وطني

سوق الشغل: توقيع اتفاق تعاون لإنشاء منصة رقمية للمعلومات تعتمد على الذكاء الاصطناعي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 مايو 2021

تم، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاق تعاون بشأن إنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتجمع "UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services".وتندرج هذه الاتفاقية، الموقعة بالأحرف الأولى من طرف المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) وممثل تجمع « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services »، هشام الهبطي، في إطار نشاط « التشغيل » المندرج ضمن برنامج التعاون « الميثاق الثاني » الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية.ويروم تطوير هذه المنصة الرقمية تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة..). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.وسيتم، بعد ذلك، توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية…)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.وهكذا، ستسهم هذه المنصة الرقمية الجديدة في النهوض بمنظومة لصنع القرار قائمة على الأدلة والمعطيات الموثوقة « Evidence Based Policy » قصد تنوير عملية صنع القرار من قبل مختلف الفاعلين في سوق الشغل، لاسيما فيما يتعلق بالتكوين، والتشغيل، وتنظيم سوق الشغل.وسيسهم إنشاء هذه المنصة الجديدة، القائم على إشراك كافة الأطراف المعنية، في تجويد وإدماج المنظومة الحالية لرصد وتحليل سوق الشغل. كما ستمكن هذه المنصة من إغناء الدراسات والبحوث قصد تسليط الضوء على القضايا المتناولة بشكل سيء، ذات الصلة بمواضيع التشغيل والتكوين وقابلية التشغيل، وكذا ببعض مكونات سوق الشغل.وفي تصريح للصحافة، على هامش حفل توقيع هذا الاتفاق، الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، أكدت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب أن هذه « الشراكة الواعدة » تقوم على تطوير بحلول نهاية يونيو 2022، حلا رقميا ومستداما للمعلومات، مما يتيح مكاسب النجاعة الشاملة في سوق العمل.وأوضحت العسري أن الأمر يتعلق أساسا بتعزيز المطابقة بين متطلبات سوق الشغل والكفاءات، مع تقليص العراقيل المختلفة المتعلقة بتنظيم السوق، وكذا تقليص مختلف أنواع تكاليف المعاملات للفاعلين في سوق الشغل،المرتبطة بتفاوت وإنتاج المعلومات والبحث.من جانبه، أبرز الهبطي جودة الكفاءات المغربية التي ساهمت في إنشاء هذه المنصة، مشددا على ضرورة العمل من أجل استدامة هذا المشروع إلى ما بعد فترة التنفيذ.وأعرب عن اعتزازه بهذه الشراكة التي توحد مختلف الأطراف، معربا عن قناعته بأن الالتزام والتعبئة يظلان عاملين أساسيين لنجاح هذا المشروع المبتكر الواسع النطاق، بأبعاده الوطنية والقطاعية والجهوية.من جهته، أكد المدير المقيم لمؤسسة تحدي الألفية في المغرب، ريشار غاينور، أن هذا العمل يندرج في إطار شراكة مع الحكومة المغربية تهم مشروعين هيكليين؛ وهما مشروع « إنتاجية العقار » و مشروع « التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل ».وأضاف أن المغرب يستقطب استثمارات كبيرة في الصناعة، وأن مؤسسة تحدي الألفية تتشرف من خلال مشروع « إنتاجية العقار » بتمويل مشاريع مبتكرة لدعم تنمية المناطق الصناعية، من أجل خلق فرص عمل وتعبئة مواهب الشباب.ويعتمد تطوير هذه المنصة، التي رصدت لها ميزانية إجمالية تزيد عن 25 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة من وكالة حساب تحدي- المغرب تناهز 17,8 مليون درهم، على المهارات التصميمية والمنهجية والتقنية للتجمع « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services » وعلى العرض الخدماتي المتكامل لهذا التجمع، من خلال تعبئة ثلاثة مختبرات أبحاث لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، وخبرة « OCP Solutions » في مجال التنظيم وقيادة المشاريع، وإمكانيات مركز البيانات الخاص بشركة « Atlas Cloud Services ».وتولي الأطراف الشريكة في هذا المشروع، التي تعتمد مقاربة تعاونية ومندمجة ومبتكرة واستشرافية، اهتماما خاصا لضمان استدامة النموذج الذي سيتم تطويره، من خلال السهر على نقل الكفاءات إلى الهيئة التي ستشرف مستقبلا على تدبير المنصة الرقمية الجديدة للمعلومات، وتعزيز قدرات مستعمليها المستهدفين، والتكفل بإيوائها لمدة 12 شهرا بعد انتهاء برنامج « الميثاق الثاني ».

تم، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاق تعاون بشأن إنشاء منصة رقمية للمعلومات حول سوق الشغل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتجمع "UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services".وتندرج هذه الاتفاقية، الموقعة بالأحرف الأولى من طرف المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) وممثل تجمع « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services »، هشام الهبطي، في إطار نشاط « التشغيل » المندرج ضمن برنامج التعاون « الميثاق الثاني » الموقع بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية.ويروم تطوير هذه المنصة الرقمية تجميع وتثمين مختلف أنواع المعلومات والبيانات حول سوق الشغل (الاتجاهات/السلاسل الزمنية، وضعية العرض والطلب، الكفاءات المطلوبة، التكوينات المتاحة..). وستدمج هذه المنصة، بشكل تدريجي، البيانات على المستوى الوطني وكذا على المستويين الجهوي والمحلي.وسيتم، بعد ذلك، توفير المعلومات المتاحة عبر هذه المنصة، والتي تدمج البيانات الكمية والنوعية التي ينتجها الفاعلون في النظام الإحصائي الوطني وكذا البيانات التي تم تجميعها من مصادر رقمية (مواقع إلكترونية للتوظيف والوساطة، شبكات اجتماعية…)، بشكل آني ووفق صيغة واضحة ومناسبة، للفاعلين الرئيسيين في سوق الشغل (المؤسسات، والمنظمات الاجتماعية المهنية، والفاعلين في مجالي التكوين والوساطة، والمشغلين، والأجراء، والباحثين عن شغل)، وكذا للطلاب وعموم الجمهور.وهكذا، ستسهم هذه المنصة الرقمية الجديدة في النهوض بمنظومة لصنع القرار قائمة على الأدلة والمعطيات الموثوقة « Evidence Based Policy » قصد تنوير عملية صنع القرار من قبل مختلف الفاعلين في سوق الشغل، لاسيما فيما يتعلق بالتكوين، والتشغيل، وتنظيم سوق الشغل.وسيسهم إنشاء هذه المنصة الجديدة، القائم على إشراك كافة الأطراف المعنية، في تجويد وإدماج المنظومة الحالية لرصد وتحليل سوق الشغل. كما ستمكن هذه المنصة من إغناء الدراسات والبحوث قصد تسليط الضوء على القضايا المتناولة بشكل سيء، ذات الصلة بمواضيع التشغيل والتكوين وقابلية التشغيل، وكذا ببعض مكونات سوق الشغل.وفي تصريح للصحافة، على هامش حفل توقيع هذا الاتفاق، الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد أمكراز، أكدت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب أن هذه « الشراكة الواعدة » تقوم على تطوير بحلول نهاية يونيو 2022، حلا رقميا ومستداما للمعلومات، مما يتيح مكاسب النجاعة الشاملة في سوق العمل.وأوضحت العسري أن الأمر يتعلق أساسا بتعزيز المطابقة بين متطلبات سوق الشغل والكفاءات، مع تقليص العراقيل المختلفة المتعلقة بتنظيم السوق، وكذا تقليص مختلف أنواع تكاليف المعاملات للفاعلين في سوق الشغل،المرتبطة بتفاوت وإنتاج المعلومات والبحث.من جانبه، أبرز الهبطي جودة الكفاءات المغربية التي ساهمت في إنشاء هذه المنصة، مشددا على ضرورة العمل من أجل استدامة هذا المشروع إلى ما بعد فترة التنفيذ.وأعرب عن اعتزازه بهذه الشراكة التي توحد مختلف الأطراف، معربا عن قناعته بأن الالتزام والتعبئة يظلان عاملين أساسيين لنجاح هذا المشروع المبتكر الواسع النطاق، بأبعاده الوطنية والقطاعية والجهوية.من جهته، أكد المدير المقيم لمؤسسة تحدي الألفية في المغرب، ريشار غاينور، أن هذا العمل يندرج في إطار شراكة مع الحكومة المغربية تهم مشروعين هيكليين؛ وهما مشروع « إنتاجية العقار » و مشروع « التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل ».وأضاف أن المغرب يستقطب استثمارات كبيرة في الصناعة، وأن مؤسسة تحدي الألفية تتشرف من خلال مشروع « إنتاجية العقار » بتمويل مشاريع مبتكرة لدعم تنمية المناطق الصناعية، من أجل خلق فرص عمل وتعبئة مواهب الشباب.ويعتمد تطوير هذه المنصة، التي رصدت لها ميزانية إجمالية تزيد عن 25 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة من وكالة حساب تحدي- المغرب تناهز 17,8 مليون درهم، على المهارات التصميمية والمنهجية والتقنية للتجمع « UM6P-OCP Solutions-Atlas Cloud Services » وعلى العرض الخدماتي المتكامل لهذا التجمع، من خلال تعبئة ثلاثة مختبرات أبحاث لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، وخبرة « OCP Solutions » في مجال التنظيم وقيادة المشاريع، وإمكانيات مركز البيانات الخاص بشركة « Atlas Cloud Services ».وتولي الأطراف الشريكة في هذا المشروع، التي تعتمد مقاربة تعاونية ومندمجة ومبتكرة واستشرافية، اهتماما خاصا لضمان استدامة النموذج الذي سيتم تطويره، من خلال السهر على نقل الكفاءات إلى الهيئة التي ستشرف مستقبلا على تدبير المنصة الرقمية الجديدة للمعلومات، وتعزيز قدرات مستعمليها المستهدفين، والتكفل بإيوائها لمدة 12 شهرا بعد انتهاء برنامج « الميثاق الثاني ».



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة