حصلت جريدة "كشـ24" على معطيات تخص تفاصيل الشكاية التي رفعها عمدة فاس، ادريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، ضد المشرفين على موقع إلكتروني وفاعلة جمعوية للمطالبة بإدانتهما من أجل ارتكابهم جريمة السب والقذف العلني، والحكم بتعويض قدره درهم واحد مؤقت، وحفظ حق جماعة فاس في تحديد طلباتها لاحقا.وأفادت المصادر بأن عددا من المحامين قد دخلوا على الخط للدفاع عن الجريدة في مواجهة دعوى المجلس الجماعي، ومنهم محمد الهيني، وجواد الكناوي والأستاذ النوري. وأشارت المصادر بأن فعاليات إعلامية تستعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد برفع الدعوى التي اعتبرت بأنها ترمي إلى تكميم الأفواه.ومن جانبها، قالت الجماعة في شكايتها المباشرة إن جريدة "فايس بريس" نشرت فيديو لفاعلة حقوقية اتهمت فيه عمدة المدينة باختلاس 9 مليارات وبأنها تملك إثباتات ووثائق ضده.واعتبرت الجماعة بأن هذه التصريحات تضمنت ادعاءات كاذبة وافتراءات مغرضة حول ملف نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لمجموعة من العقارات الكائنة بساحة بوجلود من طرف الجماعة.وقدمت الجماعة، في هذه الشكاية، معطيات عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ هذا القرار. واعتبرت بأن الجريدة الإلكترونية مسؤولة أولى وأساسية عما نشر. واستحضرت، في هذا السياق، مقتضيات قانونية تتحدث على أن نشر مثل هذه الأخبار يندرج في إطار الأخبار الزائفة والوقائع غير الصحيحة.وفي السياق ذاته، عقدت المحكمة الابتدائية لفاس أولى جلسات النظر في هذا الملف يوم 27 أبريل الجاري، وقررت تأخير النظر فيه لجلسة أخرى حدد موعدها يوم 15 نونبر القادم.وقال زهير خزو، المشرف على موقع "فايس بريس" للجريدة إنه تفاجأ لهذه الدعوى القضائية التي ترمي إلى المس بحرية الصحافة. وقال إن الجريدة، وخلافا، لما تضمنته شكاية الجماعة، قد عملت بمهنية في معالجة هذا الموضوع، حيث وجهت مراسلة إلى رئيس الجماعة لدعوته لتقديم التوضيحات والردود الضرورية حول هذا الموضوع، مباشرة بعد تسجيل ونشر الشريط، لكن دون أن تتلقى أي رد، كما نشرت بيانا توضيحيا سبق للجماعة أن عممته على مختلف وسائل الإعلام.