وطني

أطباء القطاع العام يستعدون لشل مستشفيات المملكة


كشـ24 نشر في: 23 مايو 2021

أعلن أطباء القطاع العام العودة إلى التصعيد مجددا في وجه وزارة الصحة، مقررين خوض إضراب وطني لـ48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ماي الجاري، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك ضمن برنامج احتجاجي جديد أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.ووفق بلاغ للنقابة، فإن الأطباء يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط، انطلاقا من مقر وزارة الصحة صوب وزارة المالية، سيعلن عن تاريخها لاحقا، معلنين استئناف “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509”.وفي الوقت الذي نددت فيه النقابة بموقف الحكومة “المبهم” في التعامل مع ملفها المطلبي، حملت مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنة للرأي العام أن “الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان يطلقون صرخة الطبيب قبل فوات الأوان”.وسجلت النقابة “تمادي الحكومة في مسلسل التسويف والنقيشات، وحقيقة الإهمال والتعنت في التعامل مع ملفنا المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار”، معتبرة أن أسباب هذا الموقف الحكومي “مبهمة وعصية على الفهم، رغم أن الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي ببلادنا، يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”.ودعت النقابة إلى استئناف الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، ومنها مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.وهدد المحتجون بتقديم استقالات جماعية وفردية، معلنين مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي.كما أفاد البلاغ باستمرار مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، إلى جانب مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية.

أعلن أطباء القطاع العام العودة إلى التصعيد مجددا في وجه وزارة الصحة، مقررين خوض إضراب وطني لـ48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ماي الجاري، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك ضمن برنامج احتجاجي جديد أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.ووفق بلاغ للنقابة، فإن الأطباء يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط، انطلاقا من مقر وزارة الصحة صوب وزارة المالية، سيعلن عن تاريخها لاحقا، معلنين استئناف “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509”.وفي الوقت الذي نددت فيه النقابة بموقف الحكومة “المبهم” في التعامل مع ملفها المطلبي، حملت مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنة للرأي العام أن “الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان يطلقون صرخة الطبيب قبل فوات الأوان”.وسجلت النقابة “تمادي الحكومة في مسلسل التسويف والنقيشات، وحقيقة الإهمال والتعنت في التعامل مع ملفنا المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار”، معتبرة أن أسباب هذا الموقف الحكومي “مبهمة وعصية على الفهم، رغم أن الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي ببلادنا، يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام”.ودعت النقابة إلى استئناف الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، ومنها مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.وهدد المحتجون بتقديم استقالات جماعية وفردية، معلنين مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي.كما أفاد البلاغ باستمرار مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، إلى جانب مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة