إقتصاد

انتعاش ملحوظ لصناعة السيارات بالمغرب بفضل الأداء المتميز للصادرات


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 مايو 2021

استأنف قطاع صناعة السيارات مساره التصاعدي مع نهاية الفصل الأول من هذا العام ليحقق أداء متميزا على مستوى الصادرات، ويحافظ بذلك على موقعه الريادي في قطاع الصناعة المغربية.فقد أدت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتأكيد إلى إبطاء الاتجاه التصاعدي لهذه الصناعة، لاسيما بعد الحجر الصحي وإغلاق الحدود، غير أن هذا التوقف مكن أيضا القطاع من الانطلاق مجددا على أسس جيدة وتحقيق المزيد من النجاح.ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف والتي تظهر تحسنا في صادرات قطاع السيارات بنسبة 38.9 في المئة برسم الفصل الأول من عام 2021، لتصل إلى أكثر من 22.6 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمستوى أعلى مما كان مسجلا قبل الأزمة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 20.64 مليار درهم نهاية مارس 2019.وعلى مستوى التجزئة، تمكنت فروع “التركيب” و”الكابلات” و”داخل العربات والمقاعد” من زيادة صادراتها، على التوالي، بنسب 51.9 في المئة إلى ما يقرب من 9.2 مليار درهم، وب 23.4 في المئة إلى 7.6 مليار درهم، وب 24.9 في المئة إلى 2.3 مليار درهم.وتؤكد هذه الأرقام مجددا الخيار الوجيه للمملكة بالمراهنة على هذه الصناعة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتدر مداخيل متأتية بشكل أساسي من الصادرات، فضلا عن اعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.واليوم، من الواضح أن هذا الخيار يؤتي ثماره، حيث تعتبر صناعة السيارات القطاع المصدر الأول بالمغرب بأكثر من 80 مليار درهم في سنة 2019 ، و72.7 مليار درهم في 2020، بالإضافة إلى معدل اندماج محلي بنسبة 60 في المئة.غير أن الوصول إلى هذه المكانة والمحافظة عليها بشكل خاص، هما نتاج عمل كامل من التنظيم والمواكبة من أجل تهيئة المناخ والظروف المواتية التي من شأنها جذب الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على الاستقرار في المغرب.وقد كان أحد عوامل النجاح الرئيسية في الواقع هو إرساء العمل بمقاربة المنظومات التي أعطت دفعة قوية لصناعة السيارات المغربية. وكما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على بوابة الإنترنت الخاصة بها، فقد تم إنشاء ثمانية منظومات، وهي “كابلات السيارات” و “داخل العربات والمقاعد” و “المعدن والتسنيم” ، و”بطاريات السيارات”، و”الأوزان الثقيلة والهياكل الصناعية”، و”المحركات وناقل الحركة”، و”منظومة رونو” و”منظومة بوجو ستروين”.وأوضحت الوزارة أن “منطق المنظومات يشجع تكاملا أكبر للقطاع، فضلا عن تنظيم أمثل لفاعليه الذين يكتسبون القدرة التنافسية والجودة والتفاعل”.ومن أجل ضمان نجاح هذه التجربة، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة هذه النظم، سواء على المستوى المالي (حوافز الاستثمار، ومكافآت التكامل المحلي…) أو على المستوى الضريبي والمزايا الجمركية والتسهيلات الإدارية والتكوين.وعلاوة على ذلك، فإن مخطط التسريع الصناعي يولي أهمية استراتيجية للتكوين من أجل التوفر على كفاءات مغربية مؤهلة بشكل عال والتي تشكل نقطة قوة للمغرب من حيث الجاذبية.والفكرة هنا واضحة، وتتعلق باستهداف دقيق للغاية للتكوينات من أجل الاستجابة، بطريقة مثلى، لاحتياجات المنظومات المذكورة من الموارد البشرية.وعلى ضوء هذه الجهود، تهتم الشركات الأجنبية الكبرى بشكل متزايد بالاستقرار في المغرب، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل في المملكة تعرب عن طموحها لتوسيع نشاطها.وكان هذا هو الحال، خلال هذه السنة، مع شركة “Clayens NP Morocco” التي قامت بتوسعة وحدتها الصناعية في المحمدية المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة الموجهة لقطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيات.هذه التوسعة، التي تمت خلال فترة أزمة كوفيد-19، والتي تتألف من تركيب معدات جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التصنيع وترشيدها، كلفت 73 مليون درهم لزيادة مساحة المصنع بنسبة 70 في المئة. ومن المرتقب أن تنتج رقم معاملات إضافيا قدره 120 مليون درهم و100 منصب شغل.كما أطلقت (Stellantis) (رونو-بوجو سابقا) والمركز التقني لصناعات معدات المركبات (CETIEV) (سيتييف) موقعا جديدا “CETIEV 2.0″ على مساحة 3700 متر مربع.وتجري بهذا الموقع، ولأول مرة في المغرب، اختبارات فيزيائية (كهربائية/إلكترونية، ميكاترونيك، صوتية، اهتزازية، تحليلات توليف المركبات) مرتبطة بأنشطة تطوير السيارات والتحقق منها، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج.رغم أن الانتعاش”الحقيقي” للاقتصاد الوطني لم يتحقق بعد، إلا أن أداء وإنجازات قطاع السيارات يبشران بسنة استثنائية لهذه الصناعة التي تتوفر على المؤهلات اللازمة لمواصلة هيمنتها على مستوى الصادرات.

استأنف قطاع صناعة السيارات مساره التصاعدي مع نهاية الفصل الأول من هذا العام ليحقق أداء متميزا على مستوى الصادرات، ويحافظ بذلك على موقعه الريادي في قطاع الصناعة المغربية.فقد أدت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتأكيد إلى إبطاء الاتجاه التصاعدي لهذه الصناعة، لاسيما بعد الحجر الصحي وإغلاق الحدود، غير أن هذا التوقف مكن أيضا القطاع من الانطلاق مجددا على أسس جيدة وتحقيق المزيد من النجاح.ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف والتي تظهر تحسنا في صادرات قطاع السيارات بنسبة 38.9 في المئة برسم الفصل الأول من عام 2021، لتصل إلى أكثر من 22.6 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمستوى أعلى مما كان مسجلا قبل الأزمة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 20.64 مليار درهم نهاية مارس 2019.وعلى مستوى التجزئة، تمكنت فروع “التركيب” و”الكابلات” و”داخل العربات والمقاعد” من زيادة صادراتها، على التوالي، بنسب 51.9 في المئة إلى ما يقرب من 9.2 مليار درهم، وب 23.4 في المئة إلى 7.6 مليار درهم، وب 24.9 في المئة إلى 2.3 مليار درهم.وتؤكد هذه الأرقام مجددا الخيار الوجيه للمملكة بالمراهنة على هذه الصناعة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتدر مداخيل متأتية بشكل أساسي من الصادرات، فضلا عن اعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.واليوم، من الواضح أن هذا الخيار يؤتي ثماره، حيث تعتبر صناعة السيارات القطاع المصدر الأول بالمغرب بأكثر من 80 مليار درهم في سنة 2019 ، و72.7 مليار درهم في 2020، بالإضافة إلى معدل اندماج محلي بنسبة 60 في المئة.غير أن الوصول إلى هذه المكانة والمحافظة عليها بشكل خاص، هما نتاج عمل كامل من التنظيم والمواكبة من أجل تهيئة المناخ والظروف المواتية التي من شأنها جذب الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على الاستقرار في المغرب.وقد كان أحد عوامل النجاح الرئيسية في الواقع هو إرساء العمل بمقاربة المنظومات التي أعطت دفعة قوية لصناعة السيارات المغربية. وكما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على بوابة الإنترنت الخاصة بها، فقد تم إنشاء ثمانية منظومات، وهي “كابلات السيارات” و “داخل العربات والمقاعد” و “المعدن والتسنيم” ، و”بطاريات السيارات”، و”الأوزان الثقيلة والهياكل الصناعية”، و”المحركات وناقل الحركة”، و”منظومة رونو” و”منظومة بوجو ستروين”.وأوضحت الوزارة أن “منطق المنظومات يشجع تكاملا أكبر للقطاع، فضلا عن تنظيم أمثل لفاعليه الذين يكتسبون القدرة التنافسية والجودة والتفاعل”.ومن أجل ضمان نجاح هذه التجربة، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة هذه النظم، سواء على المستوى المالي (حوافز الاستثمار، ومكافآت التكامل المحلي…) أو على المستوى الضريبي والمزايا الجمركية والتسهيلات الإدارية والتكوين.وعلاوة على ذلك، فإن مخطط التسريع الصناعي يولي أهمية استراتيجية للتكوين من أجل التوفر على كفاءات مغربية مؤهلة بشكل عال والتي تشكل نقطة قوة للمغرب من حيث الجاذبية.والفكرة هنا واضحة، وتتعلق باستهداف دقيق للغاية للتكوينات من أجل الاستجابة، بطريقة مثلى، لاحتياجات المنظومات المذكورة من الموارد البشرية.وعلى ضوء هذه الجهود، تهتم الشركات الأجنبية الكبرى بشكل متزايد بالاستقرار في المغرب، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل في المملكة تعرب عن طموحها لتوسيع نشاطها.وكان هذا هو الحال، خلال هذه السنة، مع شركة “Clayens NP Morocco” التي قامت بتوسعة وحدتها الصناعية في المحمدية المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة الموجهة لقطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيات.هذه التوسعة، التي تمت خلال فترة أزمة كوفيد-19، والتي تتألف من تركيب معدات جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التصنيع وترشيدها، كلفت 73 مليون درهم لزيادة مساحة المصنع بنسبة 70 في المئة. ومن المرتقب أن تنتج رقم معاملات إضافيا قدره 120 مليون درهم و100 منصب شغل.كما أطلقت (Stellantis) (رونو-بوجو سابقا) والمركز التقني لصناعات معدات المركبات (CETIEV) (سيتييف) موقعا جديدا “CETIEV 2.0″ على مساحة 3700 متر مربع.وتجري بهذا الموقع، ولأول مرة في المغرب، اختبارات فيزيائية (كهربائية/إلكترونية، ميكاترونيك، صوتية، اهتزازية، تحليلات توليف المركبات) مرتبطة بأنشطة تطوير السيارات والتحقق منها، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج.رغم أن الانتعاش”الحقيقي” للاقتصاد الوطني لم يتحقق بعد، إلا أن أداء وإنجازات قطاع السيارات يبشران بسنة استثنائية لهذه الصناعة التي تتوفر على المؤهلات اللازمة لمواصلة هيمنتها على مستوى الصادرات.



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة