وطني

مقهى الأوداية العريق يستعيد رونقه بعد الترميم


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 مايو 2021

أعاد مقهى الأوداية “مور” الذي يعتبر جوهرة العاصمة المغربية للثقافة، فتح أبوابه أمام سكان مدينة الأنوار وعشاق هذه الآثار التاريخية الشاهدة على عظمة تاريخ المدينة، بعد عملية ترميم روعي فيها طابعه الأندلسي وهويته الأصيلة.ويقدم مقهى الأوداية الذي يشتهر بالحلويات المغربية التقليدية والشاي بالنعناع وموقعه الخلاب بإطلالته الفريدة على ضفاف نهر أبي رقراق، والذي كان ترميمه موضع جدل كبير وغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، منظرا جديدا يأسر سحره الزوار المغاربة والأجانب.وجرى ترميم هذا المكان الجذاب والعريق والمحمل بعبق الحضارة وأصالة التاريخ، في احترام لطرازه الأندلسي وهويته الأصلية مع إضافة بعض التعديلات ولكن مع الحفاظ على المكونات الهيكلية والمعمارية الأصلية الحقيقية للمكان.وجرى حفل افتتاح المقهى بحضور وفد يضم والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، ورئيس جمعية رباط الفتح، عبد الكريم بناني، وسفير روسيا بالمغرب، فاليريان شوفاييف، وممثل اليونسكو بالمغرب، ألكسندر شيشليك، وشخصيات أخرى من مجالات الدبلوماسية والثقافة والعمل الجمعوي.وبهذه المناسبة، أبرز بناني أن افتتاح المقهى يشكل لحظة تاريخية من خلال إعطاء انطلاقة جديدة لهذه المعلمة الزاخرة بالتاريخ، التي تم ترميمها في احترام لهوية المقهى ومكوناتها الهيكلية والهندسية الأصيلة، مسجلا أن السلطات والتقنيين والمؤرخين وعلماء الآثار حرصوا على أن يحتفظ هذا الفضاء الساحر والتاريخي بهويته.وأضاف “سنأتي إلى هنا في كل مرة متشبثين بالأمل في أن يظل هذا المكان فضاء للقاء بين الأجيال، والمغاربة والأجانب، وأيضا فضاء للذاكرة والمستقبل”.من جهته، أشاد شيشليك بكافة المهنيين الذين ساهموا في أشغال الترميم، معتبرا أنه تم إنجاز عمل جد معقد من أجل ترميم هذا المقهى، إذ كان يتعين القيام بالأشغال في احترام للتراث وإعادة المقهى إلى شكله الهندسي الأصلي.من جانبه، قال نائب رئيس جمعية (فضاء الأوداية)، عبد الرحمان البدراوي، إن ترميم المقهى الذي يسمى اليوم “مقهى الأوداية” عرف مشاركة خبراء ومعلمين قاموا بعمل كبير للترميم من أجل الحفاظ على طابعه الأصلي الذي كان عليه عند بنائه.وكانت جمعية فضاء الأوداية سجلت، بشأن دواعي عملية الترميم، أن المقهى كان آيلا للسقوط بفعل مجموعة من العوامل، من ضمنها التدخلات العشوائية في السنوات الأخيرة من طرف الأشخاص المستفيدين منها، حيث تم استعمال الإسمنت المسلح وإزالة أجزاء خشبية كانت تؤثثها مع إضافة بنايات أخرى جعلت البناية الأصلية مهددة بخطر السقوط.وتندرج عملية ترميم المقهى، الذي يشهد توافدا هاما للزوار والسياح، في إطار مشروع لتأهيل كافة معالم قصبة الأوداية، ويشمل الأسوار والأبواب التاريخية والمتاحف والحديقة الأندلسية.

أعاد مقهى الأوداية “مور” الذي يعتبر جوهرة العاصمة المغربية للثقافة، فتح أبوابه أمام سكان مدينة الأنوار وعشاق هذه الآثار التاريخية الشاهدة على عظمة تاريخ المدينة، بعد عملية ترميم روعي فيها طابعه الأندلسي وهويته الأصيلة.ويقدم مقهى الأوداية الذي يشتهر بالحلويات المغربية التقليدية والشاي بالنعناع وموقعه الخلاب بإطلالته الفريدة على ضفاف نهر أبي رقراق، والذي كان ترميمه موضع جدل كبير وغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، منظرا جديدا يأسر سحره الزوار المغاربة والأجانب.وجرى ترميم هذا المكان الجذاب والعريق والمحمل بعبق الحضارة وأصالة التاريخ، في احترام لطرازه الأندلسي وهويته الأصلية مع إضافة بعض التعديلات ولكن مع الحفاظ على المكونات الهيكلية والمعمارية الأصلية الحقيقية للمكان.وجرى حفل افتتاح المقهى بحضور وفد يضم والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، ورئيس جمعية رباط الفتح، عبد الكريم بناني، وسفير روسيا بالمغرب، فاليريان شوفاييف، وممثل اليونسكو بالمغرب، ألكسندر شيشليك، وشخصيات أخرى من مجالات الدبلوماسية والثقافة والعمل الجمعوي.وبهذه المناسبة، أبرز بناني أن افتتاح المقهى يشكل لحظة تاريخية من خلال إعطاء انطلاقة جديدة لهذه المعلمة الزاخرة بالتاريخ، التي تم ترميمها في احترام لهوية المقهى ومكوناتها الهيكلية والهندسية الأصيلة، مسجلا أن السلطات والتقنيين والمؤرخين وعلماء الآثار حرصوا على أن يحتفظ هذا الفضاء الساحر والتاريخي بهويته.وأضاف “سنأتي إلى هنا في كل مرة متشبثين بالأمل في أن يظل هذا المكان فضاء للقاء بين الأجيال، والمغاربة والأجانب، وأيضا فضاء للذاكرة والمستقبل”.من جهته، أشاد شيشليك بكافة المهنيين الذين ساهموا في أشغال الترميم، معتبرا أنه تم إنجاز عمل جد معقد من أجل ترميم هذا المقهى، إذ كان يتعين القيام بالأشغال في احترام للتراث وإعادة المقهى إلى شكله الهندسي الأصلي.من جانبه، قال نائب رئيس جمعية (فضاء الأوداية)، عبد الرحمان البدراوي، إن ترميم المقهى الذي يسمى اليوم “مقهى الأوداية” عرف مشاركة خبراء ومعلمين قاموا بعمل كبير للترميم من أجل الحفاظ على طابعه الأصلي الذي كان عليه عند بنائه.وكانت جمعية فضاء الأوداية سجلت، بشأن دواعي عملية الترميم، أن المقهى كان آيلا للسقوط بفعل مجموعة من العوامل، من ضمنها التدخلات العشوائية في السنوات الأخيرة من طرف الأشخاص المستفيدين منها، حيث تم استعمال الإسمنت المسلح وإزالة أجزاء خشبية كانت تؤثثها مع إضافة بنايات أخرى جعلت البناية الأصلية مهددة بخطر السقوط.وتندرج عملية ترميم المقهى، الذي يشهد توافدا هاما للزوار والسياح، في إطار مشروع لتأهيل كافة معالم قصبة الأوداية، ويشمل الأسوار والأبواب التاريخية والمتاحف والحديقة الأندلسية.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة