وطني

عمر هلال.. الحفاظ على السلم والأمن يتطلب إشراك المرأة في جميع عمليات السلام


كشـ24 نشر في: 28 أكتوبر 2017

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، الجمعة بنيويورك، أن الحفاظ على السلم والأمن يتطلب إدماج مقاربة النوع في جميع عمليات السلام.
 
وقال هلال في تدخل له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول قضية المرأة والسلم والأمن، إن مشاركة النساء فى عمليات التفاوض تعزز فرص حل النزاعات واستدامة الأمن واتفاقات السلام.
 
وأبرز أن هذه الخلاصة أكدتها الدراسة العالمية التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة سنة 2015، والتي أظهرت أن مشاركة المرأة في مفاوضات السلام تعزز استدامة اتفاقات السلام، وأن 35 بالمائة من الاتفاقات التي تفاوضت بشأنها النساء تدوم أكثر من 15 عاما.
 
وفي هذا السياق، أشار السفير إلى أن اعتماد مجلس الأمن التاريخي للقرار 1325، شكل اعترافا دوليا بدور النساء في السلم والأمن، لا كضحايا فحسب، بل كعناصر للتغيير وأداة فاعلة في استعادة السلام واستتبابه وتوطيده.
 
وقال هلال خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن هذا القرار يقضي بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في عمليات السلام متعددة الأبعاد، وخاصة الوقاية وتسوية النزاعات و توطيد السلم.
 
ويدعو القرار 1325 أيضا إلى إشراك النساء على قدم المساواة مع الرجال، في جميع الجهود الرامية إلى إعادة البناء وتنمية البلدان في مرحلة ما بعد النزاع.
 
وفي هذا الصدد، ذكر هلال أن المغرب نظم في 7 شتنبر 2016 لقاء دوليا تحت شعار " المرأة ، سلم، أمن،تنمية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمساهمة في النقاش الدولي بشأن دور المرأة في عمليات السلام، وتنفيذ مخططات العمل الوطنية للمضي قدما في العمل الجماعي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. 
 
وقد شكل هذا اللقاء، يضيف هلال، فرصة لتجديد التأكيد على توافق المجتمع الدولي بشأن تعزيز مشاركة النساء في المفاوضات والاتفاقات المتعلقة بحل النزاعات وتعزيز السلم وتجديد التزام الأمم المتحدة بإدماج النساء والمساواة بين الجنسين في جميع استراتيجيات بناء السلام . 
 
وأشار الى ان اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا من بينها دور النساء في الوساطة ومنع نشوب
 
الصراعات ودورهن في اجتثاث التطرف، فضلا عن الدروس المستفادة والممارسات الفضلى في مجال محاربة العنف الجنسي في أوقات النزاع.
 
وأفاد الدبلوماسي المغربي أنه تم الاعلان في هذا المؤتمر عن إنشاء مركز إقليمي مستقل في الرباط يهدف إلى دراسة دور المرأة في عمليات حفظ السلام ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، الجمعة بنيويورك، أن الحفاظ على السلم والأمن يتطلب إدماج مقاربة النوع في جميع عمليات السلام.
 
وقال هلال في تدخل له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول قضية المرأة والسلم والأمن، إن مشاركة النساء فى عمليات التفاوض تعزز فرص حل النزاعات واستدامة الأمن واتفاقات السلام.
 
وأبرز أن هذه الخلاصة أكدتها الدراسة العالمية التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة سنة 2015، والتي أظهرت أن مشاركة المرأة في مفاوضات السلام تعزز استدامة اتفاقات السلام، وأن 35 بالمائة من الاتفاقات التي تفاوضت بشأنها النساء تدوم أكثر من 15 عاما.
 
وفي هذا السياق، أشار السفير إلى أن اعتماد مجلس الأمن التاريخي للقرار 1325، شكل اعترافا دوليا بدور النساء في السلم والأمن، لا كضحايا فحسب، بل كعناصر للتغيير وأداة فاعلة في استعادة السلام واستتبابه وتوطيده.
 
وقال هلال خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن هذا القرار يقضي بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في عمليات السلام متعددة الأبعاد، وخاصة الوقاية وتسوية النزاعات و توطيد السلم.
 
ويدعو القرار 1325 أيضا إلى إشراك النساء على قدم المساواة مع الرجال، في جميع الجهود الرامية إلى إعادة البناء وتنمية البلدان في مرحلة ما بعد النزاع.
 
وفي هذا الصدد، ذكر هلال أن المغرب نظم في 7 شتنبر 2016 لقاء دوليا تحت شعار " المرأة ، سلم، أمن،تنمية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمساهمة في النقاش الدولي بشأن دور المرأة في عمليات السلام، وتنفيذ مخططات العمل الوطنية للمضي قدما في العمل الجماعي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. 
 
وقد شكل هذا اللقاء، يضيف هلال، فرصة لتجديد التأكيد على توافق المجتمع الدولي بشأن تعزيز مشاركة النساء في المفاوضات والاتفاقات المتعلقة بحل النزاعات وتعزيز السلم وتجديد التزام الأمم المتحدة بإدماج النساء والمساواة بين الجنسين في جميع استراتيجيات بناء السلام . 
 
وأشار الى ان اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا من بينها دور النساء في الوساطة ومنع نشوب
 
الصراعات ودورهن في اجتثاث التطرف، فضلا عن الدروس المستفادة والممارسات الفضلى في مجال محاربة العنف الجنسي في أوقات النزاع.
 
وأفاد الدبلوماسي المغربي أنه تم الاعلان في هذا المؤتمر عن إنشاء مركز إقليمي مستقل في الرباط يهدف إلى دراسة دور المرأة في عمليات حفظ السلام ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة