احتجاجات امام سفارة اسبانيا بباريس للمطالبة باعتقال زعيم “البوليساريو” الانفصالية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 12:21

دولي

احتجاجات امام سفارة اسبانيا بباريس للمطالبة باعتقال زعيم “البوليساريو” الانفصالية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 مايو 2021

التأم النسيج الجمعوي المغربي في فرنسا، يوم أمس السبت بساحة ألما في باريس، على مرمى حجر من مقر السفارة الإسبانية، قصد التعبير عن رفضهم لقرار مدريد استقبال المدعو إبراهيم غالي “زعيم البوليساريو”، والمطالبة باعتقاله ومثوله أمام العدالة على خلفية الجرائم ضد الإنسانية المنسوبة إليه.وضمت الوقفة، المنظمة بمبادرة من ائتلاف للجمعيات المغربية في فرنسا، عشرات من أفراد الجالية المغربية المتفاعلة مع التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات القائمة بين الرباط ومدريد.وجدد مغاربة فرنسا، الذين كانوا يحملون الأعلام المغربية ولافتات كتبت عليها رسائل تدعو إسبانيا إلى “توضيح موقفها من المغرب”، تمسكهم ببلدهم الأم وتعبئتهم من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.كما أدانوا موقف الحكومة الإسبانية التي تآمرت مع النظام الجزائري لاستضافة المدعو إبراهيم غالي سرا، والذي يتابع في إسبانيا على خلفية جرائم ضد الإنسانية.وأوضح المنظمون في بلاغ جرى توزيعه على وسائل الإعلام أن “المجتمع المدني المغربي في فرنسا، المتواجد اليوم بباريس، يدين التصرفات غير المقبولة للحكومة الإسبانية ويطالب باعتقال الزعيم الإرهابي لميليشيات +البوليساريو+ إبراهيم غالي”.وقال الائتلاف إن “الحكومة الإسبانية استقبلت الإرهابي إبراهيم غالي على أراضيها. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الحكومة هي أول من يبلغ عن الفظائع والتهم الجسيمة ضد هذا المجرم. والدولة الإسبانية تبرر موقفها باعتبارات إنسانية”.وأضاف “إدراكا منا جميعا بأن حقوق أشقائنا الصحراويين في مخيمات تندوف تنتهك وتستباح من طرف زعيم ميليشيات +البوليساريو+، فإن الدولة الإسبانية تظهر رغم كل شيء موقفا مبطنا وغير مقبول، يذهب عكس العلاقات القائمة بين الجارين”.وبحسب الائتلاف “لا يمكن لأية اعتبارات إنسانية أن تشكك في شرعية حجج ضحايا الاغتصاب، التعذيب، الاختطاف، الاحتجاز التعسفي وتجنيد القاصرين، لكن أيضا – كثيرا ما ننسى – العبودية أو حتى الإبادة الجماعية التي اقترفها هذا المجرم”.وتساءل الائتلاف “في مواجهة التصرفات التي لا تطاق للحكومة الإسبانية، نحن المواطنون المغاربة في فرنسا، نريد أن نعرف ما إذا كانت الدولة الإسبانية ترغب في التضحية بعلاقاتها السياسية، التجارية، الاقتصادية والإستراتيجية مع بلدنا المغرب بسبب سفاح”.وأكد الائتلاف أن “المغرب معترف به لقيمه العالمية المتمثلة في التضامن والكرامة والإنسانية؛ فبلدنا يحمل دوما ثقافة السلام، وقد تمكن من الحفاظ على التعاون المثمر والشراكة الثنائية مع جاره الإسباني”، مشيرا إلى أن “الحفاظ على ذلك هو مسؤولية مشتركة بين البلدين”، كما أنه “ينبغي أن يكون التزاما متبادلا وأن يحظى بالاحترام”.وبحسب المجموعة، فإن “الأزمة الحالية المرتبطة بدخول المجرم إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، منتحلا هوية مزورة، حتى تضمن له الحكومة الإسبانية الإفلات من العقاب، ما هي إلا خدعة بتواطؤ مع النظام الجزائري. هذه الأزمة تتسبب في منعطف خطير وغير مسبوق تتحمل مسؤوليته وعواقبه الحكومة الإسبانية”.وخلص الائتلاف إلى أن “المجتمع المدني المغربي في فرنسا، يدين بأشد العبارات الأعمال التي لا تغتفر المرتكبة طوعا من قبل الدولة الإسبانية ويطالب بإصلاح الاختلالات المترتبة: من خلال عرض المجرم الانفصالي إبراهيم غالي على أنظار العدالة، عبر احترام علاقات حسن الجوار الإستراتيجية مع المملكة، بالحفاظ على مصداقية ووفاء حقيقي، وبتوضيح موقفها تجاه المغرب والشعب المغربي بجميع مكوناته”.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت نعيمة الدمناتي، رئيسة “كور ميديتيرانيان”، وهي جمعية تعمل على تعزيز الثقافة المغربية في فرنسا، نيابة عن الائتلاف الجمعوي، إن الجالية المغربية في فرنسا اجتمعت اليوم بالقرب من السفارة الإسبانية، لإسماع صوتها على إثر التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء وتلك التي عرفتها العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أعقاب قرار مدريد استضافة زعيم الانفصاليين.وأضافت “يحق للمغرب وجميع المغاربة، بمن فيهم أبناء الجالية، مطالبة الحكومة الإسبانية بتقديم توضيحات وتفسيرات بشأن قرارها استقبال إبراهيم غالي، في الوقت الذي تعلم فيه جيدا أنه تم رفع شكاوى ضده في إسبانيا على خلفية جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بمخيمات محتجزي تندوف على التراب الجزائري”.وتابعت “إننا ندين موقف مدريد ونعلن للعالم أجمع وللاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، أن المغاربة ملتزمون وسيظلون متمسكين بالوحدة الترابية للمملكة، وأن لا أحد بوسعه النيل من سيادة المغرب”، داعية مغاربة العالم، لاسيما في أوروبا، إلى الحفاظ على التعبئة من أجل الدفاع عن “قضيتنا الوطنية الأولى”.

التأم النسيج الجمعوي المغربي في فرنسا، يوم أمس السبت بساحة ألما في باريس، على مرمى حجر من مقر السفارة الإسبانية، قصد التعبير عن رفضهم لقرار مدريد استقبال المدعو إبراهيم غالي “زعيم البوليساريو”، والمطالبة باعتقاله ومثوله أمام العدالة على خلفية الجرائم ضد الإنسانية المنسوبة إليه.وضمت الوقفة، المنظمة بمبادرة من ائتلاف للجمعيات المغربية في فرنسا، عشرات من أفراد الجالية المغربية المتفاعلة مع التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات القائمة بين الرباط ومدريد.وجدد مغاربة فرنسا، الذين كانوا يحملون الأعلام المغربية ولافتات كتبت عليها رسائل تدعو إسبانيا إلى “توضيح موقفها من المغرب”، تمسكهم ببلدهم الأم وتعبئتهم من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.كما أدانوا موقف الحكومة الإسبانية التي تآمرت مع النظام الجزائري لاستضافة المدعو إبراهيم غالي سرا، والذي يتابع في إسبانيا على خلفية جرائم ضد الإنسانية.وأوضح المنظمون في بلاغ جرى توزيعه على وسائل الإعلام أن “المجتمع المدني المغربي في فرنسا، المتواجد اليوم بباريس، يدين التصرفات غير المقبولة للحكومة الإسبانية ويطالب باعتقال الزعيم الإرهابي لميليشيات +البوليساريو+ إبراهيم غالي”.وقال الائتلاف إن “الحكومة الإسبانية استقبلت الإرهابي إبراهيم غالي على أراضيها. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الحكومة هي أول من يبلغ عن الفظائع والتهم الجسيمة ضد هذا المجرم. والدولة الإسبانية تبرر موقفها باعتبارات إنسانية”.وأضاف “إدراكا منا جميعا بأن حقوق أشقائنا الصحراويين في مخيمات تندوف تنتهك وتستباح من طرف زعيم ميليشيات +البوليساريو+، فإن الدولة الإسبانية تظهر رغم كل شيء موقفا مبطنا وغير مقبول، يذهب عكس العلاقات القائمة بين الجارين”.وبحسب الائتلاف “لا يمكن لأية اعتبارات إنسانية أن تشكك في شرعية حجج ضحايا الاغتصاب، التعذيب، الاختطاف، الاحتجاز التعسفي وتجنيد القاصرين، لكن أيضا – كثيرا ما ننسى – العبودية أو حتى الإبادة الجماعية التي اقترفها هذا المجرم”.وتساءل الائتلاف “في مواجهة التصرفات التي لا تطاق للحكومة الإسبانية، نحن المواطنون المغاربة في فرنسا، نريد أن نعرف ما إذا كانت الدولة الإسبانية ترغب في التضحية بعلاقاتها السياسية، التجارية، الاقتصادية والإستراتيجية مع بلدنا المغرب بسبب سفاح”.وأكد الائتلاف أن “المغرب معترف به لقيمه العالمية المتمثلة في التضامن والكرامة والإنسانية؛ فبلدنا يحمل دوما ثقافة السلام، وقد تمكن من الحفاظ على التعاون المثمر والشراكة الثنائية مع جاره الإسباني”، مشيرا إلى أن “الحفاظ على ذلك هو مسؤولية مشتركة بين البلدين”، كما أنه “ينبغي أن يكون التزاما متبادلا وأن يحظى بالاحترام”.وبحسب المجموعة، فإن “الأزمة الحالية المرتبطة بدخول المجرم إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، منتحلا هوية مزورة، حتى تضمن له الحكومة الإسبانية الإفلات من العقاب، ما هي إلا خدعة بتواطؤ مع النظام الجزائري. هذه الأزمة تتسبب في منعطف خطير وغير مسبوق تتحمل مسؤوليته وعواقبه الحكومة الإسبانية”.وخلص الائتلاف إلى أن “المجتمع المدني المغربي في فرنسا، يدين بأشد العبارات الأعمال التي لا تغتفر المرتكبة طوعا من قبل الدولة الإسبانية ويطالب بإصلاح الاختلالات المترتبة: من خلال عرض المجرم الانفصالي إبراهيم غالي على أنظار العدالة، عبر احترام علاقات حسن الجوار الإستراتيجية مع المملكة، بالحفاظ على مصداقية ووفاء حقيقي، وبتوضيح موقفها تجاه المغرب والشعب المغربي بجميع مكوناته”.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت نعيمة الدمناتي، رئيسة “كور ميديتيرانيان”، وهي جمعية تعمل على تعزيز الثقافة المغربية في فرنسا، نيابة عن الائتلاف الجمعوي، إن الجالية المغربية في فرنسا اجتمعت اليوم بالقرب من السفارة الإسبانية، لإسماع صوتها على إثر التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء وتلك التي عرفتها العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أعقاب قرار مدريد استضافة زعيم الانفصاليين.وأضافت “يحق للمغرب وجميع المغاربة، بمن فيهم أبناء الجالية، مطالبة الحكومة الإسبانية بتقديم توضيحات وتفسيرات بشأن قرارها استقبال إبراهيم غالي، في الوقت الذي تعلم فيه جيدا أنه تم رفع شكاوى ضده في إسبانيا على خلفية جرائم ضد الإنسانية ارتكبت بمخيمات محتجزي تندوف على التراب الجزائري”.وتابعت “إننا ندين موقف مدريد ونعلن للعالم أجمع وللاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، أن المغاربة ملتزمون وسيظلون متمسكين بالوحدة الترابية للمملكة، وأن لا أحد بوسعه النيل من سيادة المغرب”، داعية مغاربة العالم، لاسيما في أوروبا، إلى الحفاظ على التعبئة من أجل الدفاع عن “قضيتنا الوطنية الأولى”.



اقرأ أيضاً
أحمد الشرع ضمن قائمة “تايم” للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا في العالم
صنفت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن قائمة "Time100" للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا لعام 2025. وقالت مجلة "Time" في مقال لها أمس الأربعاء "في ديسمبر الماضي، وبعد سنوات من بناء فصيل مسلح قوي (هيئة تحرير الشام) المصنفة دوليا كجماعة إرهابية، أطاح أحمد الشرع وتحالفه بحكومة بشار الأسد الوحشية في سوريا". وأضافت "كان الشرع، ذو الصوت الهادئ، متحالفا سابقا مع تنظيم القاعدة ثم داعش، وقاتل كلا التنظيمين بشراسة لضمان استجابة مقاتليه له. ومؤخرا، شكل تحالفات مع مسلحين سوريين آخرين، وحصل على دعم تركي، كما أسس دويلة محافظة دينيا في شمال غرب سوريا حكمت بفعالية، وتواصلت مع الأقليات، فلهزيمة الأسد، أدرك الشرع الطموح أنه يجب أن يصبح قائدا سياسيا إلى جانب كونه قوة عسكرية". وذكرت الصحيفة أن "الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا بأكملها، يوازن بين المتشددين الذين قادهم سابقا والسوريين الليبراليين الذين شعروا بالارتياح لرحيل الأسد". وفي 29 يناير 2025 قامت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، بتعيين قائدها أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية. كما فوضته بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.
دولي

الجهاز القضائي الإسرائيلي يدرس فرض العزل على نتنياهو
أفادت مصادر عليمة في الجهاز القضائي الإسرائيلي بأن المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا، تدرس مجدداً إمكانية فرض العزل على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب الموقف العدائي الذي يتخذه وحكومته ضد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، والذي بلغ حد مقاطعته وإلغاء اجتماع مهم لتجنب حضوره. وقالت المصادر لوسائل إعلام عبرية إن قرار نتنياهو إلغاء اجتماع أمني حساس كان مقرراً الأربعاء، في مقر قيادة فرقة غزة بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس «الشاباك»، بسبب تهديد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بمقاطعة الاجتماع في حال حضر بار، هو «تجاوز خطير لقواعد الحكم، ويبين أن الحكومة تغلب المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة الأمنية». وجاء قرار إلغاء الاجتماع على خلفية التوتر المتصاعد بين المستويين السياسي والأمني، وفي ظل «الفضيحة الأمنية الجديدة» التي تتمحور حول اعتقال عنصر قيادي في «الشاباك» للاشتباه بأنه قام بتسريب معلومات ووثائق سرية لوزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي شيكلي، ولصحافيين، وفي خضم عملية إقالة رئيس «الشاباك» التي أقرتها الحكومة وعلقتها المحكمة العليا. مشاورات أمنية غير رسمية وأفادت هيئة البث الإسرائيلية («كان 11»)، بأن تقديرات داخل المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) تشير إلى أن نتنياهو سيعمد من الآن فصاعداً إلى عقد غالبية مشاوراته الأمنية بشكل غير رسمي، لكي يضمن ألا يحضرها رئيس «الشاباك». ووفق ما ورد في بيان صادر عن مكتب وزير المالية، فقد أبلغ سموتريتش رئيس الحكومة أنه «لن يشارك في الاجتماع الأمني المقرر اليوم، في حال تمت دعوة رونين بار إليه». وأضاف الوزير أن «رئيس (الشاباك) المُقال لا يمكن أن يكون جزءاً من مناقشات أمنية مهمة». وفي وقت لاحق، صعّد سموتريتش من لهجته ضد رئيس «الشاباك»، وقال إن «بار هو رئيس فاشل لـ(الشاباك) تمّت إقالته ولا يجوز له المشاركة في نقاشات أمنية». وتابع: «إنه شخص خطير يستخدم أدوات جهاز الشاباك وسائل لتصفية حسابات شخصية مع سياسيين وصحافيين»، واتهم بار بـ«الفشل في أداء مهامه في السابع من أكتوبر 2023، وارتكاب تجاوز إضافي بمحاولته تنفيذ انقلاب من خلال مخالفة القانون»، وفق تعبيره. المعارضة تهاجم وفي المقابل، هاجم رئيس أحزاب المعارضة، يائير لبيد، قرار إلغاء الاجتماع، وقال إن «إلغاء الاجتماع الأمني بسبب تهديد وزير متطرف هو مساس مباشر بأمن الدولة. هذه الحكومة الخارجة عن القانون تُشكّل خطراً على كل مواطن إسرائيلي». بدوره، أعرب «منتدى عائلات الأسرى» عن غضبه الشديد من إلغاء الاجتماع، وقال في بيان: «أين المسؤولية؟ العائلات تشعر بالرعب من فكرة إلغاء اجتماعات أمنية حساسة بسبب خلافات شخصية وسياسية». وتساءلت العائلات: «هل ستُلغى اجتماعات أخرى بسبب هذه الخلافات؟ وهل سيكون مصير الأسرى رهينة لحسابات سياسية ضيقة؟ نحن والأسرى لا نملك ترف الوقت ولا مجالاً لصراعات القوة. تحملوا المسؤولية، اجتمعوا في غرفة واحدة، وتوصّلوا إلى اتفاق يعيد الجميع». بدوره، قال رئيس حزب «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، في بيان مصور، إن «إلغاء نقاش أمني في وقت يُحتجز فيه الأسرى في الأنفاق ويقاتل جنودنا في الجبهات، بسبب اعتبارات سياسية، هو تخلٍّ عن المسؤولية الوطنية وإضرار بأمن الدولة». وأضاف: «مع كل الاحترام لما يُنشر من تسريبات وتحقيقات، فإنّ القضية الأكثر إلحاحاً التي يجب أن تشغل الحكومة وأجهزة الأمن في هذه المرحلة هي تحرير جميع الأسرى. لا يوجد أي منطق في عقد صفقة جديدة مجزّأة أو مواصلة سياسة التقطير». يذكر أن الحكومة قررت إقالة رئيس «الشاباك»، الشهر الماضي، لكن المحكمة العليا أصدرت أمراً احترازياً يقضي بتجميد قرار الإقالة، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية في العشرين من الشهر الجاري. وبموجب الأمر، يُمنع المساس بصلاحيات بار، كما تُحظر أي خطوات متعلقة بإنهاء ولايته، بما في ذلك إجراء مقابلات لاختيار بديل أو قائم بالأعمال، دون إعلان رسمي عن ذلك. وذكرت «كان 11»، نقلاً عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، أنه يُفضّل انتظار القرار النهائي للمحكمة العليا قبل اتخاذ أي خطوات إضافية بشأن رئيس «الشاباك»، مشيرةً إلى أنه سيعمل على تفادي عقد جلسات كابينيت رسمية كاملة التشكيلة في هذه المرحلة، ويعتمد بدلاً منها اجتماعات أمنية بتركيبة مصغّرة، تحايلاً على قرار المحكمة. لكنه في الوقت ذاته يتخذ قرارات وإجراءات تمس برئيس الجهاز شخصياً وكذلك بالجهاز نفسه، مما جعل الجهاز القضائي يعود ليدرس إمكانية عزل نتنياهو.
دولي

بايدن منتقدا ترمب: لم نشهد انقساما داخليا بهذا الشكل
وجه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الثلاثاء انتقادات لاذعة لنهج الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الضمان الاجتماعي، محذرا من اتساع الانقسام في البلاد، في أول خطاب عام كبير له منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. وقال بايدن (82 عاما) خلال مؤتمر «المدافعون والمستشارون وممثلو ذوي الإعاقة» في مدينة شيكاغو «لا يمكننا الاستمرار كأمة منقسمة بهذا الشكل، بهذا القدر من الانقسام». وأضاف: «لم نشهد انقساما بهذا الشكل من قبل»، في إشارة إلى الهوة المتزايدة بين أنصار ترمب والديمقراطيين. وبنبرة هادئة، شن بايدن هجوما حادا على السياسات الاجتماعية للإدارة الجديدة، متهما إياها بإلحاق ضرر بالغ في أقل من 100 يوم فقط منذ توليها الحكم. وأشار إلى تسريح نحو سبعة آلاف موظف حكومي، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة، مثل تعطل مواقع حكومية رسمية بسبب تقليص ميزانيات تكنولوجيا المعلومات. يذكر أن الضمان الاجتماعي هو برنامج حكومي أميركي يقدم مساعدات مالية للمتقاعدين وذوي الإعاقة أو لأسر العاملين المتوفين. وأكد بايدن أن الضمان الاجتماعي هو «وعد مقدس»، قائلا «الناس يشعرون بالقلق الحقيقي الآن... للمرة الأولى والوحيدة في التاريخ، هناك خشية من أن يتم تأخير أو وقف صرف مستحقات الضمان الاجتماعي». وفي نهاية كلمته، نزل بايدن درجات المنصة ببطء وتبادل الحديث للحظات مع عدد من الحضور في الصفوف الأمامية. وكان بايدن انسحب من السباق الرئاسي في يوليو الماضي بعد أداء ضعيف في مناظرة تلفزيونية، ما زاد من المخاوف داخل الحزب بشأن عمره ومدى لياقته الذهنية. وتولت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس الترشح عن الحزب الديمقراطي، لكنها خسرت الانتخابات أمام ترمب.
دولي

بريطانيا.. المحكمة العليا تقرّ أن المرأة أنثى بيولوجيا فقط
قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الأربعاء بأن تعريف المرأة في قانون المساواة يشير إلى الأنثى من الناحية البيولوجية فقط. وجاء الحكم بالإجماع من قبل خمسة قضاة، بينهم القاضي باتريك هودج، الذين أكدوا أن مصطلحَي "امرأة" و"نوع" في القانون يعكسان الهوية البيولوجية. ويعني هذا القرار أن الأشخاص المتحولين جنسيا، حتى لو حصلوا على شهادة قانونية تعترف بهم كإناث، لن يُصنفوا كنساء في القضايا المتعلقة بالمساواة. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الحكم لا يلغي الحماية القانونية للمتحولين جنسيا من التمييز على أساس تغيير الجنس. وترجع الخلفية التشريعية للقضية إلى قانون أقرّه البرلمان الاسكتلندي عام 2018، والذي فرض نسبة تمثيل نسائية لا تقل عن 50% في مجالس إدارة الهيئات العامة. وكان القانون قد شمل المتحولات جنسيا ضمن تعريف المرأة، مما دفع منظمة "من أجل نساء اسكتلندا" إلى الطعن فيه، معتبرة أن التعديل يتجاوز صلاحيات البرلمان. وردا على ذلك، أصدرت الحكومة الاسكتلندية توجيهات جديدة تعترف بالمرأة على أنها كل من حصلت على شهادة اعتراف بالنوع، وهو ما طعنت فيه المنظمة مرة أخرى. وذكرت المنظمة أن هذا الحكم قد يؤثر على القوانين المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالنوع في اسكتلندا وإنجلترا وويلز، بما في ذلك استخدام المرافق المخصصة لجنس واحد، مثل الحمامات العامة وأجنحة المستشفيات والسجون. المصدر: روسيا اليوم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة