في متابعتها لموضوع التحقيق الذي فتحته مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بخصوص تفويت اراضي في ملكية الدولة لمجموعة من رجال الاعمال وبعض المنتخبين بمراكش، والذي يشغل الراي العام الوطني والمحلي، علمت جريدة "كشـ24" أن المصالح الامنية بالدارالبيضاء إستمعت لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي "نعيمة لمغاري"يوم أمس الخميس، بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت املاك الدولة بالمدينة الحمراء للخواص.

وقد اعتبر متتبعون للشأن المحلي ان الاستماع من جديد للمسؤولة الولائية للمرة الثانية يوحي بان الامر جلل، وقد يقود التحقيق معها، نحو تعميق البحث بشأن مجموعة من الملفات الاخرى ذات الصلة بمجال العقار، التي تشتم منها رائحة التجاوزات، وحسب مصادرنا فإن التحقيق شمل أيضا تدقيقا معمقا في ممتلكات المسؤولة عن قسم التعمير بولاية الجهة، في انتظار إدلائها بوثائق في هذا السياق للمحققين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووفق مصادر "كشـ24" فقد جاء الاستماع للمسؤولة الولائية، بعد ورود إسمها في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تواصل تحقيقاتها بخصوص القضية التي فجرتها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال شكاية لوكيل العام للملك، طالبت من خلالها بالاستماع لمجموعة من الاطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.

ويعود سبب الاستماع للمسؤولة المذكورة، الى تواصل التحقيق بشأن عقار باهض الثمن بمنطقة تاركة الراقية، والذي تم تفويته باسعار العقارات المخصصة لمشاريع السكن الاقتصادي، لفائدة مستشار جماعي ومنسق جهوي لاحد الاحزاب المعروفة، والذي اقام فوقه مشروعا للسكن الراقي، في استغلال تام لاملاك الدولة في الاغتناء الغير مشروع.

وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت قبلها للمدير السابق للوكالة الحضرية ومجموعة أخرى من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش .

وينتظر ان تستمع الفرقة الوطنية ايضا الى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.

وتأتي هذه التحقيقات بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017

ويشار انه بالتزامن مع الاستماع الى المسؤولة الاولى على قطاع التعمير بولاية جهة مراكش، تتواصل حالة الاستياء وسط مجموعة من المستثمرين بسبب مواصلتها عرقلة مجموعة من المشاريع التنموية، التي من شأنها النهوض بالاقتصاد المحل بمراكش، وهو الموضوع الذي سنعود له بالتفاصيل.