – دبورة 2021، حيث بلغ أعلى معدل عام وطني في التعليم العمومي 17,22 بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية وذلك بالمديرية الإقليمية "تنغير" التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت وقدحصلت عليه التلميذة زكية محمدي.للإشارة حضرهذا اللقاء حضوريا أو عبر تقنية المناظرة المرئية المديرات والمديرون المركزيون والجهويون والإقليميون للوزارة ومدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ومممثلو عدة جمعيات شريكة فاعلة في مجال الإعاقة.

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و إدريس أعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وبحضور ممثلة اليونيسف بالمغرب وممثلة "منظمة إعافة دولية" بالمغرب، أشغال اللقاء الوطني لتقديم حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ومخطط العمل 2023-2021.وتحرص الوزارة على تفعيل هذا البرنامج، بتعاون مع المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الإعاقة، وذلك منذ إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: "لن نترك أي طفل خلفنا"، حيث عملت على ترجمة التوجيهات السامية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ المخطط الحكومي 2021-2017 وتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا المشروع 4 "تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس"، ضمن حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.ويشكل هذا اللقاء الوطني محطة هامة في سيرورة الإصلاح التربوي للتأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل إعمال حق التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة، والوقوف على ما تحقق من مكتسبات لترصيدها واستشراف آفاق التطوير. كما يشكل مناسبة سانحة لتذكير صناع القرار والرأي العام بحاجة هذه الفئة من مجتمعنا إلى إيلائها الاهتمام والعناية الخاصة.وبذلت الوزارة بقطاعاتها الثلاثة مجهودات كبيرة مع شركائها من أجل إرساء حق هؤلاء الأطفال في تعليم دامج على المستوى المؤسساتي والحكامة، وكذا على مستوى العرض التربوي والنموذج البيداغوجي يراعي احتياجاتهم وتحسين ظروف اندماجهم في المحيط المدرسي، يعكسها تطور عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية المصنفة دامجة والذي يبلغ حوالي 93 ألف تلميذة وتلميذ، وكذا ارتفاع عدد قاعات الموارد للتأهيل والدعم الذي وصل إلى 1868 قاعة، يستفيد من خدماتها حوالي 12000 آلاف تلميذة وتلميذ، تشكل نسبة الإناث %40.كما مكنت الجهود المبذولة من تحويل حوالي %30 من المؤسسات التعليمية للسلك للتعليم العمومي إلى مؤسسات تعليمية دامجة، وتتطلع الوزارة، من خلال هذا البرنامج، أن تبلغ تغطيتها، في غضون الموسم الدراسي 2028-2027 نسبة 100%.ويبلغ عدد المدرسين والمدرسات الذين يشرفون على قاعات الموارد للتأهيل والدعم 1200 أستاذ(ة) وما يفوق 5450 إطارا طبيا وشبه طبي وتربوي مرخص لهم لمواكبة تأهيل ودعم هذه الفئة بالمؤسسات التعليمية. كما يستفيد من خدمات "تيسير" في إطار الدعم الاجتماعي ما يناهز 3 ألاف و591 طفلا وطفلة، علاوة على ذلك، فقد استفاد ما مجموعه 659 طفلا وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية. وبلغ عدد المستفيدين من تكييف الامتحانات الإشهادية على المستوى الوطني وبجميع الأسلاك التعليمية 3151 مستفيدة ومستفيد، إلى جانب استفادة 618 مترشحة ومترشح من تكييف امتحان الباكالوريا وظروف اجتيازه خلال دورة يونيو 2021 بنسبة نجاح بلغت 70 %، همت تكييف المضامين وتكييف زمن الامتحان، شخص مرافق يصاحب من يجتاز الامتحان وتكييف التصحيح.وعلى مستوى النموذج البيداغوجي تم إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة "اليونيسف"، وتضمين الإطار المنهاجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، وكذا وضع عدة للتكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين موجهة إلى الأطر الإدارية والتربوية و أطر الدعم التربوي، بالإضافة إلى تنزيل مجزوءة التكوين المستمر وتكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة.وواصلت الوزارة مجهوداتها باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للارتقاء بالتربية الدامجة لهذه الفئة من الأطفال، كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة، وتعمل حاليا على تسجيل دروس جميع مواد السلك الابتدائي بلغة الإشارة، ووضعها على البوابة التعليمية telmidtice.ma، بعد بثها على القناة التلفزية المخصصة للدراسة عن بعد. كما تمت ملاءمة وتكييف كراسات الدعم والتعلم خلال فترة الحجر الصحي مع خصوصيات أنواع الإعاقات الستة المعنية بالتمدرس، فضلا عن إصدار دفتر مساطر تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، وتهييئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل ملاءمة نظام التوجيه المدرسي والمهني.ومن أجل الإشراف على هذا البرنامج المُهَيكل، عملت الوزارة على إحداث قسم بمديرية المناهج خاص بالتربية الدامجة، ومصالح بالأكاديميات الجهوية ومكاتب بالمديريات الإقليمية مكلفة بالتربية الدامجة، وإصدار مقرر وزاري يؤطر جميع التدابير الرامية إلى تفعيل هذا البرنامج والارتقاء به من أجل "مدرسة وجامعة ومؤسسات للتكوين المهني دامجة وولوجة". وعلى مستوى الحكامة يتم تقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة مع القطاعات الحكومية المعنية بالإعاقة والهيئات والجمعيات الموضوعاتية، فضلا عن التعبئة المجتمعية من خلال تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء.وقد كان هذا اللقاء مناسبة للاحتفاء بالتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة الحاصلين على أعلى المعدلات العامة وطنيا وجهويا في الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا – دبورة 2021، حيث بلغ أعلى معدل عام وطني في التعليم العمومي 17,22 بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية وذلك بالمديرية الإقليمية "تنغير" التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت وقدحصلت عليه التلميذة زكية محمدي.للإشارة حضرهذا اللقاء حضوريا أو عبر تقنية المناظرة المرئية المديرات والمديرون المركزيون والجهويون والإقليميون للوزارة ومدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ومممثلو عدة جمعيات شريكة فاعلة في مجال الإعاقة.



