الجمعة 03 مايو 2024, 06:24

وطني

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. المصداقية في مواجهة ”جائحة” الأخبار الزائفة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مايو 2021

في هذه الأوقات التي تشهد تدفقا غیر مسبوق للمعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، يبرز دور الصحافة ذات الجودة والمصداقية كلقاح فعال ضد هذه “الجائحة” التي لا تقل خطورة عن جائحة كوفيد-19.فقد بينت هذه الجائحة أهمیة الولوج إلى المعلومات الموثوق بها، لا سیما من خلال الصحافة. ففي أوقات الأزمات كهذه، قد تشكل المعلومات مسألة حیاة أو موت. وقد صح ذلك بشكل خاص في مواجهة جائحة الأخبار الزائفة التي انتشرت في جمیع أنحاء العالم وزرعت بذور الشك والارتباك في نفوس المواطنين.ويشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به دول المعمور في ثالث ماي من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، ولاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة.فمنذ تفشي الجائحة، اضطلع الإعلام، بشتى مكوناته، بدور حيوي في التعريف بالمرض والتحسيس بخطورته وأهمية الوقاية منه، كما شكل حصنا منيعا أمام سيل الشائعات والأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة التي رافقت، وما تزال، تفشي الجائحة، خصوصا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.وساهم الإعلام، بتقديمه معلومات موثوقة وذات مصداقية، في تنوير الرأي العام بخصوص فيروس كورونا، وتعريفه بالطرق الصحيحة لانتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتمكينه من متابعة آخر تطورات الجائحة دون تهويل أو تهوين، ما جعل الإعلام شريكا لا محيد عنه للسلطات العمومية في جهودها الرامية للحد من تفشي هذه الجائحة وكبح جماحها.وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، اختارت منظمة الأمم المتحدة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة، لتعزيز الدور الحيوي لوسائل الإعلام في التصدي للأخبار الزائفة التي انتشرت حول فيروس كورونا.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فإن موضوع الاحتفال بهذا اليوم العالمي لهذا العام يعد بمثابة دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامة، واستكشاف ما يمكن القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية.وإذ يشدد اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 على أهمية المعلومات في كنف هذا النظام البيئي الجديد، فإنه يسلط الضوء على الخطوات الكفيلة بضمان استمرارية وسائل الإعلام من الناحية الاقتصادية، والآليات الكفيلة بضمان شفافية شركات الإنترنت، وتعزیز قدرات الدرایة الإعلامیة والمعلوماتیة التي تمكن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنھا والمطالبة بھا كجزء حيوي من المعلومات كمنفعة عامة.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “التحديات العالمية التي واجهناها خلال جائحة كوفيد-19 تؤكد على الدور الحاسم للمعلومات الموثوقة والمتحقق منها والمتاحة عالميا في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات قوية وصلبة”.وأضاف أن “الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يساعدوننا، أثناء الجائحة وفي الأزمات الأخرى التي تشمل حالة الطوارئ المناخية، على الإبحار في بحر المعلومات السريع التغير، والجارف غالبا، في الوقت الذي يتصدون فيه للمغالطات والأكاذيب الخطيرة”.وتابع قائلا “إنهم يتعرضون، في بلدان كثيرة جدا، لمخاطر شخصية كبيرة، تشمل فرض قيود جديدة، والرقابة، وسوء المعاملة، والمضايقة، والاحتجاز، وحتى الموت، لمجرد قيامهم بعملهم. ولا يزال الوضع يزداد سوءا”.ولفت غوتيريش إلى أن “الآثار الاقتصادية للجائحة ألحقت ضررا بالغا بالعديد من وسائل الإعلام، مما يهدد بقاءها ذاته. وتقلصت مع تقلص الميزانيات إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة. وأخذت الشائعات والأكاذيب والآراء المتطرفة أو المثيرة للانقسام تتصاعد لسد الفجوة”.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الحكومات على بذل كل ما في وسعها لدعم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة ومتنوعة. فالصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر في مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة”.من جهتها، أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرونا أبرزت ﺿﺮورة ﺗﻮفير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق بها، وأن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ المستقلة ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷزﻣﺔ الناجمة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ الجائحة.وأوضحت أن “اﻟﺼﺤﻔﻴين اضطلعوا بالتغطية اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ الميدانية ﻟﻸﺣﺪاث المتعلقة بهذه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ المخاطر الكبيرة ﻋﻠﻰ حياتهم”، لافتة إلى اﻟﺪور اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن المهنيون المتمتعون بالحرية في إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ المعلومات وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت الخاطئة وغيرها ﻣﻦ المحتويات والمضامين اﻟﻀﺎرة.وأضافت أزولاي أن (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) تعمل في إﻃﺎر ﻫﺬﻩ الجهود، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ في ﻣﻮاﻗﻊ الأنترنيت ومحافلها ﻓﻴﻤﺎ يخص ﻣﺮاﻗﺒﺔ المحتويات ﻣﻊ احترام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻘﻴﺪ بالقواعد اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحرية التعبير.كما ﺗﺴﻌﻰ (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) إلى تمكين المواطنين ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺪراﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ والمعلوماتية التي يحتاجون إﻟﻴﻬﺎ لسبر أﻏﻮار ﻫﺬا المشهد اﻹﻋﻼﻣﻲ الجديد، واﻟﺘﻤﻜﻦ بالتالي ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع في أﺣﺎﺑﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت الخداع واﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺘﻼﻋﺐ عبر الأنترنيت.ودعت المديرة العامة لـ(اليونسكو) الجميع لتجديد وتأﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام باحترام الحق اﻷﺳﺎﺳﻲ في ﺣﺮﻳﺔ التعبير وبالدفاع ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣلين في اﻹﻋﻼم، وﻛﺬﻟﻚ إلى الإﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴنا في ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إلى ﺿﻤﺎن إﺑﻘﺎء المعلومات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.وعلى المستوى الوطني، يشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه الخصوص، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون صحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.فقد حظي قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جسدته التوجيهات السامية التي تضمنتها عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره، وكذا المكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لحرية الصحافة، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كي يتبوأ القطاع مكانة مهمة في مجتمع يؤمن بالقيم وتكريس الديمقراطية على كافة المجالات والأصعدة.ويتجلى الاهتمام الكبير التي تحظى به مهنة المتاعب في المغرب عبر انخراط الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتعزيز هذه الحرية والحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.ويحتل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الوطني مكانة مشرفة ضمن البرامج الحكومية، وأولوية ضمن اهتمامات السلطات العمومية، انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة ، والإرادة المشتركة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرية الولوج إلى المعلومة كما يكرسها الدستور باعتبارها أحد الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان ويندهوك، الذي وضعه صحفيون أفارقة ناشدوا فيه بتحقيق صحافة إفريقية حرة ومستقلة وتعددية خلال مؤتمر نظمته الأمم المتحدة و(اليونسكو) في ويندهوك في عام 1991. ومهد الإعلان الطريق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الثالث من ماي يوما عالميا لحرية الصحافة.

في هذه الأوقات التي تشهد تدفقا غیر مسبوق للمعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، يبرز دور الصحافة ذات الجودة والمصداقية كلقاح فعال ضد هذه “الجائحة” التي لا تقل خطورة عن جائحة كوفيد-19.فقد بينت هذه الجائحة أهمیة الولوج إلى المعلومات الموثوق بها، لا سیما من خلال الصحافة. ففي أوقات الأزمات كهذه، قد تشكل المعلومات مسألة حیاة أو موت. وقد صح ذلك بشكل خاص في مواجهة جائحة الأخبار الزائفة التي انتشرت في جمیع أنحاء العالم وزرعت بذور الشك والارتباك في نفوس المواطنين.ويشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به دول المعمور في ثالث ماي من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، ولاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة.فمنذ تفشي الجائحة، اضطلع الإعلام، بشتى مكوناته، بدور حيوي في التعريف بالمرض والتحسيس بخطورته وأهمية الوقاية منه، كما شكل حصنا منيعا أمام سيل الشائعات والأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة التي رافقت، وما تزال، تفشي الجائحة، خصوصا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.وساهم الإعلام، بتقديمه معلومات موثوقة وذات مصداقية، في تنوير الرأي العام بخصوص فيروس كورونا، وتعريفه بالطرق الصحيحة لانتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتمكينه من متابعة آخر تطورات الجائحة دون تهويل أو تهوين، ما جعل الإعلام شريكا لا محيد عنه للسلطات العمومية في جهودها الرامية للحد من تفشي هذه الجائحة وكبح جماحها.وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، اختارت منظمة الأمم المتحدة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة، لتعزيز الدور الحيوي لوسائل الإعلام في التصدي للأخبار الزائفة التي انتشرت حول فيروس كورونا.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فإن موضوع الاحتفال بهذا اليوم العالمي لهذا العام يعد بمثابة دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامة، واستكشاف ما يمكن القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية.وإذ يشدد اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 على أهمية المعلومات في كنف هذا النظام البيئي الجديد، فإنه يسلط الضوء على الخطوات الكفيلة بضمان استمرارية وسائل الإعلام من الناحية الاقتصادية، والآليات الكفيلة بضمان شفافية شركات الإنترنت، وتعزیز قدرات الدرایة الإعلامیة والمعلوماتیة التي تمكن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنھا والمطالبة بھا كجزء حيوي من المعلومات كمنفعة عامة.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “التحديات العالمية التي واجهناها خلال جائحة كوفيد-19 تؤكد على الدور الحاسم للمعلومات الموثوقة والمتحقق منها والمتاحة عالميا في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات قوية وصلبة”.وأضاف أن “الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يساعدوننا، أثناء الجائحة وفي الأزمات الأخرى التي تشمل حالة الطوارئ المناخية، على الإبحار في بحر المعلومات السريع التغير، والجارف غالبا، في الوقت الذي يتصدون فيه للمغالطات والأكاذيب الخطيرة”.وتابع قائلا “إنهم يتعرضون، في بلدان كثيرة جدا، لمخاطر شخصية كبيرة، تشمل فرض قيود جديدة، والرقابة، وسوء المعاملة، والمضايقة، والاحتجاز، وحتى الموت، لمجرد قيامهم بعملهم. ولا يزال الوضع يزداد سوءا”.ولفت غوتيريش إلى أن “الآثار الاقتصادية للجائحة ألحقت ضررا بالغا بالعديد من وسائل الإعلام، مما يهدد بقاءها ذاته. وتقلصت مع تقلص الميزانيات إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة. وأخذت الشائعات والأكاذيب والآراء المتطرفة أو المثيرة للانقسام تتصاعد لسد الفجوة”.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الحكومات على بذل كل ما في وسعها لدعم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة ومتنوعة. فالصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر في مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة”.من جهتها، أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرونا أبرزت ﺿﺮورة ﺗﻮفير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق بها، وأن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ المستقلة ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷزﻣﺔ الناجمة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ الجائحة.وأوضحت أن “اﻟﺼﺤﻔﻴين اضطلعوا بالتغطية اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ الميدانية ﻟﻸﺣﺪاث المتعلقة بهذه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ المخاطر الكبيرة ﻋﻠﻰ حياتهم”، لافتة إلى اﻟﺪور اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن المهنيون المتمتعون بالحرية في إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ المعلومات وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت الخاطئة وغيرها ﻣﻦ المحتويات والمضامين اﻟﻀﺎرة.وأضافت أزولاي أن (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) تعمل في إﻃﺎر ﻫﺬﻩ الجهود، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ في ﻣﻮاﻗﻊ الأنترنيت ومحافلها ﻓﻴﻤﺎ يخص ﻣﺮاﻗﺒﺔ المحتويات ﻣﻊ احترام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻘﻴﺪ بالقواعد اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحرية التعبير.كما ﺗﺴﻌﻰ (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) إلى تمكين المواطنين ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺪراﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ والمعلوماتية التي يحتاجون إﻟﻴﻬﺎ لسبر أﻏﻮار ﻫﺬا المشهد اﻹﻋﻼﻣﻲ الجديد، واﻟﺘﻤﻜﻦ بالتالي ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع في أﺣﺎﺑﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت الخداع واﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺘﻼﻋﺐ عبر الأنترنيت.ودعت المديرة العامة لـ(اليونسكو) الجميع لتجديد وتأﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام باحترام الحق اﻷﺳﺎﺳﻲ في ﺣﺮﻳﺔ التعبير وبالدفاع ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣلين في اﻹﻋﻼم، وﻛﺬﻟﻚ إلى الإﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴنا في ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إلى ﺿﻤﺎن إﺑﻘﺎء المعلومات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.وعلى المستوى الوطني، يشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه الخصوص، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون صحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.فقد حظي قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جسدته التوجيهات السامية التي تضمنتها عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره، وكذا المكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لحرية الصحافة، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كي يتبوأ القطاع مكانة مهمة في مجتمع يؤمن بالقيم وتكريس الديمقراطية على كافة المجالات والأصعدة.ويتجلى الاهتمام الكبير التي تحظى به مهنة المتاعب في المغرب عبر انخراط الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتعزيز هذه الحرية والحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.ويحتل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الوطني مكانة مشرفة ضمن البرامج الحكومية، وأولوية ضمن اهتمامات السلطات العمومية، انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة ، والإرادة المشتركة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرية الولوج إلى المعلومة كما يكرسها الدستور باعتبارها أحد الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان ويندهوك، الذي وضعه صحفيون أفارقة ناشدوا فيه بتحقيق صحافة إفريقية حرة ومستقلة وتعددية خلال مؤتمر نظمته الأمم المتحدة و(اليونسكو) في ويندهوك في عام 1991. ومهد الإعلان الطريق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الثالث من ماي يوما عالميا لحرية الصحافة.



اقرأ أيضاً
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
افتتحت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم (2 مايو 2024) في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا، معارض المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني، والتي تقيمها على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للقمة الإسلامية. وتنوعت معارض الوكالة لتشمل معرضا خاصا بالمنتجات المجالية والصناعات اليدوية والحلي والمطرزات، التي تعكس الهوية المقدسية والفلسطينية، يقام ضمن فعاليات "منتدى أيام الاستثمار" المُنظم من قِبل المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يومي 2 و 3 مايو الجاري، إلى جانب معرض لمستخلصات من شجر الزيتون تحت عنوان: "زيتونة السلام". من جهة أخرى، تعرض الوكالة على هامش أشغال القمة التي تستمر إلى غاية 5 مايو الجاري حصيلة عملها في القدس من خلال لوحات وصور تسلط الضوء على برامج ومشاريع الوكالة وتدخلاتها الإنسانية والاجتماعية في المدينة المقدسة، ونماذج من منتجات الجمعيات والمؤسسات المُمولة في إطار برنامج الوكالة "مبادرات أهلية للتنمية البشرية". وتعرض الوكالة كذلك صورا من أرشيف الدورات السابقة للجنة القدس، كما توزع تقارير الإنجاز برسم سنة 2023، وتقرير حصيلة الاحتفال باليوبيل الفضي للوكالة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتقريرا مصورا عن عملية المساعدات الإنسانية التي أمر بها صاحب الجلالة، حفظه الله، للفلسطينيين في القدس وفي غزة، تزامنا مع شهر رمضان الماضي.
وطني

استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة