إقتصاد

انتعاش ملحوظ لصناعة السيارات بالمغرب بفضل الأداء المتميز للصادرات


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 مايو 2021

استأنف قطاع صناعة السيارات مساره التصاعدي مع نهاية الفصل الأول من هذا العام ليحقق أداء متميزا على مستوى الصادرات، ويحافظ بذلك على موقعه الريادي في قطاع الصناعة المغربية.فقد أدت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتأكيد إلى إبطاء الاتجاه التصاعدي لهذه الصناعة، لاسيما بعد الحجر الصحي وإغلاق الحدود، غير أن هذا التوقف مكن أيضا القطاع من الانطلاق مجددا على أسس جيدة وتحقيق المزيد من النجاح.ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف والتي تظهر تحسنا في صادرات قطاع السيارات بنسبة 38.9 في المئة برسم الفصل الأول من عام 2021، لتصل إلى أكثر من 22.6 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمستوى أعلى مما كان مسجلا قبل الأزمة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 20.64 مليار درهم نهاية مارس 2019.وعلى مستوى التجزئة، تمكنت فروع “التركيب” و”الكابلات” و”داخل العربات والمقاعد” من زيادة صادراتها، على التوالي، بنسب 51.9 في المئة إلى ما يقرب من 9.2 مليار درهم، وب 23.4 في المئة إلى 7.6 مليار درهم، وب 24.9 في المئة إلى 2.3 مليار درهم.وتؤكد هذه الأرقام مجددا الخيار الوجيه للمملكة بالمراهنة على هذه الصناعة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتدر مداخيل متأتية بشكل أساسي من الصادرات، فضلا عن اعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.واليوم، من الواضح أن هذا الخيار يؤتي ثماره، حيث تعتبر صناعة السيارات القطاع المصدر الأول بالمغرب بأكثر من 80 مليار درهم في سنة 2019 ، و72.7 مليار درهم في 2020، بالإضافة إلى معدل اندماج محلي بنسبة 60 في المئة.غير أن الوصول إلى هذه المكانة والمحافظة عليها بشكل خاص، هما نتاج عمل كامل من التنظيم والمواكبة من أجل تهيئة المناخ والظروف المواتية التي من شأنها جذب الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على الاستقرار في المغرب.وقد كان أحد عوامل النجاح الرئيسية في الواقع هو إرساء العمل بمقاربة المنظومات التي أعطت دفعة قوية لصناعة السيارات المغربية. وكما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على بوابة الإنترنت الخاصة بها، فقد تم إنشاء ثمانية منظومات، وهي “كابلات السيارات” و “داخل العربات والمقاعد” و “المعدن والتسنيم” ، و”بطاريات السيارات”، و”الأوزان الثقيلة والهياكل الصناعية”، و”المحركات وناقل الحركة”، و”منظومة رونو” و”منظومة بوجو ستروين”.وأوضحت الوزارة أن “منطق المنظومات يشجع تكاملا أكبر للقطاع، فضلا عن تنظيم أمثل لفاعليه الذين يكتسبون القدرة التنافسية والجودة والتفاعل”.ومن أجل ضمان نجاح هذه التجربة، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة هذه النظم، سواء على المستوى المالي (حوافز الاستثمار، ومكافآت التكامل المحلي…) أو على المستوى الضريبي والمزايا الجمركية والتسهيلات الإدارية والتكوين.وعلاوة على ذلك، فإن مخطط التسريع الصناعي يولي أهمية استراتيجية للتكوين من أجل التوفر على كفاءات مغربية مؤهلة بشكل عال والتي تشكل نقطة قوة للمغرب من حيث الجاذبية.والفكرة هنا واضحة، وتتعلق باستهداف دقيق للغاية للتكوينات من أجل الاستجابة، بطريقة مثلى، لاحتياجات المنظومات المذكورة من الموارد البشرية.وعلى ضوء هذه الجهود، تهتم الشركات الأجنبية الكبرى بشكل متزايد بالاستقرار في المغرب، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل في المملكة تعرب عن طموحها لتوسيع نشاطها.وكان هذا هو الحال، خلال هذه السنة، مع شركة “Clayens NP Morocco” التي قامت بتوسعة وحدتها الصناعية في المحمدية المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة الموجهة لقطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيات.هذه التوسعة، التي تمت خلال فترة أزمة كوفيد-19، والتي تتألف من تركيب معدات جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التصنيع وترشيدها، كلفت 73 مليون درهم لزيادة مساحة المصنع بنسبة 70 في المئة. ومن المرتقب أن تنتج رقم معاملات إضافيا قدره 120 مليون درهم و100 منصب شغل.كما أطلقت (Stellantis) (رونو-بوجو سابقا) والمركز التقني لصناعات معدات المركبات (CETIEV) (سيتييف) موقعا جديدا “CETIEV 2.0″ على مساحة 3700 متر مربع.وتجري بهذا الموقع، ولأول مرة في المغرب، اختبارات فيزيائية (كهربائية/إلكترونية، ميكاترونيك، صوتية، اهتزازية، تحليلات توليف المركبات) مرتبطة بأنشطة تطوير السيارات والتحقق منها، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج.رغم أن الانتعاش”الحقيقي” للاقتصاد الوطني لم يتحقق بعد، إلا أن أداء وإنجازات قطاع السيارات يبشران بسنة استثنائية لهذه الصناعة التي تتوفر على المؤهلات اللازمة لمواصلة هيمنتها على مستوى الصادرات.

استأنف قطاع صناعة السيارات مساره التصاعدي مع نهاية الفصل الأول من هذا العام ليحقق أداء متميزا على مستوى الصادرات، ويحافظ بذلك على موقعه الريادي في قطاع الصناعة المغربية.فقد أدت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتأكيد إلى إبطاء الاتجاه التصاعدي لهذه الصناعة، لاسيما بعد الحجر الصحي وإغلاق الحدود، غير أن هذا التوقف مكن أيضا القطاع من الانطلاق مجددا على أسس جيدة وتحقيق المزيد من النجاح.ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف والتي تظهر تحسنا في صادرات قطاع السيارات بنسبة 38.9 في المئة برسم الفصل الأول من عام 2021، لتصل إلى أكثر من 22.6 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمستوى أعلى مما كان مسجلا قبل الأزمة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 20.64 مليار درهم نهاية مارس 2019.وعلى مستوى التجزئة، تمكنت فروع “التركيب” و”الكابلات” و”داخل العربات والمقاعد” من زيادة صادراتها، على التوالي، بنسب 51.9 في المئة إلى ما يقرب من 9.2 مليار درهم، وب 23.4 في المئة إلى 7.6 مليار درهم، وب 24.9 في المئة إلى 2.3 مليار درهم.وتؤكد هذه الأرقام مجددا الخيار الوجيه للمملكة بالمراهنة على هذه الصناعة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتدر مداخيل متأتية بشكل أساسي من الصادرات، فضلا عن اعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.واليوم، من الواضح أن هذا الخيار يؤتي ثماره، حيث تعتبر صناعة السيارات القطاع المصدر الأول بالمغرب بأكثر من 80 مليار درهم في سنة 2019 ، و72.7 مليار درهم في 2020، بالإضافة إلى معدل اندماج محلي بنسبة 60 في المئة.غير أن الوصول إلى هذه المكانة والمحافظة عليها بشكل خاص، هما نتاج عمل كامل من التنظيم والمواكبة من أجل تهيئة المناخ والظروف المواتية التي من شأنها جذب الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على الاستقرار في المغرب.وقد كان أحد عوامل النجاح الرئيسية في الواقع هو إرساء العمل بمقاربة المنظومات التي أعطت دفعة قوية لصناعة السيارات المغربية. وكما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على بوابة الإنترنت الخاصة بها، فقد تم إنشاء ثمانية منظومات، وهي “كابلات السيارات” و “داخل العربات والمقاعد” و “المعدن والتسنيم” ، و”بطاريات السيارات”، و”الأوزان الثقيلة والهياكل الصناعية”، و”المحركات وناقل الحركة”، و”منظومة رونو” و”منظومة بوجو ستروين”.وأوضحت الوزارة أن “منطق المنظومات يشجع تكاملا أكبر للقطاع، فضلا عن تنظيم أمثل لفاعليه الذين يكتسبون القدرة التنافسية والجودة والتفاعل”.ومن أجل ضمان نجاح هذه التجربة، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة هذه النظم، سواء على المستوى المالي (حوافز الاستثمار، ومكافآت التكامل المحلي…) أو على المستوى الضريبي والمزايا الجمركية والتسهيلات الإدارية والتكوين.وعلاوة على ذلك، فإن مخطط التسريع الصناعي يولي أهمية استراتيجية للتكوين من أجل التوفر على كفاءات مغربية مؤهلة بشكل عال والتي تشكل نقطة قوة للمغرب من حيث الجاذبية.والفكرة هنا واضحة، وتتعلق باستهداف دقيق للغاية للتكوينات من أجل الاستجابة، بطريقة مثلى، لاحتياجات المنظومات المذكورة من الموارد البشرية.وعلى ضوء هذه الجهود، تهتم الشركات الأجنبية الكبرى بشكل متزايد بالاستقرار في المغرب، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل في المملكة تعرب عن طموحها لتوسيع نشاطها.وكان هذا هو الحال، خلال هذه السنة، مع شركة “Clayens NP Morocco” التي قامت بتوسعة وحدتها الصناعية في المحمدية المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة الموجهة لقطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيات.هذه التوسعة، التي تمت خلال فترة أزمة كوفيد-19، والتي تتألف من تركيب معدات جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التصنيع وترشيدها، كلفت 73 مليون درهم لزيادة مساحة المصنع بنسبة 70 في المئة. ومن المرتقب أن تنتج رقم معاملات إضافيا قدره 120 مليون درهم و100 منصب شغل.كما أطلقت (Stellantis) (رونو-بوجو سابقا) والمركز التقني لصناعات معدات المركبات (CETIEV) (سيتييف) موقعا جديدا “CETIEV 2.0″ على مساحة 3700 متر مربع.وتجري بهذا الموقع، ولأول مرة في المغرب، اختبارات فيزيائية (كهربائية/إلكترونية، ميكاترونيك، صوتية، اهتزازية، تحليلات توليف المركبات) مرتبطة بأنشطة تطوير السيارات والتحقق منها، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج.رغم أن الانتعاش”الحقيقي” للاقتصاد الوطني لم يتحقق بعد، إلا أن أداء وإنجازات قطاع السيارات يبشران بسنة استثنائية لهذه الصناعة التي تتوفر على المؤهلات اللازمة لمواصلة هيمنتها على مستوى الصادرات.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة