إقتصاد

تضاعف حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة 5 مرات منذ سنة 2005


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يونيو 2021

قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب ديفيد غرين، يوم الإثنين بالدار البيضاء، إن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تضاعف خمس مرات منذ سنة 2005، أي السنة التي سبقت دخول، اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ، لتصل إلى 5 مليارات دولار سنة 2019.وأكد غرين، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والمنظمة من قبل غرفة التجارة الأمريكية (AmCham Maroc) والبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب، أن هذه الديناميكية التجارية مكنت من إحداث الآلاف من مناصب الشغل، وساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.وعبر غرين عن ارتياحه لـ"تواجد حوالي 150 مقاولة أمريكية تعمل حاليا في المغرب"، مضيفا أن "هذا الاستثمار دعم تطوير الصناعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن المغرب من التموقع في سلسلة التوريد العالمية، بالأسواق المتقدمة".وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة استوردت سنة 2019 سلعا وخدمات بقيمة 3 تريليون دولار من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من خلال "الاختيار الصائب والتفاني" يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر لتحسين حصتها من الواردات الأمريكية.ومن جانبه، أشاد القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء السيد لورانس راندولف بمساهمة اتفاقية التبادل الحر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأمريكي والمغربي.ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية ومجموعة واسعة من المنتجات، مضيفا أن الفاعلين الأمريكيين تمكنوا من الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي كبوابة إلى إفريقيا، فضلا عن شراكاته الدولية المختلفة.وجرت الاحتفالات بحضور والي جهة الدار البيضاء - سطات عامل عمالة الدار البيضاء السيد سعيد أحميدوش، ورئيس مجموعة بنك إفريقيا (BOA) السيد عثمان بنجلون، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وأعضاء المجلس الإداري لغرفة التجارة الأمريكية، والمقاولات المغربية النشيطة جدا في تصدير علامة "صنع في المغرب" إلى السوق الأمريكية ورؤساء مجموعة من الفيدراليات القطاعية.وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية البادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب وقعت في 15 يونيو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وللولايات المتحدة اتفاقيات للتبادل الحر مع 20 دولة فقط. والمغرب واحد منها، وهو البلد الوحيد في القارة الإفريقية.وتعد اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، اتفاقية شاملة تدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهامة التي يقوم بها المغرب. وتنطبق على التجارة في كل من السلع الزراعية والصناعية وتجارة الخدمات. كما تغطي الجوانب المتعلقة بالشغل والسياسة والبيئة والأسواق العمومية وحقوق الملكية الفكرية.وفي سنة 2019، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 5 مليارات دولار، مقابل 925 مليون دولار سنة 2005 (السنة التي سبقت دخولها حيز التنفيذ).وفي سنة 2020، ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم بسبب الوباء، بلغت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 3,3 مليار دولار. بينما وصل إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المغرب في السنة الماضية إلى 2,3 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة 1,04 مليار دولار.واجتذبت اتفاقية التبادل الحر أيضا استثمارات أمريكية ودولية، وحفزت الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، خاصة في قطاعات السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، اجتمعت اللجنة المشتركة لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب بشكل متكرر من أجل مساعدة مقاولات القطاع الخاص على تجاوز والتغلب على كافة الحواجز التجارية.وأتاحت هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار انفتاح المملكة على شركائها، للمغرب أن يصبح منصة صناعية وتجارية ناجحة، مكنت المستثمرين الصناعيين الأمريكيين من الولوج إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك محتمل، بدءا من أوروبا إلى الشرق الأوسط أو حتى شمال إفريقيا أو جنوب الصحراء، وكذا المصنعين المغاربة من الولوج إلى السوق الأمريكية العملاقة وإلى ملايين المستهلكين.

قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالمغرب ديفيد غرين، يوم الإثنين بالدار البيضاء، إن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تضاعف خمس مرات منذ سنة 2005، أي السنة التي سبقت دخول، اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ، لتصل إلى 5 مليارات دولار سنة 2019.وأكد غرين، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والمنظمة من قبل غرفة التجارة الأمريكية (AmCham Maroc) والبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالمغرب، أن هذه الديناميكية التجارية مكنت من إحداث الآلاف من مناصب الشغل، وساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة.وعبر غرين عن ارتياحه لـ"تواجد حوالي 150 مقاولة أمريكية تعمل حاليا في المغرب"، مضيفا أن "هذا الاستثمار دعم تطوير الصناعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن المغرب من التموقع في سلسلة التوريد العالمية، بالأسواق المتقدمة".وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة استوردت سنة 2019 سلعا وخدمات بقيمة 3 تريليون دولار من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من خلال "الاختيار الصائب والتفاني" يمكن للمقاولات المغربية الاستفادة من اتفاقية التبادل الحر لتحسين حصتها من الواردات الأمريكية.ومن جانبه، أشاد القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء السيد لورانس راندولف بمساهمة اتفاقية التبادل الحر في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأمريكي والمغربي.ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية ومجموعة واسعة من المنتجات، مضيفا أن الفاعلين الأمريكيين تمكنوا من الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي كبوابة إلى إفريقيا، فضلا عن شراكاته الدولية المختلفة.وجرت الاحتفالات بحضور والي جهة الدار البيضاء - سطات عامل عمالة الدار البيضاء السيد سعيد أحميدوش، ورئيس مجموعة بنك إفريقيا (BOA) السيد عثمان بنجلون، وممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وأعضاء المجلس الإداري لغرفة التجارة الأمريكية، والمقاولات المغربية النشيطة جدا في تصدير علامة "صنع في المغرب" إلى السوق الأمريكية ورؤساء مجموعة من الفيدراليات القطاعية.وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية البادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب وقعت في 15 يونيو 2004، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006. وللولايات المتحدة اتفاقيات للتبادل الحر مع 20 دولة فقط. والمغرب واحد منها، وهو البلد الوحيد في القارة الإفريقية.وتعد اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، اتفاقية شاملة تدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الهامة التي يقوم بها المغرب. وتنطبق على التجارة في كل من السلع الزراعية والصناعية وتجارة الخدمات. كما تغطي الجوانب المتعلقة بالشغل والسياسة والبيئة والأسواق العمومية وحقوق الملكية الفكرية.وفي سنة 2019، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 5 مليارات دولار، مقابل 925 مليون دولار سنة 2005 (السنة التي سبقت دخولها حيز التنفيذ).وفي سنة 2020، ورغم التباطؤ الاقتصادي الذي شهده العالم بسبب الوباء، بلغت التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب 3,3 مليار دولار. بينما وصل إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المغرب في السنة الماضية إلى 2,3 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة 1,04 مليار دولار.واجتذبت اتفاقية التبادل الحر أيضا استثمارات أمريكية ودولية، وحفزت الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، خاصة في قطاعات السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، اجتمعت اللجنة المشتركة لاتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب بشكل متكرر من أجل مساعدة مقاولات القطاع الخاص على تجاوز والتغلب على كافة الحواجز التجارية.وأتاحت هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار انفتاح المملكة على شركائها، للمغرب أن يصبح منصة صناعية وتجارية ناجحة، مكنت المستثمرين الصناعيين الأمريكيين من الولوج إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك محتمل، بدءا من أوروبا إلى الشرق الأوسط أو حتى شمال إفريقيا أو جنوب الصحراء، وكذا المصنعين المغاربة من الولوج إلى السوق الأمريكية العملاقة وإلى ملايين المستهلكين.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة