قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش إن عملية انقاذ حياة الطفل الذي توفي فيما بعد عقب نقله من مؤسسته التعليمية على متن دراجة نارية ثلاثية (تريبورتور ) والإسراع به لتلقي الاسعافات والعلاج اللازمين لم تكن في المستوى ، ويظهر ان المؤسسة التعليمية لم تقم بمهامها الاعتيادية وتملصت من مسؤوليتها في حماية سلامة وصحة الطفل، بعدم نقله مباشرة الى المستشفى عبر سيارة الاسعاف وهو الإجراء الصحيح المتعين القيام به خاصة أن إدارة المؤسسة هي ممثل الوزارة نفسها والناطق باسمها وكل ما يتعلق بتقديم الإسعافات العاجلة تتحمله الإدارة وليس إرسال الطفل إلى منزله وتعطيل زمن التدخل الطبي العاجل.وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش قد توصلت بخبر وفاة طفل عمره 14سنة أمس الثلاثاء 25 ماي، فقد لفظ الطفل انفاسه الاخيرة على متن دراجة نارية ثلاثية (تريبورتور ) في طريقه إلى المستشفى الجهوي ابن زهر لإسعافه رفقة والده، على إثر تعرضه لأزمة صحية داخل المؤسسة التعليمية الكائنة بسيدي يوسف بن علي وبالضبط بديور الشهداء ، التي يتابع دراسته بها في مستوى الاولى اعدادي.وكان الطفل الضحية قد اصيب بأزمة صحية ، وتم نقله من طرف ادارة المؤسسة التعليمية على متن سيارة خاصة لمنزل اسرته ، التي اضطرت بدورها للبحث عن وسيلة لنقله للمستشفى ،فلم تجد سوى الاستعانة بدراجة تريبورتور.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها أن الحق في الحياة من أقدس الحقوق و أسماها ، والحق في السلامة البدنية من الحقوق المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.كما اعتبرت الجمعية ذاتها أن الحوادث المدرسية وكل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية ، يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الادارة التربوية للمؤسسة، وانه من واجباتها الاتصال بسيارة الإسعاف من أجل التدخل ونقل التلميذ على وجه السرعة الى المستشفى لإنقاذ حياته.وقالت الجمعية الحقوقية إن المؤسسة التعليمية من المفروض أن تتوفر على كل المعطيات الصحية الخاصة بالمتعلمين واستعمالها عند الحاجة.وإذ عبرت الجمعية عن أسفها لوفاة الطفل، تستغرب تخلي المؤسسة التعليمية عن مسؤوليتها في عدم نقل التلميذ الى المستشفى دون تأخير ، كما تتساءل عن مصير التأمين الذي يتم استخلاصه سنويا دون ان يكون له اي أثر على الاسعافات والتدخلات التي من المفروض توفرها للتلاميذ أثناء وقوع حدث او طارئ قد يمس بصحة وسلامة التلميذ.ونبه المصدر ذاته الى ضعف البنيات الصحة بمنطقة سيدي يوسف بن علي التي تعد من المناطق السكنية الهامة ، والتي تضم عددا هائلا من المؤسسات التعليمية بمختلف الاسلاك ، مما يتطلب تقريب وسائل التدخل السريع من سيارات الاسعاف ،وايضا البنيات الصحية المؤهلة للتدخل والعلاج.كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش غياب دور الصحة المدرسية في إجراء فحوصات دورية على المتعلمين وتتبع أحوالهم وفق ما منصوص عليه في المذكرات المشتركة بين وزارات التعليم والصحة والداخلية.