وطني

هذه تفاصيل اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم ولا حديث عن تخفيف القيود


كشـ24 نشر في: 20 مايو 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 08 شوال 1442 ، الموافق لـ 20 ماي 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية.ولم يتطرق المجلس الحكومي الذي خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مجموعة من المشاريع ولو بالاشارة لاي تخفيف منتظر للقيود و التدابير الاحترازية و اكتفى بالاشارة الى استقرار الوضع الوبائي حيث أشار رئيس الحكومة إلى أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.وقد ناقش المجلس مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344 الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، قدمه وزير الداخلية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.واستهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 20 ماي 2021 بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مشيرا إلى أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا ولله الحمد، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.ونوه رئيس الحكومة بالمبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته والتي تعتبر مبادرة عملية وميدانية.تنطلق من المبدأ العام الذي كان العاهل الكريم قد ذكَّر به لما اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه.وسجل رئيس الحكومة أن المغرب كان في الموعد وتمكن ولله الحمد في عز الأزمة والعدوان على الشعب الفلسطيني، من إيصال دعمه إلى الساكنة، كما عبَّر الشعب المغربي قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني.وعلاقة بتطور الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، طلب الرئيس من وزير الصحة تقديم إفادة بهذا الخصوص.وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. وهذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود أمس الأربعاء 19 ماي، في الساعة الرابعة مساء 7.029.682 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى و4.673.903 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية.كما تطرق المجلس الحكومي إلى دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.ويأتي مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2028-2018 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرهُ الله بتاريخ 17شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها.كمتا تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية) ، قدمه وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار الملائمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية ، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.المجلس الحكومي تناول أيضا دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 08 شوال 1442 ، الموافق لـ 20 ماي 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية.ولم يتطرق المجلس الحكومي الذي خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مجموعة من المشاريع ولو بالاشارة لاي تخفيف منتظر للقيود و التدابير الاحترازية و اكتفى بالاشارة الى استقرار الوضع الوبائي حيث أشار رئيس الحكومة إلى أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.وقد ناقش المجلس مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344 الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، قدمه وزير الداخلية، ومشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.واستهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 20 ماي 2021 بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مشيرا إلى أن عيد الفطر مر في ظل وضعية وبائية عادية لم تشهد تدهورا ولله الحمد، بفضل ما تم اتخاذه من تدابير احترازية، ومن تفهم وتعاون من لدن المواطنات والمواطنين.ونوه رئيس الحكومة بالمبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لدعم الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في إرسال مساعدات إنسانية لفائدته والتي تعتبر مبادرة عملية وميدانية.تنطلق من المبدأ العام الذي كان العاهل الكريم قد ذكَّر به لما اتصل هاتفيا بالرئيس الفلسطيني، إذ أكد له أن المملكة المغربية تعتبر القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، وأن المغرب لن يتخلى أبدا عن الشعب الفلسطيني وعن الدفاع عن حقوقه.وسجل رئيس الحكومة أن المغرب كان في الموعد وتمكن ولله الحمد في عز الأزمة والعدوان على الشعب الفلسطيني، من إيصال دعمه إلى الساكنة، كما عبَّر الشعب المغربي قاطبة على انخراطه في هذا التوجه وتعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني.وعلاقة بتطور الوضعية الوبائية التي تعرفها بلادنا، طلب الرئيس من وزير الصحة تقديم إفادة بهذا الخصوص.وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية بالمغرب تعرف تحسنا تدريجيا من حيث عدد الحالات الجديدة والوفيات وكذلك الحالات بأقسام العناية المركزة والإنعاش مع انخفاض لمؤشر التوالد الفيروسي، ونسبة إيجابية التحاليل. وهذه الوضعية توفر مناخا جد ملائم لاستمرار الحملة الوطنية للتلقيح التي وصلت إلى حدود أمس الأربعاء 19 ماي، في الساعة الرابعة مساء 7.029.682 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الأولى و4.673.903 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثانية.كما تطرق المجلس الحكومي إلى دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 79 .19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.ويأتي مشروع هذا القانون في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2028-2018 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرهُ الله بتاريخ 17شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها.كمتا تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.656 بتغيير المرسوم 2.97.344الصادر في 30 يونيو 1997 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية) ، قدمه وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار الملائمة مع المقتضيات الجديدة التي تم إقرارها بموجب المرسوم رقم 2.18.577 المتعلق بضابط البناء العام وفق النصوص المتعلقة بمجال التعمير والبناء، بالنظر إلى أن مصالح الوقاية المدنية أصبحت تبعا لهذا المشروعِ مسؤولة عن تقديم خدمة إعداد المخططات الاستباقية الخاصة بالوقاية من الأخطار وكذا التدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبناءات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى المصالح المعنية، بعدما كان دورها يقتصر فقط على دراسة الملفات المتعلقة بالتقسيم والبناء أو التغيير أو التهيئة، وذلك من أجل الرفع من فعالية وجودة أداء مصالح الوقاية المدنية ، فضلا عن استخلاص الرسوم عن هذه الخدمة الجديدة.المجلس الحكومي تناول أيضا دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة