وطني

رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أبريل 2021

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، امس الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات مجموعة العمران وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني نوه في مستهل كلمته الافتتاحية بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبالمجهودات التي تبذلها مجموعة العمران وكافة المتدخلين، من أجل مواجهة الظرفية الاستثنائية والصعبة، بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، والتخفيف من آثارها.وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار تمكن المجموعة من المحافظة على نفس وتيرة الاستثمار رغم هذه الظروف الاستثنائية، حيث يتوقع تعبئة استثمار إجمالي للمجموعة بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم وتحقيق رقم معاملات يقدر ب 4.1 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.وأشار البلاغ إلى أن العثماني نوه باقتراح دمج الشركات الفرعية للمدن الجديدة ضمن الشركات الجهوية لمجموعة العمران التي تقع في محيطها الجغرافي، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية من أجل رفع مردوديته، واستجابة للقرارات والتدابير الحكومية، وتنفيذا لتوصيات مجلس الرقابة لملاءمة التواجد الترابي للمجموعة والتقطيع الجهوي للمملكة.وأضاف أن رئيس الحكومة دعا الفاعلين المعنيين إلى الحرص على مواكبة مشاريع المجموعة في سياق مقاربة شمولية تضمن أعلى مستويات التنسيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود، بهدف تحسين إنجاز كافة المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها تلك المقدمة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما ذكر بضرورة الإسراع بإتمام صياغة بنود اتفاقية جديدة لتعبئة العقار العمومي من أجل إنعاش السكن الاجتماعي والسكن الموجه للطبقة المتوسطة.وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة جدد من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تدبير عملية تصريف المخزون المتراكم، حيث يشكل هذا المخزون الذي تقارب قيمته الخام 18 مليار درهم عبئا ثقيلا على المجموعة، ويؤثر سلبا وبشكل كبير على توازناتها المالية، ويعني في نفس الوقت عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج التي تستهدفها.ودعا رئيس الحكومة كافة أعضاء مجلس الرقابة لدعم المجموعة في تصريف الجزء من المخزون الذي يتوقف بيعه على الشركاء المؤسساتيين والذي يشكل 28 في المائة من مجموع المخزون بما قيمته الخام حوالي 6 مليار درهم.وأشار المصدر نفسه، إلى أن العثماني سجل أن باقي المخزون، والذي يشكل 72 في المائة بقيمته خام تقدر ب 12 مليار درهم، يبقى رهينا بالأساس بمجهودات المجموعة في تدبير تسويقه وتصريفه، حيث دعا إلى إرساء آلية شفافة لتدبير المخزون، بدءا بوضع منصة رقمية تعرض فيها وجوبا كل الوحدات المعدة للتسويق، وتتيح للمواطنين الراغبين في الاقتناء إمكانية الاطلاع على العروض واختيار ما يلبي رغباتهم، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم اللازم للمجموعة لإطلاق هذه المنصة في غضون ثلاثة أشهر القادمة.وأضاف البلاغ أن أعضاء المجلس تابعوا بعد ذلك عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم إنجازات المجموعة برسم سنة 2020، خاصة فيما يتعلق بعمليات فتح الأوراش، والتأهيل الحضري لحساب الدولة، وعمليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا بالمجهود الاستثماري للمجموعة.كما تطرق العرض لأهم مكونات برنامج عمل المجموعة برسم سنة 2021، الذي يتضمن استثمارات جديدة بغلاف مالي يقدر 4,3 مليار درهم، وبرنامج العمل متعدد السنوات 2021 – 2023، وكذا لمكونات الميزانية المجمعة برسم سنة 2021.وأشار المصدر إلى أنه بعد مناقشة مستفيضة، صادق المجلس على ميزانية المجموعة برسم سنة 2021، وعلى برنامج عملها متعدد السنوات للفترة 2021 – 2023.وأضاف أن هذا الاجتماع شهد حضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة “العمران”، وكذا ممثلين عن القطاعات الأعضاء في المجلس.

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، امس الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات مجموعة العمران وكذا استشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني نوه في مستهل كلمته الافتتاحية بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبالمجهودات التي تبذلها مجموعة العمران وكافة المتدخلين، من أجل مواجهة الظرفية الاستثنائية والصعبة، بسبب جائحة فيروس كوفيد-19، والتخفيف من آثارها.وسجل رئيس الحكومة في هذا الإطار تمكن المجموعة من المحافظة على نفس وتيرة الاستثمار رغم هذه الظروف الاستثنائية، حيث يتوقع تعبئة استثمار إجمالي للمجموعة بغلاف مالي يقدر ب 4.3 مليار درهم وتحقيق رقم معاملات يقدر ب 4.1 مليار درهم في نهاية السنة الجارية.وأشار البلاغ إلى أن العثماني نوه باقتراح دمج الشركات الفرعية للمدن الجديدة ضمن الشركات الجهوية لمجموعة العمران التي تقع في محيطها الجغرافي، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية من أجل رفع مردوديته، واستجابة للقرارات والتدابير الحكومية، وتنفيذا لتوصيات مجلس الرقابة لملاءمة التواجد الترابي للمجموعة والتقطيع الجهوي للمملكة.وأضاف أن رئيس الحكومة دعا الفاعلين المعنيين إلى الحرص على مواكبة مشاريع المجموعة في سياق مقاربة شمولية تضمن أعلى مستويات التنسيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود، بهدف تحسين إنجاز كافة المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها تلك المقدمة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما ذكر بضرورة الإسراع بإتمام صياغة بنود اتفاقية جديدة لتعبئة العقار العمومي من أجل إنعاش السكن الاجتماعي والسكن الموجه للطبقة المتوسطة.وتابع البلاغ أن رئيس الحكومة جدد من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تدبير عملية تصريف المخزون المتراكم، حيث يشكل هذا المخزون الذي تقارب قيمته الخام 18 مليار درهم عبئا ثقيلا على المجموعة، ويؤثر سلبا وبشكل كبير على توازناتها المالية، ويعني في نفس الوقت عدم استفادة فئات كثيرة من المشاريع المنجزة من أجلها في إطار البرامج التي تستهدفها.ودعا رئيس الحكومة كافة أعضاء مجلس الرقابة لدعم المجموعة في تصريف الجزء من المخزون الذي يتوقف بيعه على الشركاء المؤسساتيين والذي يشكل 28 في المائة من مجموع المخزون بما قيمته الخام حوالي 6 مليار درهم.وأشار المصدر نفسه، إلى أن العثماني سجل أن باقي المخزون، والذي يشكل 72 في المائة بقيمته خام تقدر ب 12 مليار درهم، يبقى رهينا بالأساس بمجهودات المجموعة في تدبير تسويقه وتصريفه، حيث دعا إلى إرساء آلية شفافة لتدبير المخزون، بدءا بوضع منصة رقمية تعرض فيها وجوبا كل الوحدات المعدة للتسويق، وتتيح للمواطنين الراغبين في الاقتناء إمكانية الاطلاع على العروض واختيار ما يلبي رغباتهم، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تقديم الدعم اللازم للمجموعة لإطلاق هذه المنصة في غضون ثلاثة أشهر القادمة.وأضاف البلاغ أن أعضاء المجلس تابعوا بعد ذلك عرضا لرئيس مجلس الإدارة الجماعية، تناول فيه أهم إنجازات المجموعة برسم سنة 2020، خاصة فيما يتعلق بعمليات فتح الأوراش، والتأهيل الحضري لحساب الدولة، وعمليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذا بالمجهود الاستثماري للمجموعة.كما تطرق العرض لأهم مكونات برنامج عمل المجموعة برسم سنة 2021، الذي يتضمن استثمارات جديدة بغلاف مالي يقدر 4,3 مليار درهم، وبرنامج العمل متعدد السنوات 2021 – 2023، وكذا لمكونات الميزانية المجمعة برسم سنة 2021.وأشار المصدر إلى أنه بعد مناقشة مستفيضة، صادق المجلس على ميزانية المجموعة برسم سنة 2021، وعلى برنامج عملها متعدد السنوات للفترة 2021 – 2023.وأضاف أن هذا الاجتماع شهد حضور وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ورئيسة هيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة “العمران”، وكذا ممثلين عن القطاعات الأعضاء في المجلس.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة