إقتصاد

تواصل الجهود من أجل توفير إمدادات منتظمة للأسواق الوطنية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 أبريل 2021

عد مرور أكثر من أسبوع على انطلاق شهر رمضان الأبرك، واصلت أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربية استقرارها بشكل عام، بل وانخفضت حتى بالنسبة لبعض المنتجات مقارنة مع أسعار المنتجات الغذائية في نفس الفترة من السنة الماضية.ويعزى هذا الاستقرار، بشكل أساسي، إلى الجهود المبذولة من أجل ضمان توفير إمدادات وفيرة ومنتظمة للأسواق الوطنية، من أجل تلبية الطلب الكبير والمتزايد خلال هذا الشهر المبارك، وكذلك من أجل القيام بعمليات المراقبة والتتبع اللازمة بهدف مكافحة أي محاولة غش أو تلاعب في الأسعار.وهنا يكتسي دور اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أهمية البالغة.وقد كانت هذه اللجنة، التي يرأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح إدارة، وتتكون من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، بالإضافة إلى الإدارات العمومية ذات الصلة، قد أكدت، يوم الخميس الماضي، أن الأسعار، خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان، مستقرة بشكل عام، وأن بعض المنتجات، من قبيل البقوليات واللحوم الحمراء، سجلت انخفاضا.كما أفادت اللجنة بأن هناك زيادة طفيفة في أسعار الطماطم واللحوم البيضاء.ولا يمكن لهذا الوضع إلا أن يكون مطمئنا لما تبقى من شهر رمضان، ولاسيما مع الصرامة المسجلة في ما يتعلق بالمراقبة اليومية للأسواق، والتي تعتبر ضرورية لرصد وتصحيح أي خلل من شأنه أن يؤثر على التطور الطبيعي للأسعار، وبالتالي عملية الشراء من طرف المستهلك المدعو، في الوقت نفسه، إلى ترشيد سلوكه من أجل الحفاظ على التوازن.ولكن قبل ذلك، وتحديدا في 15 أبريل الماضي، اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول “تأثيرات شهر رمضان 1442 على تطور الأثمان عند الاستهلاك في 2021″، أن أسعار استهلاك المواد الغذائية من المنتظر أن تشهد زيادة ظرفية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر ككل.وأضافت أنه يتوقع، في قطاع التجزئة، أن تكون الزيادة خلال النصف الأول من الشهر عند 0.4 في المائة، قبل أن تنتقل إلى 0.8 في المائة في النصف الثاني.وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن “تغير عادات الأسر من حيث استهلاك بعض المواد الغذائية، يعتبر عاملا أساسيا في تأثير شهر رمضان على تطور أسعار الاستهلاك، وقد بدأ هذا التأثير قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان، الذي يتزامن هذه السنة مع نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل”.وبشكل عام، تقفز نفقات استهلاك المغاربة للمنتجات الغذائية في رمضان إلى مستويات مذهلة، وتهم، على الخصوص، الفواكه واللحوم والحبوب، بالإضافة إلى الحليب ومنتجات الألبان.وتعتبر الأسماك وفواكه البحر والبيض وحتى الحوامض من أكثر المنتجات تأثرا، بزيادات تقدر، على التوالي، بـ5.6 في المائة و5.8 في المائة و2.5 في المائة و2.3 في المائة، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن تأثيرات شهر رمضان المبارك على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات، باستثناء الطماطم، لا تزال ضئيلة.وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا للظرفية الحالية المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لاتزال تلقي بثقلها على الميزانية، وأيضا على معنويات الأسر، فإن الأسواق تبقى مجبرة على التكيف من أجل تصريف المنتوجات، ولاسيما تلك التي تتعرض للتلف بسرعة وتتطلب شروطا خاصة للحفاظ عليها.

عد مرور أكثر من أسبوع على انطلاق شهر رمضان الأبرك، واصلت أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا من قبل الأسر المغربية استقرارها بشكل عام، بل وانخفضت حتى بالنسبة لبعض المنتجات مقارنة مع أسعار المنتجات الغذائية في نفس الفترة من السنة الماضية.ويعزى هذا الاستقرار، بشكل أساسي، إلى الجهود المبذولة من أجل ضمان توفير إمدادات وفيرة ومنتظمة للأسواق الوطنية، من أجل تلبية الطلب الكبير والمتزايد خلال هذا الشهر المبارك، وكذلك من أجل القيام بعمليات المراقبة والتتبع اللازمة بهدف مكافحة أي محاولة غش أو تلاعب في الأسعار.وهنا يكتسي دور اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أهمية البالغة.وقد كانت هذه اللجنة، التي يرأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح إدارة، وتتكون من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، بالإضافة إلى الإدارات العمومية ذات الصلة، قد أكدت، يوم الخميس الماضي، أن الأسعار، خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان، مستقرة بشكل عام، وأن بعض المنتجات، من قبيل البقوليات واللحوم الحمراء، سجلت انخفاضا.كما أفادت اللجنة بأن هناك زيادة طفيفة في أسعار الطماطم واللحوم البيضاء.ولا يمكن لهذا الوضع إلا أن يكون مطمئنا لما تبقى من شهر رمضان، ولاسيما مع الصرامة المسجلة في ما يتعلق بالمراقبة اليومية للأسواق، والتي تعتبر ضرورية لرصد وتصحيح أي خلل من شأنه أن يؤثر على التطور الطبيعي للأسعار، وبالتالي عملية الشراء من طرف المستهلك المدعو، في الوقت نفسه، إلى ترشيد سلوكه من أجل الحفاظ على التوازن.ولكن قبل ذلك، وتحديدا في 15 أبريل الماضي، اعتبرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول “تأثيرات شهر رمضان 1442 على تطور الأثمان عند الاستهلاك في 2021″، أن أسعار استهلاك المواد الغذائية من المنتظر أن تشهد زيادة ظرفية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر ككل.وأضافت أنه يتوقع، في قطاع التجزئة، أن تكون الزيادة خلال النصف الأول من الشهر عند 0.4 في المائة، قبل أن تنتقل إلى 0.8 في المائة في النصف الثاني.وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن “تغير عادات الأسر من حيث استهلاك بعض المواد الغذائية، يعتبر عاملا أساسيا في تأثير شهر رمضان على تطور أسعار الاستهلاك، وقد بدأ هذا التأثير قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان، الذي يتزامن هذه السنة مع نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل”.وبشكل عام، تقفز نفقات استهلاك المغاربة للمنتجات الغذائية في رمضان إلى مستويات مذهلة، وتهم، على الخصوص، الفواكه واللحوم والحبوب، بالإضافة إلى الحليب ومنتجات الألبان.وتعتبر الأسماك وفواكه البحر والبيض وحتى الحوامض من أكثر المنتجات تأثرا، بزيادات تقدر، على التوالي، بـ5.6 في المائة و5.8 في المائة و2.5 في المائة و2.3 في المائة، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن تأثيرات شهر رمضان المبارك على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات، باستثناء الطماطم، لا تزال ضئيلة.وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا للظرفية الحالية المرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي لاتزال تلقي بثقلها على الميزانية، وأيضا على معنويات الأسر، فإن الأسواق تبقى مجبرة على التكيف من أجل تصريف المنتوجات، ولاسيما تلك التي تتعرض للتلف بسرعة وتتطلب شروطا خاصة للحفاظ عليها.



اقرأ أيضاً
مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة