رفضت المحكمة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، لثالث مرة ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به أعضاء من هيئة الدفاع لفائدة الفاعلة الجمعوية المعتقلة على خلفية قضية ابتزاز منعش عقاري معروف في المدينة.وبررت المحكمة رفضت الطلب بخطورة الأفعال المنسوبة للناشطة الجمعوية التي توجد رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بوركايز، وغياب ضمانات الحضور.وشهدت الجلسة تنازل المنعش العقاري عن الشكاية التي تقدم به في مواجهتها الناشطة الجمعوية التي كانت أيضا تتابع الدراسة في كلية الطب بالمدينة. ولم يسعف هذا التنازل الفاعلة الجمعوية في الحصول على السراح المؤقت.وتعود وقائع الملف إلى تقدم المنعش العقاري بشكاية في مواجهة أطراف قال إنهم عرضوه لابتزاز، وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيقات في هذه القضية. وأسفرت التحريات عن متابعة الناشطة الجمعوية وجمعوي آخر في حالة اعتقال.كما تم متابعة ثلاثة أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم وسطاء عقاريين، في حالة اعتقال. وقالت المصادر إن هؤلاء عرضوا المنعش العقاري لعملية ابتزاز، واتهموه بالوقوف وراء اعتداء استهدف أحدهم، وحصل على شهادة طبية تبين بأنها مزورة. وأشارت المصادر إلى أن أصابع الاتهام في تنسيق هذه القضية وجهت إلى الناشط الجمعوية المعتقلة.وتمت متابعة الناشطة الجمعوية لها علاقة بالتزوير وانتحال صفة والتبيلغ عن جريمة خيالية، والتهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر أمور شائنة.