التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
سنتان حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم
نشر في: 23 أبريل 2021
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يومه الجمعة، بالحبس النافذ في حق الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم (ع. ك) لمدة سنتين. كما قضت بسنة حبسا نافذا في حق مقاولين يتابعان في القضية ذاتها.وتوبع الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم ومن معه بتهمة تبديد أموال عمومية، على إثر شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2012 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ضد مجهول.واعتمدت الجمعية في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، الذي سجل ملاحظات عديدة تهم تدبير الشأن العام المحلي؛ من قبيل ما شاب مشروع إنجاز مساحة خضراء كضعف البرمجة ودراسة الجدوى، وسوء تقدير أهداف المشروع.وذكرت الجمعية أن الجماعة صرفت "لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015.15 درهما بواسطة سندات الطلب رقم 2010/ 10 و2011/ 13 و2009/ 37، مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء؛ كما صرفت مبلغ 3.000.00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011/ 4 بتاريخ 10/ 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة".وأضافت الجمعية "أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم تتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45؛ علما أن ثمن النخلة يبلغ 3.400.00 درهم حسب سند الطلب، ما يؤكد تبديد أموال عمومية".وأشارت الشكاية ذاتها إلى "مشروع القرية الرياضية، الذي تم إنجازه دون تصفية الوعاء العقاري، ومنح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية"، بالإضافة إلى "اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012/ 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير".وسجلت الجمعية أيضا "تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 بدل الشركات المعنية، لأن الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم لم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار".وبعد وقوف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط، في تقديره، بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر، بعد انتهاء إجراءات التحقيق، إحالة الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم رفقة مقاولين اثنين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.يذكر أن رئيس الجماعة السابق يقضي عقوبة سجنية مدتها ست سنوات في ملف يتعلق بتلقي رشوة مقابل وثيقة إدارية.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يومه الجمعة، بالحبس النافذ في حق الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم (ع. ك) لمدة سنتين. كما قضت بسنة حبسا نافذا في حق مقاولين يتابعان في القضية ذاتها.وتوبع الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم ومن معه بتهمة تبديد أموال عمومية، على إثر شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام سنة 2012 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ضد مجهول.واعتمدت الجمعية في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، الذي سجل ملاحظات عديدة تهم تدبير الشأن العام المحلي؛ من قبيل ما شاب مشروع إنجاز مساحة خضراء كضعف البرمجة ودراسة الجدوى، وسوء تقدير أهداف المشروع.وذكرت الجمعية أن الجماعة صرفت "لإنجاز هذا المشروع مبلغ 405.015.15 درهما بواسطة سندات الطلب رقم 2010/ 10 و2011/ 13 و2009/ 37، مقابل إنجاز سياج واق حول المساحة الخضراء على طول 250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل، وكذا اقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء؛ كما صرفت مبلغ 3.000.00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011/ 4 بتاريخ 10/ 03/ 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة".وأضافت الجمعية "أنه لوحظ تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات وأشجار النخيل التي لم تتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45؛ علما أن ثمن النخلة يبلغ 3.400.00 درهم حسب سند الطلب، ما يؤكد تبديد أموال عمومية".وأشارت الشكاية ذاتها إلى "مشروع القرية الرياضية، الذي تم إنجازه دون تصفية الوعاء العقاري، ومنح الصفقة لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء المركبات الرياضية"، بالإضافة إلى "اختلالات على مستوى الصفقة رقم 2012/ 1 المتعلقة ببناء الطرق الرابطة بين الجماعة وبعض الدواوير".وسجلت الجمعية أيضا "تبديد مالية الجماعة من خلال تحمل مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية التي تم نصبها بالطريق الوطنية رقم 9 بدل الشركات المعنية، لأن الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم لم تتخذ أي إجراء لردع المخالفين واسترجاع المبالغ المقابلة للاستغلال غير القانوني للإنارة العمومية من طرف بعض شركات الإشهار".وبعد وقوف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط، في تقديره، بتبديد أموال عمومية والفساد ونهب المال العام، تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أحالها بدوره على قاضي التحقيق، الذي قرر، بعد انتهاء إجراءات التحقيق، إحالة الرئيس السابق لمجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم رفقة مقاولين اثنين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش للمحاكمة.يذكر أن رئيس الجماعة السابق يقضي عقوبة سجنية مدتها ست سنوات في ملف يتعلق بتلقي رشوة مقابل وثيقة إدارية.
ملصقات
