وطني

مطالب بالإلتزام بأوقات العمل بالمؤسسات العمومية بمكناس


كشـ24 نشر في: 25 أبريل 2021

برشيد / نورالدين حيمود.رصدت فعاليات جمعوية وسياسية بمكناس، في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، تزايدا ملحوظا في الفجوة بين المواطنين والمواطنات المرتفقين والمرتفقات، ووكالة التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، المتواجدة بإقامة النهضة طريق فاس، بالقرب من مسجد إيران بمدينة مكناس، ودعت إلى ضرورة الانتباه إليها حتى لا يبقى المواطن المرتفق، هو الحلقة الأضعف والمفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية، التي تعتمدها الدولة تماشيا والتوجهات العامة، لملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده.وفي اتصال هاتفي لـ كشـ24، من طرف أحد المسؤولين العاملين بإحدى المؤسسات الكبرى، رفض الكشف عن هويته، أورد من خلاله أنه ظل اليوم كله في طابور الانتظار، أمام هذه المؤسسة العمومية " أمفام "، ينتظر قدوم أحد المسؤولين العاملين بهذه المؤسسة العمومية دون جدوى، علما أنه قضى ساعات طويلة من مدينة الدار البيضاء بغرض قضاء مآربه بمدينة مكناس، ليتلقى في النهاية جوابا غير كاف ولا شاف، من طرف حراس الأمن الخاص، رفقة عدد كبير من المرتفقين والمرتفقات، بدريعة أن المسؤول لا يمكنه أن يلتحق بالمؤسسة السالفة الذكر، نظرا لتواجد مقر سكناه بمدينة فاس، الشيء الذي أثار حفيظة المنتظرين والمنتظرات، ويبين حقيقة تزايد عدد الشكايات في مواضيع تلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين، ويؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة، ويؤكد صحة غياب المراقبة المستمرة والتتبع الدائم والدقيق من طرف أجهزة المراقبة، وعدم الدراية بأمور التسيير المؤسساتي الهادف.وذكرت هذه الجهات المتضررة والفعاليات الجمعوية، عن المفارقات العجيبة والغريبة التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية، في نطاق علاقتها مع المرتفقين والمرتفقات، أن نظرة المواطن إلى مستوى الفعالية الإدارية وانتظاراته منها لا تخدم مصلحته، في ظل تواجد مجموعة من المسؤولين المتقاعسين، وأورد المتصل بالجريدة على أن هناك ضعفا كبيرا في تلمس المواطن لحقيقة نتائج المجهودات المبذولة والبرامج والإصلاحات المعلنة، في العديد من المؤسسات التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، " أمفام " مكناس نموذجا على ذلك، وهو ما يؤدي إلى سلسلة من المطالب الجديدة نوعيا، تنتهي في غالب الأحيان بزيادة العبء على المواطنين والمواطنات ولا تستطيع الإدارة الوفاء بها، وهو ما يوسم أداءها أحيانا بالعجز عن حل المشكلات والإشكاليات، التي تواجه المجتمع المدني، في سياق الحديث عن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والغير المقبولة شكلا ومضمونا، وتضرب في العمق مصلحة الوطن والمواطنين والمواطنات، رغم الخطابات الملكية السامية، التي نادى بها ملك البلاد في كل المناسبات الوطنية، لجعل مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.وفي هذا الإطار اعتبر المتحدث نفسه، أن ذلك يشكل محددا أساسيا في إدراك المواطن المرتفق لمدى نجاعة المرفق العام، كما شدد على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة، باعتبارها من بين أهم المداخل الأساسية للإصلاح، بعيدا كل البعد عن الحساسيات والمغالطات، التي يمكن للشخص المرتفق أو الإدارة إدراجها في هذه الخانة، وطالب المتضرر من الجهات الرسمية معالجة موضوع القضية، بالحجة والدليل عوض إهمال هذه القضية، واتهام أصحابها بالتشويش أو التضليل، أو محاولة قمعهم بشكل حقيقي أو بشكل افتراضي.وأبرز المتحدث بأن الرهان الحقيقي لإصلاح المنظومة المؤسساتية، هو الانتقال في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق، من مجرد الاهتمام بخدمة الإدارة وتقريبها من المواطنين، إلى الاهتمام بمدى جودة هذه الخدمات، لما لها من أهمية في إرساء الثقة بين الإدارة والمواطنين

برشيد / نورالدين حيمود.رصدت فعاليات جمعوية وسياسية بمكناس، في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، تزايدا ملحوظا في الفجوة بين المواطنين والمواطنات المرتفقين والمرتفقات، ووكالة التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، المتواجدة بإقامة النهضة طريق فاس، بالقرب من مسجد إيران بمدينة مكناس، ودعت إلى ضرورة الانتباه إليها حتى لا يبقى المواطن المرتفق، هو الحلقة الأضعف والمفقودة في موضوع الإصلاحات الإدارية، التي تعتمدها الدولة تماشيا والتوجهات العامة، لملك البلاد محمد السادس نصره الله وأيده.وفي اتصال هاتفي لـ كشـ24، من طرف أحد المسؤولين العاملين بإحدى المؤسسات الكبرى، رفض الكشف عن هويته، أورد من خلاله أنه ظل اليوم كله في طابور الانتظار، أمام هذه المؤسسة العمومية " أمفام "، ينتظر قدوم أحد المسؤولين العاملين بهذه المؤسسة العمومية دون جدوى، علما أنه قضى ساعات طويلة من مدينة الدار البيضاء بغرض قضاء مآربه بمدينة مكناس، ليتلقى في النهاية جوابا غير كاف ولا شاف، من طرف حراس الأمن الخاص، رفقة عدد كبير من المرتفقين والمرتفقات، بدريعة أن المسؤول لا يمكنه أن يلتحق بالمؤسسة السالفة الذكر، نظرا لتواجد مقر سكناه بمدينة فاس، الشيء الذي أثار حفيظة المنتظرين والمنتظرات، ويبين حقيقة تزايد عدد الشكايات في مواضيع تلامس الحياة الاجتماعية للمواطنين، ويؤشر على وجود هذه الفجوة المتزايدة، ويؤكد صحة غياب المراقبة المستمرة والتتبع الدائم والدقيق من طرف أجهزة المراقبة، وعدم الدراية بأمور التسيير المؤسساتي الهادف.وذكرت هذه الجهات المتضررة والفعاليات الجمعوية، عن المفارقات العجيبة والغريبة التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية، في نطاق علاقتها مع المرتفقين والمرتفقات، أن نظرة المواطن إلى مستوى الفعالية الإدارية وانتظاراته منها لا تخدم مصلحته، في ظل تواجد مجموعة من المسؤولين المتقاعسين، وأورد المتصل بالجريدة على أن هناك ضعفا كبيرا في تلمس المواطن لحقيقة نتائج المجهودات المبذولة والبرامج والإصلاحات المعلنة، في العديد من المؤسسات التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، " أمفام " مكناس نموذجا على ذلك، وهو ما يؤدي إلى سلسلة من المطالب الجديدة نوعيا، تنتهي في غالب الأحيان بزيادة العبء على المواطنين والمواطنات ولا تستطيع الإدارة الوفاء بها، وهو ما يوسم أداءها أحيانا بالعجز عن حل المشكلات والإشكاليات، التي تواجه المجتمع المدني، في سياق الحديث عن مثل هذه التصرفات اللامسؤولة والغير المقبولة شكلا ومضمونا، وتضرب في العمق مصلحة الوطن والمواطنين والمواطنات، رغم الخطابات الملكية السامية، التي نادى بها ملك البلاد في كل المناسبات الوطنية، لجعل مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.وفي هذا الإطار اعتبر المتحدث نفسه، أن ذلك يشكل محددا أساسيا في إدراك المواطن المرتفق لمدى نجاعة المرفق العام، كما شدد على ضرورة الربط بين البرامج الإصلاحية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العامة، باعتبارها من بين أهم المداخل الأساسية للإصلاح، بعيدا كل البعد عن الحساسيات والمغالطات، التي يمكن للشخص المرتفق أو الإدارة إدراجها في هذه الخانة، وطالب المتضرر من الجهات الرسمية معالجة موضوع القضية، بالحجة والدليل عوض إهمال هذه القضية، واتهام أصحابها بالتشويش أو التضليل، أو محاولة قمعهم بشكل حقيقي أو بشكل افتراضي.وأبرز المتحدث بأن الرهان الحقيقي لإصلاح المنظومة المؤسساتية، هو الانتقال في تدبير العلاقة بين الإدارة والمرتفق، من مجرد الاهتمام بخدمة الإدارة وتقريبها من المواطنين، إلى الاهتمام بمدى جودة هذه الخدمات، لما لها من أهمية في إرساء الثقة بين الإدارة والمواطنين



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة