صادق مجلس الحكومة، المنعقد اجتماعه الأسبوعي، يوم أمس الخميس 24 يونيو الجاري على مشروع مرسوم يتعلق بدروس الدعم التربوي لفائدة التلاميذ.وأورد بلاغ للحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي، يهدف لتمكين التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، بتقديم دروس الدعم التربوي بصفة مجانية في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي، وبكل الوسائل المتاحة عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.ووفق البلاغ المذكور، فإن مشروع هذا المرسوم يخول لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال التربية والتعليم، المساهمة في تقديم دروس الدعم التربوي وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب اتفاقية شراكة.وجاء المشروع، وفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس التلميذات والتلاميذ حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وكذا لتنظيم دروس الدعم التربوي بكل الوسائل المتاحة وبصفة مجانية لفائدة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم، من أجل تمكينهم من مسايرة إيقاع التعلم في بعض أو جل المواد الدراسية.وحدد مشروع هذا المرسوم ، كذلك ، المواد الدراسية المستهدفة بالدعم التربوي بالتعليم الإبتدائي والتعليم الإعدادي، والمتمثلة في اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والرياضيات والعلوم، فضلا عن السقف الزمني الأسبوعي لساعات الدعم التربوي لكل مادة دراسية؛ويهدف مشروع مرسوم رقم 2.20.475 إلى تحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، وذلك سعيا إلى تعزيز أدوار الجمعيات المذكورة والمتمثلة في المساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة وتقديم الدعم التـربوي والاجتماعي، وأدوار أخرى مرتبطة باليقظة والمواكبة والتتبع المستمر والتوعية والتحسيس والتأطير لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم.وبموجب هذا المشروع، سيتم تفعيل هذه الأدوار والانتقال الفعلي بهذه الجمعيات إلى وضع الشريك الأساسي المسهم في إرساء مدرسة الإنناف والجودة والارتقاء وتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر، باعتبارها أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني.كما يمكن مشروع هذا المرسوم من تدقيق أهداف هذه الجمعيات في تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص وتطوير أدائها، وتحديد قواعد اشتغالها، والتي من أهمها التواصل المستمر وعقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين، مع احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين التربويين.