اقرأ أيضاً
المغرب يتوسع في زراعة القنب الهندي ويزيد رقعته 8 أضعاف
زادت السلطات المغربية من مساحات الأراضي المسموح فيها بزراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارا، بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي. وتبنت السلطات عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنا. وبلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما يسعى المغرب للاهتمام به. وكانت زراعة القنب الهندي شائعة في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر "حشيشة الكيف" التقليدي، لكنها منعت قانونيا في خمسنيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عمليا، خصوصا في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيدا عن أنظار السلطات، وغالبا ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية. وقدرت دراسة أصدرتها وزارة الداخلية عام 2021 أن عدد المغاربة الذين كانوا يعملون بالزراعة غير المشروعة لنبتة القنب الهندي بنحو 400 ألف شخص. وبعد تقنين هذه الزراعة، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونيا في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام. كما منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي. هذا وتمت أول عملية تصدير للمواد المستخرجة من القنب الهندي بشكل قانوني في أبريل الماضي، نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما بيعت بمعدل 1500 دولار للكيلوغرام الواحد، بحسب معطيات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وطني

رئيس النيابة العامة يفصِّل في جرائم غسيل الأموال بالمغرب
نظم الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة دولية، يومي 3 و4 ماي بمدينة طنجة، بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية. وفي هذا السياق قال رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، أنه منذ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، أدت إلى ارتفاع مطرد في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم. وشدد الداكي في مداخلته على أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، عبر الاستجابة لمعايير مجموعة العمل المالي وملاءمة التشريعات القانونية وتوسعة اختصاص المحاكم المالية. وأفاد أنه جرى تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأوضح الداكي التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الأنترنت المظلم …)، الشيء الذي يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات. وبعد أن أكد على أن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية غير كافيين لوحدهما للحد من مخاطر جريمة غسل الأموال، شدد على ضرورة تأهيل كفاءات مختلف المتدخلين وتطوير طرق اشتغالهم، وزيادة التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية والأمنية والاقتصادية والمصرفية المعنية. وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة أعدت دلائل تطبيقية في تقنيات البحث والتحقيق حول مختلف أشكال جرائم غسل الأموال بتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
وطني

احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة