مراكش

أمام غياب تدخل حازم لمواجهتها..ظاهرة احتلال الملك العمومي تتنامى بمراكش


أمال الشكيري نشر في: 11 يونيو 2021

رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمدينة مراكش لا زال مستباحا، وأضحى حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات كما يحصل مرارا، أو عصيان قراراتها.وأضحت الظاهرة ” وباء ” يتنامى يوما بعد يوم أمام أنظار مسؤولي المدينة، يؤرق بال المواطنين، ويؤثر سلبا على الجمالية العمرانية لعدد من الشوارع والأزقة، ويضرب في العمق سمعة المدينة التي تعتبر الوجهة السياحية الأولى في المغرب.وعندما نقول احتلال الملك العمومي بمراكش، فإننا نتحدث عن معضلة حقيقية، تواجه السلطات المحلية بمراكش على غرار مختلف المدن المغربية، في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتطفلين على الملك العام.وبات الملك العمومي مستباحا بإفراط، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحرير هذا المِلك، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات.فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشهد شارع النخيل بحي المحاميد، احتلالا بشعا للملك العام من طرف أصحاب المقاهي، الذين يستولون على جزء كبير من الأرصفة، إن لم تكن كلها، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.وفي اتصال بـ"كشـ24"، أوضح متضررون من ساكنة المنطقة، أن المقاهي بالشارع المذكور، وغيره من شوارع الحي المذكور من قيبل شارع البوغاز و"القواس"، أصبحت تتوسع يوميا باقتطاع أجزاء من الرصيف وإضافتها إلى فضائها، أمام أعين السلطة التي أصبحت عاجزة تماما عن منع أصحاب المقاهي من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي، علما أن الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير.ويطالب المتضررون الجهات المعنية، بالتدخل الحازم للقطع مع مثل هذه التجاوزات، بشكل نهائي، من أجل إعادة النظام إلى المنطقة المذكورة، وغيرها من المناطق التي تشهد تفشيا لهذه الظاهرة بالمدينة الحمراء،  ومحاربة كل مظاهر الفوضى والتسيب.ويشار إلى أن مجلس الحكومة، صادق مؤخرا، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.يروم مشروع القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.وتشمل هذه القواعد سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.

رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، إلا أن هذا الأخير، بمدينة مراكش لا زال مستباحا، وأضحى حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات كما يحصل مرارا، أو عصيان قراراتها.وأضحت الظاهرة ” وباء ” يتنامى يوما بعد يوم أمام أنظار مسؤولي المدينة، يؤرق بال المواطنين، ويؤثر سلبا على الجمالية العمرانية لعدد من الشوارع والأزقة، ويضرب في العمق سمعة المدينة التي تعتبر الوجهة السياحية الأولى في المغرب.وعندما نقول احتلال الملك العمومي بمراكش، فإننا نتحدث عن معضلة حقيقية، تواجه السلطات المحلية بمراكش على غرار مختلف المدن المغربية، في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتطفلين على الملك العام.وبات الملك العمومي مستباحا بإفراط، رغم الحملات التي تقوم بها السلطات المحلية لتحرير هذا المِلك، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان، إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات.فعلى سبيل المثال لا الحصر، يشهد شارع النخيل بحي المحاميد، احتلالا بشعا للملك العام من طرف أصحاب المقاهي، الذين يستولون على جزء كبير من الأرصفة، إن لم تكن كلها، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.وفي اتصال بـ"كشـ24"، أوضح متضررون من ساكنة المنطقة، أن المقاهي بالشارع المذكور، وغيره من شوارع الحي المذكور من قيبل شارع البوغاز و"القواس"، أصبحت تتوسع يوميا باقتطاع أجزاء من الرصيف وإضافتها إلى فضائها، أمام أعين السلطة التي أصبحت عاجزة تماما عن منع أصحاب المقاهي من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي، علما أن الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير.ويطالب المتضررون الجهات المعنية، بالتدخل الحازم للقطع مع مثل هذه التجاوزات، بشكل نهائي، من أجل إعادة النظام إلى المنطقة المذكورة، وغيرها من المناطق التي تشهد تفشيا لهذه الظاهرة بالمدينة الحمراء،  ومحاربة كل مظاهر الفوضى والتسيب.ويشار إلى أن مجلس الحكومة، صادق مؤخرا، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.يروم مشروع القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.وتشمل هذه القواعد سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.



اقرأ أيضاً
الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي.كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي.ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة