التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
التامك يكشف عن رقم قياسي حول عدد السجناء بالمغرب
نشر في: 1 نوفمبر 2017
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج محمد صالح التامك، ان التوصيات الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر 2012 شكلت إحدى ركائز المخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة، حيث حرصت على تفعيل التوصيات الموجهة لها وعددها 45 توصية حسب الاولويات والإمكانات المتاحة، بحيث تم العمل بصفة استعجالية على تنفيذ جميع التوصيات ذات الطابع الاجرائي والتي تهدف الى تعزيز الحقوق الاساسية للسجناء والتفاعل الايجابي مع باقي التوصيات سواء المرتبطة منها بتوفير الموارد المالية والبشرية أو الخاصة بقطاعات اخرى في إطار المسؤولية المشتركة لباقي المتدخلين للنهوض بأوضاع السجون.
وأضاف المندوب خلال لقاء نظمه صباح اليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تقييم حصيلة تنفيذ التوصيات الخاصة بحماية حقوق السجناء والسجينات والمضمنة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر2012، وذلك بعد مرور خمس سنوات عن إصداره. وبالرغم من إشكالية الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية الذي انتقل من 68000 متم سنة 2012 إلى 82.400 متم شهر شتنبر2017، فقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من معدل مساحة الإيواء خلال هذه الفترة من 1.68م مربع الى 1.83م مربع لكل سجين دون إغفال تحسين ظروف الايواء بفضل اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية من تهوية وإنارة وكذا تقليص عدد الاسرة في كل زنزانة إلى 8. ومن شان هذه المؤشرات ان تتحسن بعد الانتهاء من اشغال بناء 7 مؤسسات أخرى في طور الإنجاز، 2 منها قبل متم هذه السنة.
وتابع التامك أنه تم تفويض تغذية السجناء بالمؤسسات السجنية للقطاع الخاص وتنفيذ عدة تدابير مواكبة على مستوى تأهيل المطابخ بالسجون وتجهيزها، مكن من تحسين الوجبات المقدمة للسجناء كما وكيفا وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة بشهادة نزلاء المؤسسات السجنية أنفسهم. كما ساعد هذا الإجراء في الحد من قفف المؤونة التي كانت تثقل كاهل أسر النزلاء، هذا إلى جانب استنزافها للموارد البشرية في عملية التفتيش، باعتبارها كانت تشكل إحدى أهم الوسائل لتسريب الممنوعات. وتظل المندوبية العامة حريصة على توفير كل ما يحتاجه النزلاء من مواد داخل مقتصديات المؤسسة بأثمنة مضبوطة لا تتعدى ثمن السوق.
وأوضح نفس المتحدث ان المندوبية العامة أولت أهمية خاصة للرعاية الصحية للسجناء من خلال الرفع من عدد الأطر العاملة في هذا المجال بنسبة %74، مما مكن من تحسين مؤشرات الرعاية الصحية داخل السجون التي عرفت تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت نسب التأطير الى معدل طبيب لكل 820 سجين وطبيب أسنان لكل 1381 سجين وممرض لكل 162 سجين، كما ارتفع عدد الفحوصات الطبية ووصلت الى معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين.
ومن أجل تقوية ودعم الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء والسجناء المفرج عنهم، تم التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 يوليو 2016 على اتفاقيتين، الأولى تخص التكفل بالسجناء المرضى بداء السرطان والثانية تهدف الى:جعل الوحدات الطبية المتواجدة بالمؤسسات السجنية في نفس مستوى الوحدات الطبية التابع لوزارة الصحة سواء من حيث البنيات التحتية أو الخدمات الصحية المقدمة. وضع آلية لتسهيل ولوج السجناء الى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات العمومية بشكل سلس، مع احداث وحدات طبية بها لاستشفاء السجناء المرضى. برمجة حملات طبية متخصصة ومتنوعة تستجيب لحاجيات الساكنة السجنية. وضع آليات الحكامة والتنسيق. يقول المندوب العام.
وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة على قناعة تامة بأن تعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية رهين بتنويع وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعا بنسبة 68% مع افتتاح 9 مراكز بيداغوجية جديدة. كما عملت المندوبية على ابتكار آليات جديدة لتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بتفعيل جيل جديد من البرامج منها كبرنامج سجون بدون أمية والبرنامج السنوي الخاص بالورشات التأهيلية في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب برنامج كفايات الذي يضم ثمانية برامج محورية نذكر منها برنامج محاكمة وبرنامج المسابقات الوطنية وبرنامج المقاولة الذاتية والملتقى الوطني للتأهيل والإبداع لفائدة الاحداث. كما تم الشروع في تفعيل برنامج فرصة وإبداع الذي يرتكز على تكوين وتشغيل السجناء في حرف محددة.
وفي نفس السياق، وفي إطار تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف بالوسط السجني، زاد نفس المتحدث أن المندوبية العامة شرعت في تفعيل برنامج في مجال محاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون، حيث تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهدت إليهم بعد ذلك مهمة تكوين وتأطير 220 سجينا الذين تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل ليتم تكليفهم لاحقا بتأطير باقي السجناء، وذلك في إطار ما يسمى بالتثقيف بالنظير حيث سيستفيد 22000 سجين عند متم السنة الجارية من هذا البرنامج وفق منهجية وجدولة زمنية مضبوطة.
وأضاف المندوب خلال لقاء نظمه صباح اليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تقييم حصيلة تنفيذ التوصيات الخاصة بحماية حقوق السجناء والسجينات والمضمنة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر2012، وذلك بعد مرور خمس سنوات عن إصداره. وبالرغم من إشكالية الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية الذي انتقل من 68000 متم سنة 2012 إلى 82.400 متم شهر شتنبر2017، فقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من معدل مساحة الإيواء خلال هذه الفترة من 1.68م مربع الى 1.83م مربع لكل سجين دون إغفال تحسين ظروف الايواء بفضل اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية من تهوية وإنارة وكذا تقليص عدد الاسرة في كل زنزانة إلى 8. ومن شان هذه المؤشرات ان تتحسن بعد الانتهاء من اشغال بناء 7 مؤسسات أخرى في طور الإنجاز، 2 منها قبل متم هذه السنة.
وتابع التامك أنه تم تفويض تغذية السجناء بالمؤسسات السجنية للقطاع الخاص وتنفيذ عدة تدابير مواكبة على مستوى تأهيل المطابخ بالسجون وتجهيزها، مكن من تحسين الوجبات المقدمة للسجناء كما وكيفا وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة بشهادة نزلاء المؤسسات السجنية أنفسهم. كما ساعد هذا الإجراء في الحد من قفف المؤونة التي كانت تثقل كاهل أسر النزلاء، هذا إلى جانب استنزافها للموارد البشرية في عملية التفتيش، باعتبارها كانت تشكل إحدى أهم الوسائل لتسريب الممنوعات. وتظل المندوبية العامة حريصة على توفير كل ما يحتاجه النزلاء من مواد داخل مقتصديات المؤسسة بأثمنة مضبوطة لا تتعدى ثمن السوق.
وأوضح نفس المتحدث ان المندوبية العامة أولت أهمية خاصة للرعاية الصحية للسجناء من خلال الرفع من عدد الأطر العاملة في هذا المجال بنسبة %74، مما مكن من تحسين مؤشرات الرعاية الصحية داخل السجون التي عرفت تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت نسب التأطير الى معدل طبيب لكل 820 سجين وطبيب أسنان لكل 1381 سجين وممرض لكل 162 سجين، كما ارتفع عدد الفحوصات الطبية ووصلت الى معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين.
ومن أجل تقوية ودعم الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء والسجناء المفرج عنهم، تم التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 يوليو 2016 على اتفاقيتين، الأولى تخص التكفل بالسجناء المرضى بداء السرطان والثانية تهدف الى:جعل الوحدات الطبية المتواجدة بالمؤسسات السجنية في نفس مستوى الوحدات الطبية التابع لوزارة الصحة سواء من حيث البنيات التحتية أو الخدمات الصحية المقدمة. وضع آلية لتسهيل ولوج السجناء الى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات العمومية بشكل سلس، مع احداث وحدات طبية بها لاستشفاء السجناء المرضى. برمجة حملات طبية متخصصة ومتنوعة تستجيب لحاجيات الساكنة السجنية. وضع آليات الحكامة والتنسيق. يقول المندوب العام.
وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة على قناعة تامة بأن تعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية رهين بتنويع وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعا بنسبة 68% مع افتتاح 9 مراكز بيداغوجية جديدة. كما عملت المندوبية على ابتكار آليات جديدة لتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بتفعيل جيل جديد من البرامج منها كبرنامج سجون بدون أمية والبرنامج السنوي الخاص بالورشات التأهيلية في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب برنامج كفايات الذي يضم ثمانية برامج محورية نذكر منها برنامج محاكمة وبرنامج المسابقات الوطنية وبرنامج المقاولة الذاتية والملتقى الوطني للتأهيل والإبداع لفائدة الاحداث. كما تم الشروع في تفعيل برنامج فرصة وإبداع الذي يرتكز على تكوين وتشغيل السجناء في حرف محددة.
وفي نفس السياق، وفي إطار تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف بالوسط السجني، زاد نفس المتحدث أن المندوبية العامة شرعت في تفعيل برنامج في مجال محاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون، حيث تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهدت إليهم بعد ذلك مهمة تكوين وتأطير 220 سجينا الذين تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل ليتم تكليفهم لاحقا بتأطير باقي السجناء، وذلك في إطار ما يسمى بالتثقيف بالنظير حيث سيستفيد 22000 سجين عند متم السنة الجارية من هذا البرنامج وفق منهجية وجدولة زمنية مضبوطة.
أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج محمد صالح التامك، ان التوصيات الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر 2012 شكلت إحدى ركائز المخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة، حيث حرصت على تفعيل التوصيات الموجهة لها وعددها 45 توصية حسب الاولويات والإمكانات المتاحة، بحيث تم العمل بصفة استعجالية على تنفيذ جميع التوصيات ذات الطابع الاجرائي والتي تهدف الى تعزيز الحقوق الاساسية للسجناء والتفاعل الايجابي مع باقي التوصيات سواء المرتبطة منها بتوفير الموارد المالية والبشرية أو الخاصة بقطاعات اخرى في إطار المسؤولية المشتركة لباقي المتدخلين للنهوض بأوضاع السجون.
وأضاف المندوب خلال لقاء نظمه صباح اليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تقييم حصيلة تنفيذ التوصيات الخاصة بحماية حقوق السجناء والسجينات والمضمنة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر2012، وذلك بعد مرور خمس سنوات عن إصداره. وبالرغم من إشكالية الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية الذي انتقل من 68000 متم سنة 2012 إلى 82.400 متم شهر شتنبر2017، فقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من معدل مساحة الإيواء خلال هذه الفترة من 1.68م مربع الى 1.83م مربع لكل سجين دون إغفال تحسين ظروف الايواء بفضل اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية من تهوية وإنارة وكذا تقليص عدد الاسرة في كل زنزانة إلى 8. ومن شان هذه المؤشرات ان تتحسن بعد الانتهاء من اشغال بناء 7 مؤسسات أخرى في طور الإنجاز، 2 منها قبل متم هذه السنة.
وتابع التامك أنه تم تفويض تغذية السجناء بالمؤسسات السجنية للقطاع الخاص وتنفيذ عدة تدابير مواكبة على مستوى تأهيل المطابخ بالسجون وتجهيزها، مكن من تحسين الوجبات المقدمة للسجناء كما وكيفا وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة بشهادة نزلاء المؤسسات السجنية أنفسهم. كما ساعد هذا الإجراء في الحد من قفف المؤونة التي كانت تثقل كاهل أسر النزلاء، هذا إلى جانب استنزافها للموارد البشرية في عملية التفتيش، باعتبارها كانت تشكل إحدى أهم الوسائل لتسريب الممنوعات. وتظل المندوبية العامة حريصة على توفير كل ما يحتاجه النزلاء من مواد داخل مقتصديات المؤسسة بأثمنة مضبوطة لا تتعدى ثمن السوق.
وأوضح نفس المتحدث ان المندوبية العامة أولت أهمية خاصة للرعاية الصحية للسجناء من خلال الرفع من عدد الأطر العاملة في هذا المجال بنسبة %74، مما مكن من تحسين مؤشرات الرعاية الصحية داخل السجون التي عرفت تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت نسب التأطير الى معدل طبيب لكل 820 سجين وطبيب أسنان لكل 1381 سجين وممرض لكل 162 سجين، كما ارتفع عدد الفحوصات الطبية ووصلت الى معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين.
ومن أجل تقوية ودعم الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء والسجناء المفرج عنهم، تم التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 يوليو 2016 على اتفاقيتين، الأولى تخص التكفل بالسجناء المرضى بداء السرطان والثانية تهدف الى:جعل الوحدات الطبية المتواجدة بالمؤسسات السجنية في نفس مستوى الوحدات الطبية التابع لوزارة الصحة سواء من حيث البنيات التحتية أو الخدمات الصحية المقدمة. وضع آلية لتسهيل ولوج السجناء الى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات العمومية بشكل سلس، مع احداث وحدات طبية بها لاستشفاء السجناء المرضى. برمجة حملات طبية متخصصة ومتنوعة تستجيب لحاجيات الساكنة السجنية. وضع آليات الحكامة والتنسيق. يقول المندوب العام.
وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة على قناعة تامة بأن تعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية رهين بتنويع وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعا بنسبة 68% مع افتتاح 9 مراكز بيداغوجية جديدة. كما عملت المندوبية على ابتكار آليات جديدة لتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بتفعيل جيل جديد من البرامج منها كبرنامج سجون بدون أمية والبرنامج السنوي الخاص بالورشات التأهيلية في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب برنامج كفايات الذي يضم ثمانية برامج محورية نذكر منها برنامج محاكمة وبرنامج المسابقات الوطنية وبرنامج المقاولة الذاتية والملتقى الوطني للتأهيل والإبداع لفائدة الاحداث. كما تم الشروع في تفعيل برنامج فرصة وإبداع الذي يرتكز على تكوين وتشغيل السجناء في حرف محددة.
وفي نفس السياق، وفي إطار تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف بالوسط السجني، زاد نفس المتحدث أن المندوبية العامة شرعت في تفعيل برنامج في مجال محاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون، حيث تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهدت إليهم بعد ذلك مهمة تكوين وتأطير 220 سجينا الذين تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل ليتم تكليفهم لاحقا بتأطير باقي السجناء، وذلك في إطار ما يسمى بالتثقيف بالنظير حيث سيستفيد 22000 سجين عند متم السنة الجارية من هذا البرنامج وفق منهجية وجدولة زمنية مضبوطة.
وأضاف المندوب خلال لقاء نظمه صباح اليوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تقييم حصيلة تنفيذ التوصيات الخاصة بحماية حقوق السجناء والسجينات والمضمنة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر2012، وذلك بعد مرور خمس سنوات عن إصداره. وبالرغم من إشكالية الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية الذي انتقل من 68000 متم سنة 2012 إلى 82.400 متم شهر شتنبر2017، فقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من معدل مساحة الإيواء خلال هذه الفترة من 1.68م مربع الى 1.83م مربع لكل سجين دون إغفال تحسين ظروف الايواء بفضل اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية من تهوية وإنارة وكذا تقليص عدد الاسرة في كل زنزانة إلى 8. ومن شان هذه المؤشرات ان تتحسن بعد الانتهاء من اشغال بناء 7 مؤسسات أخرى في طور الإنجاز، 2 منها قبل متم هذه السنة.
وتابع التامك أنه تم تفويض تغذية السجناء بالمؤسسات السجنية للقطاع الخاص وتنفيذ عدة تدابير مواكبة على مستوى تأهيل المطابخ بالسجون وتجهيزها، مكن من تحسين الوجبات المقدمة للسجناء كما وكيفا وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة بشهادة نزلاء المؤسسات السجنية أنفسهم. كما ساعد هذا الإجراء في الحد من قفف المؤونة التي كانت تثقل كاهل أسر النزلاء، هذا إلى جانب استنزافها للموارد البشرية في عملية التفتيش، باعتبارها كانت تشكل إحدى أهم الوسائل لتسريب الممنوعات. وتظل المندوبية العامة حريصة على توفير كل ما يحتاجه النزلاء من مواد داخل مقتصديات المؤسسة بأثمنة مضبوطة لا تتعدى ثمن السوق.
وأوضح نفس المتحدث ان المندوبية العامة أولت أهمية خاصة للرعاية الصحية للسجناء من خلال الرفع من عدد الأطر العاملة في هذا المجال بنسبة %74، مما مكن من تحسين مؤشرات الرعاية الصحية داخل السجون التي عرفت تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت نسب التأطير الى معدل طبيب لكل 820 سجين وطبيب أسنان لكل 1381 سجين وممرض لكل 162 سجين، كما ارتفع عدد الفحوصات الطبية ووصلت الى معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين.
ومن أجل تقوية ودعم الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء والسجناء المفرج عنهم، تم التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 يوليو 2016 على اتفاقيتين، الأولى تخص التكفل بالسجناء المرضى بداء السرطان والثانية تهدف الى:جعل الوحدات الطبية المتواجدة بالمؤسسات السجنية في نفس مستوى الوحدات الطبية التابع لوزارة الصحة سواء من حيث البنيات التحتية أو الخدمات الصحية المقدمة. وضع آلية لتسهيل ولوج السجناء الى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات العمومية بشكل سلس، مع احداث وحدات طبية بها لاستشفاء السجناء المرضى. برمجة حملات طبية متخصصة ومتنوعة تستجيب لحاجيات الساكنة السجنية. وضع آليات الحكامة والتنسيق. يقول المندوب العام.
وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة على قناعة تامة بأن تعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية رهين بتنويع وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعا بنسبة 68% مع افتتاح 9 مراكز بيداغوجية جديدة. كما عملت المندوبية على ابتكار آليات جديدة لتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بتفعيل جيل جديد من البرامج منها كبرنامج سجون بدون أمية والبرنامج السنوي الخاص بالورشات التأهيلية في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب برنامج كفايات الذي يضم ثمانية برامج محورية نذكر منها برنامج محاكمة وبرنامج المسابقات الوطنية وبرنامج المقاولة الذاتية والملتقى الوطني للتأهيل والإبداع لفائدة الاحداث. كما تم الشروع في تفعيل برنامج فرصة وإبداع الذي يرتكز على تكوين وتشغيل السجناء في حرف محددة.
وفي نفس السياق، وفي إطار تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف بالوسط السجني، زاد نفس المتحدث أن المندوبية العامة شرعت في تفعيل برنامج في مجال محاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون، حيث تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهدت إليهم بعد ذلك مهمة تكوين وتأطير 220 سجينا الذين تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل ليتم تكليفهم لاحقا بتأطير باقي السجناء، وذلك في إطار ما يسمى بالتثقيف بالنظير حيث سيستفيد 22000 سجين عند متم السنة الجارية من هذا البرنامج وفق منهجية وجدولة زمنية مضبوطة.
ملصقات
