وطني

النموذج التنموي الجديد يرسم أربعة محاور رئيسية للتحول


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 مايو 2021

من أجل تحقيق الطموحات والأهداف الأساسية التي ينشدها، ارتكز النموذج التنموي الجديد على أربعة محاور رئيسية للتحول، قال التقرير إنه سيكون من اللازم إنجازها وفقا للمبادئ والمقاربات التي تدعو إليها مرجعية التنمية والتوجه التنظيمي.اقتصاد منتج قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغليدعو التقرير، في هذا الإطار، إلى إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية، وضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط، حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن، وتوجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة من خلال وضع آلية جديدة منسجمة لأجل قيادة وتنفيذ السياسات القطاعية ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة المنتجة. كما اقترح دعما أقوى لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسن التمويل الإرادي لتنويع الإنتاج والابتكار، وتطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، وتوظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين.ويقترح في هذا الصدد، أيضا، إحداث ما وصفها بـ"صدمة تنافسية"، عبر تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصلاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وتخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع، مع تنمية مناطق الأنشطة بالجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات وضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل، وأخيرا إرساء إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية، واعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد، وتشجيع التدبير المفوض لبعض الخدمات العمومية من طرف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية.رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبلهذا الاختيار تريده اللجنة أن يعتمد على مدرسة عمومية مغربية تستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية، وتلقن القدرات الأساسية لجميع التلاميذ وتغدو ضامنة لتكافؤ الفرص، من خلال الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين ليصبحوا ضامنين للتعلمات، وتجديد المحتويات والطرق البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز.كما يرتكز على نظام تعليمي عالي يحضر كل شاب لإدماج سوسيو مهني ناجح، من خلال تطوير مؤهلاته الأكاديمية والأفقية ومواكبته في كل مرحلة من مساره. وضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين، وضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها، ووضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني، وتعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع.ويدعو أيضا إلى دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور، وإعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي، ودعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعييعتمد هذا الاختيار الاستراتيجي على تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة، وتشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، والنهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك، وضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين.ويرتكز على دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، وتقوية الإدماج المهني للشباب، ودمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية، دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب، وتسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي، مع تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته.مجالات ترابية لترسيخ أسس التنميةيدعو التقرير إلى العمل على انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي، وضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها، عبر تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع التمركز فعلي، وتعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية.كما يقترح إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية، وإعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار "الدائرة" كبنية للتنسيق.كما يدعو إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة، ودعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي.

من أجل تحقيق الطموحات والأهداف الأساسية التي ينشدها، ارتكز النموذج التنموي الجديد على أربعة محاور رئيسية للتحول، قال التقرير إنه سيكون من اللازم إنجازها وفقا للمبادئ والمقاربات التي تدعو إليها مرجعية التنمية والتوجه التنظيمي.اقتصاد منتج قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغليدعو التقرير، في هذا الإطار، إلى إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية، وضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط، حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن، وتوجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة من خلال وضع آلية جديدة منسجمة لأجل قيادة وتنفيذ السياسات القطاعية ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة المنتجة. كما اقترح دعما أقوى لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسن التمويل الإرادي لتنويع الإنتاج والابتكار، وتطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، وتوظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين.ويقترح في هذا الصدد، أيضا، إحداث ما وصفها بـ"صدمة تنافسية"، عبر تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصلاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وتخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع، مع تنمية مناطق الأنشطة بالجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات وضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل، وأخيرا إرساء إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية، واعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد، وتشجيع التدبير المفوض لبعض الخدمات العمومية من طرف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية.رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبلهذا الاختيار تريده اللجنة أن يعتمد على مدرسة عمومية مغربية تستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية، وتلقن القدرات الأساسية لجميع التلاميذ وتغدو ضامنة لتكافؤ الفرص، من خلال الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين ليصبحوا ضامنين للتعلمات، وتجديد المحتويات والطرق البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز.كما يرتكز على نظام تعليمي عالي يحضر كل شاب لإدماج سوسيو مهني ناجح، من خلال تطوير مؤهلاته الأكاديمية والأفقية ومواكبته في كل مرحلة من مساره. وضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين، وضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها، ووضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني، وتعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع.ويدعو أيضا إلى دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور، وإعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي، ودعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعييعتمد هذا الاختيار الاستراتيجي على تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة، وتشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، والنهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك، وضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين.ويرتكز على دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، وتقوية الإدماج المهني للشباب، ودمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية، دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب، وتسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي، مع تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته.مجالات ترابية لترسيخ أسس التنميةيدعو التقرير إلى العمل على انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي، وضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها، عبر تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع التمركز فعلي، وتعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية.كما يقترح إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية، وإعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار "الدائرة" كبنية للتنسيق.كما يدعو إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة، ودعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي.



اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة