وطني

وزير الصحة يطالب بمزيد من الحذر بعد ظهور طفرات فيروسية جديدة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 4 مايو 2021

قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التحكم النّسبي في الوضعية الوبائية للمملكة شجع على إنجاح تواصل عملية التلقيح خاصة مع تسجيل المنحى الوبائي لانخفاض كبير في الأسابيع الأخيرة.وأبرز آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” تدبير الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة (كوفيد 19) ” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن التحكم النسبي في الوضعية الوبائية بالمملكة نتيجة للتدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، سيما حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، شجع على إنجاح تواصل عملية التلقيح خاصة مع تسجيل المنحى الوبائي لانخفاض كبير في الأسابيع الأخيرة.وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تتواصل في كافة تراب المملكة بسلاسة وتدبير مثالي نوه به العالم أجمع، نتيجة الأداء الجيد والتحرك الاستباقي للمغرب، بتوجيهات ملكية سامية، حماية للمواطنات والمواطنين، وبالنتيجة، حماية النظام الصحي من الانهيار، في الوقت الذي لازالت العديد من البلدان تعاني من أجل تأمين جرعات اللقاح الضرورية لسكانها .وأكد الوزير أن الرهان الذي مازالت تسارع في سبيل تحقيقه البلاد اليوم يتمثل في ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشة على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية.وذكر آيت الطالب بأنه من المرتقب أن تنجح المملكة، في غضون أشهر، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهمّ هدف راهنت عليه في إطار الاستراتيجية الموسّعة للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، قصد التّحكم في الوباء ثم الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة.وشدد على أنه، بالرغم من أن الحالة الوبائية متحكم فيها حتى الآن، فضلا عن القلق الناتج عن ظهور طفرات فيروسية جديدة، فإن ذلك يستوجب بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة فيروسية والعصف بالتالي بكل المكتسبات التي حققتها البلاد في محاربة الفيروس وحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.ولم يفت المسؤول الحكومي التذكير بالشروع مع بداية الأسبوع المنصرم في توسيع دائرة الاستهداف لتشمل فئة المواطنات والمواطنين البالغين ما بين 55 و60 سنة، وذلك بعد رحلة أولى (في 28 يناير المنصرم) استهدفت خلالها وزارة الصحة الفئات ذات الأولوية، ثم أعلنت، منذ 11 فبراير الماضي، عن توسيع العملية لتشمل الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، قبل الإعلان، فيما بعد، عن توسيع الدائرة لتشمل كذلك فئة المواطنات والمواطنين ما بين 60 و64 سنة، والحاملين لأمراض مزمنة.

قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التحكم النّسبي في الوضعية الوبائية للمملكة شجع على إنجاح تواصل عملية التلقيح خاصة مع تسجيل المنحى الوبائي لانخفاض كبير في الأسابيع الأخيرة.وأبرز آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” تدبير الحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة (كوفيد 19) ” تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن التحكم النسبي في الوضعية الوبائية بالمملكة نتيجة للتدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، سيما حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان، شجع على إنجاح تواصل عملية التلقيح خاصة مع تسجيل المنحى الوبائي لانخفاض كبير في الأسابيع الأخيرة.وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا تتواصل في كافة تراب المملكة بسلاسة وتدبير مثالي نوه به العالم أجمع، نتيجة الأداء الجيد والتحرك الاستباقي للمغرب، بتوجيهات ملكية سامية، حماية للمواطنات والمواطنين، وبالنتيجة، حماية النظام الصحي من الانهيار، في الوقت الذي لازالت العديد من البلدان تعاني من أجل تأمين جرعات اللقاح الضرورية لسكانها .وأكد الوزير أن الرهان الذي مازالت تسارع في سبيل تحقيقه البلاد اليوم يتمثل في ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشة على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية.وذكر آيت الطالب بأنه من المرتقب أن تنجح المملكة، في غضون أشهر، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهمّ هدف راهنت عليه في إطار الاستراتيجية الموسّعة للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، قصد التّحكم في الوباء ثم الوصول إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة.وشدد على أنه، بالرغم من أن الحالة الوبائية متحكم فيها حتى الآن، فضلا عن القلق الناتج عن ظهور طفرات فيروسية جديدة، فإن ذلك يستوجب بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة فيروسية والعصف بالتالي بكل المكتسبات التي حققتها البلاد في محاربة الفيروس وحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.ولم يفت المسؤول الحكومي التذكير بالشروع مع بداية الأسبوع المنصرم في توسيع دائرة الاستهداف لتشمل فئة المواطنات والمواطنين البالغين ما بين 55 و60 سنة، وذلك بعد رحلة أولى (في 28 يناير المنصرم) استهدفت خلالها وزارة الصحة الفئات ذات الأولوية، ثم أعلنت، منذ 11 فبراير الماضي، عن توسيع العملية لتشمل الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، قبل الإعلان، فيما بعد، عن توسيع الدائرة لتشمل كذلك فئة المواطنات والمواطنين ما بين 60 و64 سنة، والحاملين لأمراض مزمنة.



اقرأ أيضاً
جبهة دعم فلسطين تدعو إلى حضور وازن لقضية غزة في مسيرات فاتح ماي
دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في نداء لها، إلى جعل القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في مسيرات فاتح ماي العمالية.وقالت إن هذه المحطة تشكل مناسبة هامة لجعل هذه القضية حاضرة بقوة من طرف النقابات في كلمات وشعارات فاتح ماي، ومن خلال حمل وإبراز رموزها من كوفية وأعلام فلسطينية، وغيرها.وأشادت الجبهة بمواقف عمال الموانئ واستجابتهم لنداءات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والداعية إلى "عدم تفريغ وشحن سفن الإبادة بميناء طنجة المتوسط"، والتي ذهبت إلى أنها تحمل "المعدات العسكرية، وخاصة قطع غيار الطائرات الحربية F-35 المتجهة لجيش الاحتلال الصهيوني".
وطني

هوية بصرية مسيئة للمغرب تدفع الـCDT لمغادرة الجبهة العمالية للدفاع عن الشعب الفلسطيني
قررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنهاء ارتباطها بالجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأعلنت المغادرة مع استبعادها فكرة العودة مستقبلا.وكانت النقابة قد احتجت في وقت سابق على اعتماد الجبهة لـ"لوغو" مسيء للوحدة الترابية للمملكة المغربية. ولم تتوصل النقابة بأي جواب يرتبط بملابسات هذه الإساءة. واعتبرت أن التغيير الجزئي لـ"اللوغو" من قبل إدارة الجبهة لم يحسم ملف الإساءة.ولا تزال عدد من المكونات النقابية المغربية تحظى بالعضوية في هذه الجبهة، ومنها الحزب الاشتراكي الموحد، والجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، وجمعية "أطاك المغرب".وفي السياق ذاته، اعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بأن ما أقدمت عليه الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن فلسطين "خطأ جسيم" تمثل في بتر جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، والمتمثل في أقاليمنا الجنوبية، من الخريطة الرسمية المعتمدة في هويتها البصرية.واعتبرت المنظمة أن الدفاع عن قضايا الشعوب العادلة لا يمكن أن يتم أبداً على حساب وحدة وسيادة شعوب أخرى. وذهبت إلى أن أي مساس بالوحدة الترابية المغربية هو اعتداء مرفوض ومدان بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والسياسية، ويعتبر طعنة في الظهر لكل المغاربة الأحرار الذين ما فتئوا يناصرون القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الوطنية والدولية.وتساءلت عن ملابسات هذه الإساءة. كما تساءلت عن عدم الاستجابة لمراسلات التصحيح التي وجهت لها بصفة رسمية، رغم وضوح الخطأ وفداحته.
وطني

اضطرابات في نظام تسجيل الرحلات الجوية بمطارات المملكة
ينهي المكتب الوطني للمطارات إلى علم المسافرين المغادرين من مطارات المملكة بأن نظام تسجيل الرحلات الجوية وإصدار بطاقات الإركاب قد عرف اضطرابات خلال الساعات الأخيرة. وأوضح بلاغ للمكتب اليوم الاثنين أن هذه الاضطرابات “تعزى إلى الانقطاع الواسع الذي عرفته شبكة التيار الكهربائي بشبه الجزيرة الإيبيرية، مما أثر على الروابط الدولية التي يعتمدها بعض مشغلي الاتصالات، لاسيما اتصالاتهم عبر الخوادم المعلوماتية المتواجدة بإسبانيا”. وأكد المصدر ذاته أن فرق المكتب الوطني للمطارات تتواصل بشكل مكثف مع فرق الدعم التابعة للمشغلين المعنيين قصد إعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال. وضمانا لاستمرارية النشاط المطاري، يُعلم المكتب الوطني للمطارات بأن جميع مطاراته قد انتقلت إلى الوضع اليدوي لإجراء عمليات التسجيل والإركاب. وبحسب البلاغ، “يوصي المكتب المسافرين بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار من أجل الحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم”، مضيفا أنه يُطلب من المسافرين الذين تأكدت رحلاتهم الحضور إلى المطار في أقرب وقت ممكن لاستكمال الإجراءات اللازمة في أحسن الظروف وسجل أن فرق المكتب الوطني للمطارات تبقى معبئة بالكامل لمساعدة المسافرين والتقليص إلى أقصى الحدود من الانزعاجات المرتبطة بهذه الحالة الإستثنائية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب يطمئن المسافرين المعنيين أن فرقه تبذل قصارى جهدها، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء المعنيين، من أجل التخفيف من آثار هذه الاضطرابات في أقرب الآجال.
وطني

نقابة تطالب بإرجاع النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل إلى طاولة الحوار
دعت النقابة الوطنية لموظفي للعدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى إرجاع النظام الاساسي لموظفي القطاع إلى طاولة الحوار و مراجعته بشكل جذري بما يضمن حذف السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الاساسي و المستمر، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، والتعويض عن ممارسة مها م ذات طبيعة قضائية، وتعديل نظام الترقي في الرتبة و الدرجة باعتماد أربع سنوا ت كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانا ت الكفاءة المهنية، وتقليص المدة المطلوبة للتعليق بجدول الترقي بالاختيار و الرفع من الحصيص.وطالبت، في بيان لها، بالعمل على فتح حوار قطاعي جاد و مسؤول مفضي إلى نتائج في مستوى تطلعات الشغيلة العدلية سواء في شقها المادي او المعنوي وبما يعزز اختصاصات و صلاحيات هيأة كتابة الضبط بعيدا عن اسلوب "الإتفاقيات " بناء على طلب وتحت الطاولة.وفي هذا السياق، دعت إلى إقرار زيادة شاملة لجميع الأطر، والرفع من مبالغ الحساب الخاص، والاستجابة لمطالب دكاترة ومهندسي القطاع، والإفراج الفوري على نتائج الانتقالات ، ودمقرطة هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها.كما دعت إلى معالجة الخصاص المزمن في الموارد البشرية لجل المحاكم وخاصة المحاكم الكبرى المصنفة، وكذا مشاكل البنايات، وإخراج مرسوم الهيكلة بالشكل الذي يضمن المكانة الاعتبارية لهيأة كتابة الضبط ويصون هويتها وصلاحياتها.واستغربت النقابة تأخر تنظيم عمليات الإنتقاء لممارسة خطة العدالة بالخارج وطالبت وزير العدل العمل على إقرار معايير تضمن الشفافية والمساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، للقطع مع الريع ووضع حد لكل الشوائب او الشبهات التي تحيط بهذه المهمة النبيلة بقنصليات المملكة.وانتقدت ما أسمته أساليب التضييق على الحريات النقابية والإستهداف الذي يطال أعضاءها من طرف بعض المسؤولين الإداريين، من خلال تدبيج تقارير كيدية أو اختلاق وقائع كاذبة أو التمييز في إعمال الضوابط الإدارية، ودعت وزير العدل لتحمل مسؤوليته القانونية والتدخل لوضع حد لما وصفته بالشطط والعبث في التسيير والتدبير لبعض المسؤولين وذلك بإلزامهم الحياد تجاه الانتماءات النقابة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 28 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة