برشيد / نورالدين حيمود.ساهم انتشار ڤيديو منشور على وسائل التواصل الإجتماعي فيسبوك، يحمل في طياته مجموعة من الأخبار الزائفة، حول مواجهات دامية بين العديد من الشباب يحملون سيوفا من الحجم الكبير، خلال هذا الشهر الفضيل، يدعي صاحبه أنه يعود لحرب العصابات بمنطقة الدروة الواقعة ضواحي برشيد، في الرفع من منسوب الخوف لدى ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة له.وخلف هذا الڤيديو حالة استنفار قصوى لدى الجهات الأمنية المختصة، ما دفع الأجهزة الأمنية المعنية إلى التحري عن مصدر الخبر الزائف، وتحرير تقرير مفصل يؤكد عدم صحة ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية، ويذكر في هذا الإطار أنه حتى مكونات المجتمع المدني بإقليم برشيد، طالبت بمحاربة هذه الشائعات ومتابعة كل من يساهم في ترويجها.واستنادا لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وكذلك ما تم نشره بإحدى المواقع الإلكترونية، حول هذه الأخبار الزائفة التي كانت محطة استنفار أمني كبير بمنطقة الدروة الواقعة ضواحي مدينة برشيد، جعل المواطنات والمواطنين، تحت تأثير حالة الخوف والتوجس أكثر من المتوقع، بل إنها تعترض سبيل إنجاح السلطات العمومية في مهامها، بما فيها السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، لمحاربتها كافة الظواهر الإجرامية الخطيرة والتصدي لها بكل ما أوتيت من قوة.وقد تدفع مثل هذه الخزعبلات المواطنين والمواطنات بشكل تضليلي إلى التصديق القبلي، لمثل هكذا شائعات وأقاويل لا أساس لها من الصحة، تساهم جهات في ترويجها وتحاول من خلال نشر ڤيديوهات إقحام نفسها في حروب مع السلطات العمومية لغاية في نفس يعقوب قد قضاها، و تدعي هذه الجهات أن الڤيديو تعود وقائعه لأفعال إجرامية لشباب جانح وخارج عن القانون بمنطقة الدروة، في حين أن حقيقة هذا الڤيديو يوثق وقائع قديمة، وقعت منذ زمن طويل بمدينة خريبݣة.إن مثل هذه المحتويات الزائفة التي تم الترويج لها بشكل مقصود، على تطبيقات التراسل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية المختلفة، نسبت الڤيديو لمنطقة الدروة التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، بشكل يستهدف السلطات العمومية بما فيها السلطة المحلية والدرك الملكي، فضلا عن المساس بالوضع والاستقرار الأمني والاجتماعي، يستدعي تدخل النيابة العامة والقيادة الجهوية للدرك الملكي، من أجل القيام بالمتطلب واستدعاء ناشري هذه الأخبار الزائفة، التي تم تداولها ونشرها يا إما عن جهل أو عدم تبصر أو عن عمد مسبق أو سوء نية أو من أجل الدخول في حروب مع الأجهزة الأمنية، لأسباب تظل مجهولة حتى كتابة هذه السطور.واسترسالا لما سبق الحديث عنه، يبقى ارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية الصبيانية الخطيرة، التي كانت ولا تزال موجبة للعقوبة السالبة للحرية وللغرامة المالية، وأن مثل هذه الڤيديوهات لا علاقة لها نهائيا بحرية التعبير في مجال الصحافة صاحبة الجلالة، التي يترفع مقامها عن مثل هذه التصرفات المغلوطة والغير المقبولة شكلا ومضمونا، لأن الصحافة المغربية تضع نصب أعينها المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وتبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار للنظر في مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والغير المسموح بها في مجتمع نبيل، لا يقبل نشر الأخبار الزائفة وتجار الحروب و التشهير، وكل الجرائم ذات الطابع الإلكتروني الماس بالنظام العام.