مجتمع

رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر


لحسن وانيعام نشر في: 19 يونيو 2025

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس 19 يونيو 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وخلال هذا اللقاء، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.

من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذه المباحثات اختتمت بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس 19 يونيو 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وخلال هذا اللقاء، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.

من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقالت رئاسة النيابة العامة إن هذه المباحثات اختتمت بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.



اقرأ أيضاً
عبد النباوي: المغرب يجعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب جعل من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية.  وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، أن المملكة تبنت في هذا الإطار سياسات تشريعية ومؤسساتية تقوم على الوقاية، والتجريم، والردع، والتعاون الدولي.   كما أبرز، في هذا السياق، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخرط بشكل فعال في هذا المسار، من خلال دعم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، وتتبع الملفات ذات الصلة بالجرائم المعقدة، وتعزيز العلاقات مع الشبكات الإفريقية والأوروبية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.   وأشار عبد النباوي، بمناسبة افتتاح هذه الندوة المنظمة على مدى يومين تحت شعار "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، إلى أن الحرص على تنظيم هذا اللقاء العلمي، بحضور وفود من دول إفريقية، يعد تأكيدا على "الإيمان بضرورة التعاون والتنسيق شمال- جنوب لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لا يمكن لأي دولة أن تواجهها منفردة، وإنما يقتضي ذلك التضامن والتآزر بين الدول لتحقيق هذه الغاية".    وأضاف أن جهود الدول لا تتوقف عند وضع القوانين المناسبة التي تواكب تطور أساليب الجريمة المنظمة وحدها، وإنما يقتضي الأمر كذلك توفير الآليات التقنية والعلمية المناسبة، وتأهيل أجهزة البحث والتحري والموارد البشرية العاملة على إنفاذ القانون، وفي مقدمتها القضاة وضباط الشرطة القضائية، الذين يتعين إخضاعهم للتكوين المستمر للإلمام بالأساليب الإجرامية المستحدثة وتمكينهم من تقنيات مكافحتها.   ولدى استحضاره معطيات رسمية حديثة تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات والأسلحة تنفذ عبر آليات رقمية أو بدعم من منصات إلكترونية، نبه عبد النباوي إلى أن إفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا، بفعل استهدافها من قبل شبكات دولية عابرة للحدود، تتاجر في البشر، وتنهب الموارد، وتغذي الصراعات، وتستغل ضعف آليات الرقابة في بعض دول الساحل والصحراء.    وخلص عبد النباوي إلى أن خطورة هذه الجرائم العابرة للحدود تستدعي التعاون الأمني والقضائي عبر وضع شبكات للتنسيق والتواصل بين الدول لتوفير المعلومات المفيدة في الإبان المناسب، وهو ما يدعو إلى التفكير في توفر الدول الإفريقية على مثل هذه الآليات.   ويشتمل برنامج هذه الندوة الدولية على عدة جلسات، تتمثل في "الجريمة المنظمة: تهديد عالمي - التطور والنتائج والآفاق"، و"تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة"، و"استراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة"، و"البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي".
مجتمع

كانت مخصصة للبيع في المغرب.. ضبط ألف “بورطابل” بإسبانيا
ضبطت وحدة التدخل السريع بشرطة سبتة المحتلة، 973 هاتفًا محمولًا من نوع سامسونج، في إطار عملياتها لمكافحة تهريب البضائع. ويُزعم أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بطريقة غير شرعية. وجرت العملية الساعة التاسعة و11 دقيقة من مساء الأربعاء، حيث تم تفتيش سيارة يقودها مغربي مقيم في سبتة. وعُثر داخل السيارة على 14 حقيبة، مخبأة بين فرش الأرضية والمقاعد والصندوق الخلفي، تحتوي على أجهزة إلكترونية دون وثائق تثبت ملكيتها أو مصدرها أو وجهتها. وأكد المسؤولون أن الهواتف كانت قادمة من الخارج، وأن أرقام IMEI مسجلة في أبو ظبي ومخصصة للبيع في المغرب. وتم حجز المركبة وحجزها فورًا، ونقلها إلى مقر الشرطة. كما تم تسجيل إفادة السائق، الذي أقرّ بعدم وجود أي فاتورة أو إيصال استيراد لديه.
مجتمع

الفرفار لكشـ24: نقص الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب يهدد أرواح ساكنة قلعة السراغنة
دعا العياشي الفرفار، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، إلى تدخل عاجل من طرف الجهات الوصية على قطاع الصحة، من أجل تزويد مستشفيات ومراكز إقليم قلعة السراغنة بكميات كافية من الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الحشرات السامة خلال فصل الصيف. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، نبه الفرفار إلى أن الإقليم يعاني سنويا، مع بداية موجات الحر، من خطر لدغات الأفاعي ولسعات العقارب، مشيرا إلى أن بعض المناطق القروية والوعرة بالإقليم التي تعرف انتشارا كثيفا لهذه الزواحف والحشرات السامة، ما يهدد سلامة المواطنين، خصوصا الأطفال والفئات الهشة. وأوضح المتحدث ذاته، أن غياب أو نقص الأمصال بالمراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية يجعل من الحالات المستعجلة سباقا مع الزمن، قد ينتهي بمآس في حال عدم نقل الضحايا في الوقت المناسب إلى مراكز استشفائية تتوفر على هذه العلاجات الحيوية. وأضاف الفرفار أن هذه الوضعية تفرض على وزارة الصحة والمصالح المركزية والجهوية تعبئة فورية لضمان التوزيع العادل والمنتظم للأمصال، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والموارد الطبية لمواجهة هذه الحالات التي تتزايد حدتها خلال فصل الصيف. ولفت النائب البرلماني إلى أن إقليم قلعة السراغنة يشهد على غرار كل موسم صيف ارتفاع درجة موجات الحرارة، التي تزيد من نشاط الزواحف والعقارب، ما يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية استباقية، بما في ذلك حملات توعية وتحسيس في الوسط القروي، وتكثيف المراقبة البيئية من طرف المصالح المعنية. وختم الفرفار تصريحه بالدعوة إلى تحمل المسؤولية الجماعية في حماية أرواح المواطنين، عبر تفعيل دور الجماعات الترابية والمندوبيات الصحية، والعمل على تجاوز منطق التدخل بعد فوات الأوان، مؤكدا أن توفير الأمصال المنقذة للحياة هو حق صحي أساسي لا يجب التهاون فيه.
مجتمع

وهبي: المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز، بالأساس، على الابتكار التشريعي والمؤسساتي والفعالية العملياتية والتعاون الدولي.  وقال وهبي، خلال ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، إن "النموذج المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في الابتكار التشريعي والمؤسساتي عبر هياكل متخصصة، والفعالية العملياتية من خلال المقاربة الأمنية الاستباقية، والتعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية". وأبرز الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام اللاطي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي المنظم على مدى يومين، أن المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن المملكة تسجل في هذا الإطار معدلا يبلغ 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة. وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، يتابع الوزير، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال اعتماد قوانين جديدة وتحديث النصوص القائمة، بهدف التكيف مع الأساليب الإجرامية الجديدة، مستشهدا بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة. من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن تحديات مكافحة الجريمة المنظمة تتجاوز بكثير المجال الجنائي، إذ تفاقمت قدرة المنظمات الإجرامية على زعزعة استقرار المجتمعات. وأضاف أن "الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وغسل الأموال، كلها تهديدات لأمن بلداننا والاستقرار الاقتصادي الدولي"، مشيرا إلى أن الشبكات الإجرامية تعمل على إضعاف سيادة القانون وتقويض الأنظمة الديمقراطية. وأكد، في هذا الصدد، أن التعاون الدولي المستدام وحده كفيل بمواجهة هذه الشبكات الإجرامية، التي تمتلك موارد مالية وتكنولوجية متزايدة. وتابع الدبلوماسي الفرنسي بأنه "لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تعمل بمفردها بفعالية ضد الجريمة المنظمة العالمية التي تتجاوز الحدود". ويروم هذا اللقاء العلمي، الذي تنظم أشغاله تحت عنوان "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة. ويتمحور برنامج هذه الندوة الدولية حول عدة جلسات تهم "الجريمة المنظمة: تهديد عالمي - التطور والنتائج والآفاق"، و"تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة"، و"إستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة"، و"البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي".
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة