يبدو ان السكوت على استغلال ارض تابعة للاملاك المخزنية و مخصصة لوزارة الصحة يحمل عدة معاني تتجلى في التساهل مع الريع الذي يستفيد منه البعض.ويهم هذا الاستغلال الخارج عن الضوابط القانونية لبقعة ارضية تم تشييد عليها كشك لبيع المواد الغدائية وانشطة اخرى بدون ترخيص، هذه البقعة توجد فوق رسم عقاري تابع للاملاك المخزنية و مخصص لمستشفى ابن طفيل بمراكش.ويتساءل متتبعون للشأن المحلي عن الجهة التي منحت لنفسها هذه الجرءة لتشييد هذا الكشك فوق ارض تابعة للاملاك المخزنية و عدم تدخل المديرة الجهوية للصحة المسؤولة الاولى عن المحافظة على الوعاء العقاري المخصص لوزارة الصحة بالجهة التي تسييرها ،و الغريب في الامر ان مستغل الكشك تمادى في توسيع المساحة الى الضعف و اضاف انشطة اخرى اقل ما يمكن ان يقال عنها، انها تنهك المريض الضعيف عبر ملئه للمواعيد الطبية (التحاليل ، الاستشارات، الاشعة، العمليات الجراحية...) لهم بعشرون درهما بالاضافة الى نسخ الوثائق للمرضى و المرتفقين .وعبر المتتبعون عن امتعاضهم للطريقة التي اصبح البعض يستغل بها حاجة المرضى في ملئ لهم طلب المواعيد بأثمنة باهضة تبتدأ ب 15 درهما ، و المشكل الاكبر ان هذه العمليات تتم امام المستشفيات و التي كان بالأحرى تخصيص وحدات للمواعيد داخل المستشفيات و ترك اخد المواعيد عن بعد بالنسبة للمرضى المتواجدين بعيدا عن المستشفى.هذه الامور تزيدا من تعقيد مسار معالجة المرضى و تركهم عرضة لانتهازيين امام المؤسسة،ناهيك عن غياب مقصف للموظفين الذين يتكدسون في محلات المأكولات امام المستشفيات كل يوم الشيء الذي يعمق من معاناتهم في الوقت الذي يجيب الاعتناء بهم نظير مجهوداتهم كما ينادي كل مرة صاحب الجلالة نصره الله في خطبه المجيدة.و يبقى السؤال المطروح من المستفيد من تعميق معاناة الموظفين و المرضى على حد سواء بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش؟